عمون - يستحضر أردنيون على صفحات التواصل الاجتماعي نكتة اطلقت بقوة خلال الأشهر الماضية وهو "يشطب ملفات الفساد خلال اسبوع" على حد تعبير اطلقه الزميل فهد خيطان في مقالته المنشورة في يومية الغد صباح الثلاثاء.

النكتة تتمثل في طلب الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك المحاكمة امام البرلمان الاردني عله بذلك يحصل على البراءة .

يتندر نواب في المجلس السادس عشر على ما اسماها "صكوك البراءة" التي تمنح لفاسدين ، وقد هاجم برلمانيون خلال الأسبوع الحالي مجلسهم على تبرئة مسؤولين بالجملة حول ملفات مدار حديث الشارع المطالب بمحاكمة رموزها.

طوى مجلس النواب السادس عشر ملفات ضخمة بحجم ( الكازينو ، الفوسفات ، سكن كريم لعيش ، وسفر شاهين ، وعطاء العقبة) ، وسط مطالبات نيابية وشعبية بإجراء محاكمات عادلة تضمن نزاهة التقاضي لتغلق ملفات بعينها للأبد وليأخذ كل صاحب حقه على أكمل وجه بين الإدانة والبراءة.

على صفحته على "فيس بوك" كتب الخبير في الشأن البرلماني الصحفي وليد حسني في سياق التهكم على ما يجري (خبر عاجل..الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك يتقدم للخارجية الاردنية عن طريق السفارة الاردنية في القاهرة بطلب نقل محاكمته الى مجلس النواب الاردني.. لأن البراءات بالمجان.. نكتة آخر الليل.. لكنها تكشف المستور ..واعتذر للاساءة للرئيس المخلوع.. ولكم قبله".

كان الفنان الأردني الكوميدي المشهور موسى حجازين قدم فيلماً ساخراً قصيراً ضمن وجباته على "يوتيوب" تضمن مطالبة مبارك المحاكمة في البرلمان الاردني وانتشر الفيديو بين القراء الاردنيين.

الزميل نبيل غيشان كتب صباح الثلاثاء في يومية العرب اليوم مقالاً تحت عنوان (هل تحول مجلس النواب إلى مقبرة لتقارير اللجان ؟) جاء فيه : بقدرة قادر تحول مجلس النواب إلى مقبرة لدفن تقارير لجان التحقيق النيابية, على قاعدة "اكرام الميت دفنه" وهذه خاصية لم يتميز بها المجلس الحالي بل كانت تصرفا اعتياديا في المجالس النيابية جميعها واولها مجلس 1989 الذي أزاح حبل المشنقة عن عنق أحد رؤساء الوزارات بفارق صوت واحد.

يضيف غيشان " يبدو أننا أسرفنا "شعبا ونوابا وصحافة" في تصديق فكرة لجان التحقيق, فوجدنا بالتجربة التي هي أكبر برهان انها جزء من "الديكور ومساحيق التجميل" التي كانت مهمتها اخفاء العيوب لا الكشف عنها او علاجها".

يشير الكاتب الى انه على مدار اكثر من عشرين عاما, ضاعت لجان تحقيق نيابية على الطريق أو غرقت في التفاصيل وبعضها "خرج ولم يعد" وبعضها الآخر إستمر"في الطحن" من دون نتيجة ولم يصدر تقرير ينهي المهمة.

يتابع " هناك لجان تحقيق"عابرة للمجالس" وبعضها اعيد تشكيلها في ثلاثة مجالس, وهناك عشر لجان رحلت من المجلس الخامس عشر إلى الحالي وبعضها سيرحل إلى المجلس المقبل ، وأقدم لجان المجلس التي لم تنه تقاريرها منذ سنوات طوال, اللجنة الخاصة بالتحقيق في سد الكرامة, وكذلك لجنة التحقيق في برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي, وكذلك لجنة التحقيق في ترخيص وبيع احدى شركات الاتصالات, وقد دخل الوزراء المعنيون في اكثر من حكومة وبعضهم توفاه الله, لكن اللجنة ما زالت "صامدة" و"يا جبل ما يهزك ريح".

