facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الاكثر تعليقا





هل يقبل الأردنيون تسوية مع الفساد؟


فهد الخيطان
25-04-2012 04:01 AM

برز في أوساط الساسة ورجال الحكم، منذ مدة، رأي يقول إن فتح الباب على مصراعيه لمحاكمة المتهمين شعبيا بالفساد سيهوي بمكانة الدولة ورموزها، وبأن مطالب الشارع في هذا الخصوص لن تقف عند حد. ولذلك، دعونا نغلق الملفات ونفتح صفحة جديدة وعفا الله عما مضى، شريطة أن لا يتكرر ما حصل في الماضي.
عمليا، انتصر هذا التوجه؛ فقد تكفل مجلس النواب بدفن أبرز الملفات تحت القبة، فيما جرى تجميد ملفات أخرى والقبول بتسويات مالية أحيانا.
لن نتخذ موقفا عدائيا مسبقا من هكذا رأي؛ فالدول تلجأ في محطات تاريخية معينة إلى تسويات مؤلمة لتقليل الخسائر ووقف نزف الشعبية الذي سيؤدي في نهاية المطاف إلى انهيار المجتمع قبل الدولة. وفي العديد من المجتمعات التي شهدت تحولات ثورية وديمقراطية عميقة، توافقت الأغلبية على تسويات مع إرث المرحلة السابقة، تم بموجبها العفو عن مسؤولين سابقين تورطوا في أعمال قتل وفساد. ومن أجل المستقبل يمكن أن يتنازل الناس عن الماضي.
لكن ذلك كله حدث في سياق عملية إصلاح شاملة. ففي مقابل التنازلات المؤلمة، حظيت الشعوب بأنظمة حكم ديمقراطية وعادلة، واستعاد الناس حقهم في السلطة وتقرير المصير. كما أن تلك التسويات كانت محصلة نقاش وطني علني وشفاف، وليس بصفقات سرية خلف الأبواب المغلقة، ودون أدنى إسناد شعبي.
هل سيقبل الأردنيون تسوية مع الفساد "السابق"، ومع الانتهاكات الفظيعة للدستور؟
ربما، لكن موافقة مشروطة دون أدنى شك. وإلا من يضمن أن "لا تعود حليمة لعادتها القديمة" كما يقول المثل الشعبي؟ وكيف لمسؤول قادم أن يرتدع إذا لم ينزل العقاب بسلفه؟
في التاريخ السياسي الأردني شواهد عديدة على تسويات سياسية بين الدولة والمجتمع. الميثاق الوطني كان تسوية بين الدولة والمعارضة انتهت بموجبه حالة العداء؛ صفحت المعارضة عما لحق بها من أذى جراء عقود الأحكام العرفية، وقبلت الدولة بالمعارضين شركاء في الحكم ومؤسساته.
بيد أن التسوية الأخيرة التي تمت مع الفساد افتقرت إلى الشروط الواجبة للنجاح والقبول، لأنها ببساطة بدت وكأنها صفقة بين الدولة والمتهمين، وليست تسوية بين الدولة والشعب.
هذا ما يجعلنا نشك في قدرة الدولة على تمريرها، أو استعداد الناس لبلعها.
لتكن تسوية، لم لا! لكن بالطريقة التي أديرت بها تحولت التسوية إلى صفقة فساد جديدة، ستكون لها تبعات في قادم الأيام.
أتمنى أن أكون مخطئا في هذا الاجتهاد، لأن ما نريده هو أن تتعافى الدولة الأردنية وتستعيد مكانتها ومصداقيتها بأي ثمن.
على كل حال، لن ننتظر طويلا لنعرف من استفاد حقا من التسوية؛ الدولة أم الفاسدون.
fahed.khitan@alghad.jo

الغد




  • 1 طبعا لالالالالا 25-04-2012 | 12:11 PM

    لالالالالالالالالالالا والف لالالالالالالالالالالا

  • 2 السوال الاخير 25-04-2012 | 01:03 PM

    استاذ فهد تسال من المستفيد من الخاسر
    الخاسر الكل لأن الشعب لن يقبل التسويه في الربيع العربي يبدو ان الشعب الاردني مبسوط من مدى الحياه تقاعد لنائب جاء تزويرا للمجلس وماطن خدم 30 سنه بيطلع براتب 200 دينار العدل اساس الحكم ولن يكون وطن ولا دوله اذا استمر التنازل وتسويه كما تقول