ينوه الى ان هذا التصرف رسخ لدى الاردنيين مقولة: "إذا بدك تدفن قضية, شكل لها لجنة" ، خاتما غشيان مقالته بالثناء على سحب صلاحية الاتهام البرلمانية لأعضاء الحكومة بالقول" ان يكون القضاء هو المختص في كل عمليات التحقيق وقد فعلت التعديلات الدستورية خيرا حين نزعت صلاحيات مجلس النواب في توجيه الاتهام لرؤساء أو اعضاء الحكومات واكتفت بدور في "الإحالة".

وتحت عنوان (فلتتوقف صكوك الغفران من مجلس النواب) كتب الزميل باتر وردم في يومية الدستور صباح الثلاثاء " لا يعقل هذا الذي يحدث في مجلس النواب. كيف يسمح المجلس لنفسه بمنح صكوك الغفران والبراءة في كافة ملفات التحقيق التي بدأها وقاتل من أجلها وحاول سحب صلاحيات هيئة مكافحة الفساد، وأصر على تضمين التعديلات الدستورية بندا يعطي الحق للمجلس في التنسيب بمحاكمة الوزراء. أي استفزاز هذا للمواطنين والنشطاء السياسيين وكافة المتضررين من القضايا التي تحمل شبهة الفساد؟".

يتابع الكاتب عقب تصويت البرلمان حلال الاسبوع على تبرئة مسؤولين من قضيتي سكن كريم وسفر شاهين " دعوني أكن واضحا. لا أطالب بمحاكم تفتيش تصدر الاتهامات بناء على شائعات ومواقف مسبقة كما يحدث حاليا في الكثير من الحالات ولست من المطالبين باغتيال الشخصية ولكن لا يجوز مثلا أن يتم اتخاذ قرار بتبرئة وزراء من شبهة فساد بناء على تقرير نيابي لم يوافق عليه رئيس اللجنة التي قامت بالتحقيق. ان كل عمليات التحقيق التي يقوم بها مجلس النواب غير مقنعة، وفي حال أردنا حقيقة محاربة الفساد فيجب اقتصار التحقيق على هيئة مكافحة الفساد التي لا تمتلك اي مصالح سياسية أو مهنية أو بزنس مع المتهمين في حالات الفساد وكذلك الإدعاء العام وليخرج مجلس النواب نهائيا من الصورة".

ويبدي الكاتب انزعاجه من اتهام النواب للوزراء ورؤساء الحكومات بالقول "مجلس النواب ليس طرفا محايدا في قضايا الفساد لأن بعض أعضائه اصحاب مصالح وعلاقات عامة وطموحات سياسية وشبكات اجتماعية وكل هذه العوامل تتناغم معا من أجل الضغط على النواب لاتخاذ قرارات التبرئة بينما القضاء هو الجهة الوحيدة المحايدة التي يجب أن تطبق كافة اصول القوانين على كل المواطنين ومن ضمنهم مجلس النواب".

أما الزميل فهد الخيطان فكتب في يومية الغد صباح الثلاثاء مقالة بعنوان (عجائب البرلمان والحكومة) استغرب فيه من تعاطي النواب ازاء ملفات الفساد قائلا "يا لها من مفارقة عجيبة ومحزنة؛ الدورة البرلمانية التي شارفت على الانتهاء لم تنجز في ستة أشهر سوى قانون واحد من قوانين الإصلاح السياسي، بينما تمكنت في غضون أسبوع واحد من "تشطيب" معظم ملفات الفساد، وإصدار صكوك البراءة لعشرات المتهمين في قضايا لو قيض لها أن تصل إلى القضاء لأخذت سنوات من التقاضي".