  • 3 ابن رشد 25-04-2012 | 02:13 PM

    احسنت يا فهد في طرح هذا الموضوع الشائك جدا والذي لا قاع له ،لكن مسالة ايجاد تسويات من طرف الحكومه بدون قاعدة شعبية لها لان ينفع شيئا ،لانه بالاصل لا ثقه بالحكومه نفسها ،وثانيا :لم يعرف الفاسدين ..من هم حتى تعقد معهم صفقات ،لو ان البرلمان اراح نفسه وترك الامور الى اصحاب الشان وهو القضاء لما وصلنا الى هذا الدرك نتلمس روؤسنا ؟

  • 4 طفيلي ساكنها 25-04-2012 | 02:28 PM

    شكرا أستاذ فهد ولكن هبنا قبلنا بالبين ـ أقصد هنا بالتسوية مع الفاسدين ـ فهل هو قبل بنا؟! ما حصل يا أستاذ لم يكن أبدا صفقة من طرفين قد تنازل فيها أحدهما عن حقوقه لمبررات معينة بل هي صفقة بين الفاسدين فيما بينهم مسامحة بلا مقابل أو ليس مجلسنا بالكثير وربما الغالب من أعضائه ضالعا بالفساد والتزوير واستغلال المنصب والتواطؤ بالتغاضي عن إهدار المصلحة العامة مقابل لاشيء غير توزيع أحكام البراءة من غير حاجة لقضاء ولا محاكمة؟!! تحياتي

  • 5 ابوراشد الكركي 25-04-2012 | 02:41 PM

    يا استاذ فهد سقطنا بقوة ...هذا المجلس خلخل مجتمعنا وثقافتنا السياسية، النواب يظهرون الان كلصوص دخلوا لخزنة مليئة بالاموال ويتخبطون في سقوطهم ليجمعوا اكبر قدر من المكاسب غير آبهين بشعب يعتصر الماً على مجد سياسي ولى الى غير رجعة. استاذ فهد نحن الاردنيون اصبحنا اكثر يقينا بأن المستقبل قاتم واسود واستقرارنا السياسي والاقتصادي هش جدا ""نحن الان في حمى الرحمن وكفى بالله وكيلا""

  • 6 خطة طريق 25-04-2012 | 03:01 PM

    (1)ارجاع ما تم نهبه من قبل الفاسدين و الاعلان عن ذلك دون ذكر اسماء او تفاصيل (2) استعادت الدوله للشركات و المقدرات الوطنيه و التي تم بيعها بطرق ملتويه فاسده و الاعلان عن ذلك دون ذكر اسماء او تفاصيل (3) الغاء محكمة امن الدوله (4) تفعيل قانون من اين لك هذا على كل من استلم منصبا في الدوله او سيتلم منصبا مستقبلا (5) الفصل بين السلطات بشكل فعلي و ليس بشكل صوري و تفعيل مبدأ الانتخاب فيها (6) اعادة هيكله للرواتب المرتفعه الغير منطقيه و الغير مبرره و تخفيضها بشكل تدريجي (7) عرض مجموعه من نماذج قانون الانتخاب للاستفتاء الشعبي و الوقوف بشكل جدي ضد المال السياسي في الانتخاب و وضع اليه تكفل عدم التدخل الامني في الانتخابات (8) اطلاق سراح جميع الموقوفين سياسيا او موقوفي الرأي و التكفل بعدم ملاحقتهم او التعرض لهم مستقبلا (9) التعهد من قبل كل حكومه في المستقبل بعرض ما يدخل للميزانيه و ما يصرف منها بشكل شفاف و واضح لجميع ابناء الوطن عن طريق انشاء موقع الكتروني مخصص لذلك (10) ان تكون التعيينات في المناصب الحساسه غير مبنيه على اسس التوريث او المحسوبيه او الفئويه و ان تراعى فيها السيرة الذاتيه و ان يكون المعين للمنصب من العاملين في ذلك القطاع (11) وضع قوانين تحرر قلم الصحافة الحقيقيه و الصادقه و البناءه و تكفل الرد للجميع على ما ينشر من قبلها سواءا صحفيا ام قانونيا (12) تفعيل قوانين صارمه و انشاء لجان تقوم بضبط الضرائب او الاسعار و تقوم ايضا بضبط النفقات و ذلك من خلال دراسة المشاريع المستقبليه على اساس الربح و الخساره من اجل التخفيف على الناس و عدم التبذير في المال العام مما يخفف الضغط على الميزانيه العامه (13) ان تتعهد الحكومات في المستقبل بالامركزية في المشاريع الوطنية و الخدماتيه مما يحيي المناطق النائيه و يشجع الناس على العودة لمدنهم و قراهم التي هجروها بفعل ذلك (14) السعي من قبل الحكومات في المستقبل من اجل تأمين معظم قطاعات الشعب متدنية الدخل تأمينا صحيا و تعليميا مجانيا او شبه مجاني و خصوصا الاطفال و كبار السن و المعاقين و ذوي الاحتياجات الخاصه مما يجذر معاني الانتماء و الولاء للوطن و الملك (15) رفع الحد الادنى للاجور من اجل حث الشباب الاردنيين على العمل في الاعمال التي كانت تقتصر فقط على العمال الوافدين و ادخالهم ضمن اطار التأمين المدني و التأمين الصحي ... اكتفي بذلك و الله من وراء القصد ... حمى الله الاردن و شعبه و ملكه من كل شر ... سبحان ربك رب العزة عما يصفون و سلام على المرسلين و الحمد لله رب العالمين