وقارن الخيطان بين المماطلة في اقرار النواب للقوانين الإصلاحية وقدرته "وبسرعة فائقة، إقرار التعديلات "المناسبة" على قانوني الجوازات والتقاعد المدني" مبينا انه لولا أن مجلس الأعيان عطلهما، لكانت "البسبورات" في الجيوب.

وقال الخيطان "هرمنا، على حد قول التونسي الشهير، ونحن ننتظر إنجاز الحكومة لتلك التشريعات؛ و"جزعنا" من مماطلة النواب قبل أن يتفضلوا علينا ويقروا قانون الهيئة المستقلة. ولأن أحدا لا يشعر بخطورة المرحلة والحاجة إلى استثمار الوقت، مضت الأسابيع الأخيرة بدون أن نتقدم خطوة واحدة باتجاه التوافق على قانون الانتخاب، الأمر الذي يستدعي منح السادة النواب وقتا إضافيا لإنجاز القانون في دورة استثنائية الشهر المقبل".

وكتب الزميل موفق ملكاوي مقالا في يومية الغد صباح الثلاثاء تحت عنوان (انتهاء ملف سفر شاهين) : قبل زهاء العام، تفجرت ما باتت تعرف بقضية "سفر المحكوم خالد شاهين"، حين اكتشف الأردنيون أن سجينا محكوما بالحبس مدة زمنية، طار من عمان إلى لندن، وهو يتبختر بحرية في شوارع مدينة الضباب.

وبين أنه في أعقاب تلك الفضيحة، قدم وزير الصحة السابق ياسين الحسبان، ووزير العدل السابق والنقابي المخضرم حسين مجلي استقالتيهما من حكومة د. معروف البخيت. وقد قيل إن الوزيرين لم يستقيلا، وإنما "أقيلا"، وإنه جرى "التضحية بهما"، وتحميلهما مسؤولية سفر شاهين.

وتساءل " أيعقل أن سفر شاهين تم في الفراغ، وأن الوثائق التي تحصّل عليها الرجل قبيل سفره، تم استصدارها من الهمالايا، وليس من الأردن، وأنه لم يجد أحدا في الأردن يسهّل خروجه، فاستعان بفضائيين من خارج المجرة؟".

وقال الكاتب ملكاوي " نحن لا نقرر أن الوزراء الذين وردت أسماؤهم بالضرورة متورطون في القضية، بل لعلنا ندري أن بعضهم لم يعلم بسفر شاهين إلا من الإعلام. وما دام الملف لن يصل إلى النيابة العامة، فلن نستطيع أن نبرئ أو نتهم. لكننا نتحدث عن مجلس النواب: لسنا سوداويين إلى الدرجة التي لا نرى فيها الإنجاز، ولكننا سوف نكون مرضى نفسيين لو استطعنا أن نرى ولو إنجازا واحدا يمكن أن يسجل لمجلس نوابنا الكريم".

وكتب المحامي محمد الصبيحي في يومية الرأي مقالا بعنوان (سكن كريم.. خسرنا معركة ولم نخسر الحرب ) قائلاً " على الشعب الاردني المخذول أن يحفظ عن ظهر قلب أسماء النواب الذي طووا ملف الفساد الاكبر في مشروع سكن كريم وعليهم تلقين الاسماء لأطفالهم حتى يسجل التاريخ ما جرى وكيف جرى ولمصلحة من؟؟
سؤال واحد تكفي الاجابة عليه بأمانة لفتح تحقيق قضائي على الفور!! لماذا تعجز مؤسسة الاسكان عن تسويق المشروع؟؟ لماذا يرفض المواطن شراء شقة فيه رغم التقسيط المريح؟؟".

يضيف " الجواب معروف فالمشروع غارق في الفساد الاداري والاهمال الجسيم وكل مواطن له أدنى معرفة بكلفة البناء يعرف أن سعر الاحالة على المقاولين مبالغ فيه ولا يقرره الا جاهل أو متواطىء.

يبين الصبيحي في مقالته المنشورة صباح الثلاثاء " لقد خاض نواب معركة شعواء ضد الشعب الاردني وأعلنوا ما يشبه الحرب ضد مصلحة الشعب وأمواله وخاضت ثلة قليلة من النواب معركة الدفاع عن المال العام بشرف، ولكن نتيجة المعركة كانت محسومة لصالح تحالف رأس المال والسياسة. هذا التحالف الذي تحرك بذعر لقطع الطريق على التحقيقات التي يجريها مدعي عام عمان حول المشروع، وقد كان لهم ذلك رغم انهم يعرفون أنه كان عليهم الانتظار الى أن يقرر الادعاء العام الطلب من مجلس النواب التصويت على أحالة أي وزير له علاقة بالموضوع أو يقرر عكس ذلك".

يتابع الكاتب " لقد أدركت أطراف نيابية وأخرى متحالفة من خارج المجلس أن الفرصة الذهبية لطي الملف لن تتكرر فأيام المجلس باتت معدودة وتشكيلته مواتية ولم يعد نواب كثر معنيين بسمعة المجلس أو برأي الشعب فيه، وأدركوا أن مجلس نواب قادم بانتخابات نزيهة سيحيل الملف إلى النائب العام دون تردد، وهذا ما يفسر سر تشكيل لجنة التحقيق أو التحقق، فليس لها من أسمها نصيب-وما يفسر شراسة المعركة واستماتة المجموعة النيابية المكلفة بالدفاع واستصدار صك البراءة".

ويختم مقالته الصبيحي بالقول "خسرنا معركة نعم ولكننا لم نخسر الحرب ضد الفساد، وهناك بديل دائما فاذا كنا نعجز عن الوصول (قضائيا) الى الوزراء فان فتح التحقيق مع (النواب المقاولين) والمنفذين للمشروع أمر بمتناول اليد، فمن أبصر فان الاثر يدل على المسير".

وتحت عنوان (الفساد الحميد) كتب مصطفى الواكد في يومية الرأي صباح الثلاثاء مقالا جاء فيه " المتابع لما يجري من مداعبة للفساد في بلادنا، سواء في لجان التحقق النيابية أو في التوقيف ورفض التكفيل، ثم الإفراج عن المتهم، والاحتفاء بخروجه بالكفالة، في موكب مهيب من الأقارب والأصدقاء، ونصب الصواوين، لاستقبال المهنئين، وسط ضجيج ما يسمى بالأغاني الوطنية وما تزخر به من مصطلحات دقدقة العظام وقلع العيون، المتابع لذلك، يكتشف أن غالبية قضايا الفساد المحالة للتحقيق في بلدنا لا تغدو عن كونها فسادا حميدا !! تم ممارسة كل أشكاله ضمن الصلاحيات المخولة للمسؤول ودون تعد على لوائح الأنظمة والتعليمات".

يتابع الكاتب الواكد "غول الفساد أرهقنا وأرهق اقتصاد بلدنا، وما زالت شعارات مكافحته تتصدر خطابات كل المسؤولين، والمطالبة بمحاربته تعلو يافطات كل المحتجين، وتصريحات بعض النواب ولقاءاتهم على الفضائيات تتحدث عن ملفات فساد يدعون امتلاكها ولا يقدمونها بشكل رسمي لهيئة مكافحة الفساد أو للقضاء، وتسريبات لجان التحقق والتحقيق أربكت المواطنين واختلطت الحقائق بالإشاعات، وتداخلت الصلاحيات بين القضاء والبرلمان وهيئة مكافحة الفساد".

يختم مقالته بالقول "الفساد آفة تهدد كل الدول والمجتمعات، وآثاره ودلائل وجوده باتت في الأردن بادية للعيان وإن اختلفنا في تشخيص حجمه ومواقعه، إلا أن علينا الإتفاق على وسائل محاربته واستئصاله بدءا بمحاسبة كبار الفاسدين، بدلا من التلهي بالصغار، وإشغال الرأي العام بالفرعيات، فلا يعنينا إن كانت بروناي أم غيرها هو من اشترى أسهما في الفوسفات".