  • 7 سؤال نظري جداً 25-04-2012 | 03:06 PM

    يعني يا استاذ فهد، فكرك في حد ساءل عنا او عن راينا.! قبلنا ولا عمرنا ما نقبل ، خلينا نضرب رأسنا بالحيط ....لانه راينا غير مطلوب.

  • 8 ابو عبدالرحمن 25-04-2012 | 03:15 PM

    نعم يا اخ فهد لقد حصلت هذه التسويه والقبول بالفساد والمفسدين مع وجود مجلس النواب الحالي الذي سيرحل باذن الله عما قريب 0 ومعظم اعضائه من الفاسدين حقا 0

  • 9 مواطن 25-04-2012 | 03:32 PM

    نتائج التسويه بترضية اعضاء مجلس الامه با التقاعد للاسف على هيك مجلس هذا الشى الضاهر والمخفي اعظم

  • 10 علي خلبل 25-04-2012 | 03:57 PM

    بعد ان صدق مجلس 111 على تبرئة كافة المسؤؤلين بقضايا الفساد هل من طريقة لاعادت فتحها من جديد في مرحلة اخرى وهل يجوز محاكمة ال111 او من صوت على البراءة في حالة ثبوت الفساد ارجو التعليق والاجابة اذا امكن

  • 11 بركات الحوت 25-04-2012 | 04:24 PM

    رقم 3 هذه المطالب يمكن أن تكون الحد الأدنى ولا يجوز من سبق له العمل بالدولة ودارة حوله شبهة فساد أن يعود إليها مثل الموظف الذي يطرد من عمله لا يجوز أن يعود إليه ينطبق على من هو أعلى وخاصة النواب الذين ينحل مجلسهم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  • 12 اردني يعشق ترلب بلده 25-04-2012 | 04:56 PM

    ..................ماخذها بالعباطه هو ومدير الاراضي الطفيلي الفساد فساد كبيرا ام صغيرا وانصح معالي امين عمان بتسجيل الجلسات لانه سيأتي يوم ويسوقوا علينا الوطنيه

  • 13 نعم 25-04-2012 | 05:02 PM

    لماذا لا نتعلم دروس من الدول المحيطه بنا. نعم لاغلاق جميع ملفات الفساد بتسويات ماليه شريطه وضع المال في خزينه الدوله واعاده شراء اصول الشركات للاردن بما فيهم الفوسفات وامنيه وغيرهم

  • 14 الرابح 25-04-2012 | 07:17 PM

    ياأستاذ فهد الرابح هو الفاسد والفاسدين القادمين مستقبلا والخاسر هو الشعب والوطن وهيبة الدولة .لكن الشعب لم يعد يرضى بالظلم والفساد أعتقد أن القادم لايبشر بالخير طالما أن الفساد لم يحارب وطالما أن النهب لايزال كما حصل بقانون تقاعد النواب المزورين نهابي أموال الشعب والوطن .


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :