في لقاءه مع النواب اليوم قطع جلالة الملك الشك باليقين، مؤكدا على اجراء الانتخابات قبل نهاية هذا العام ، وان كل ما انجز لا معنى له بدون اجراء الانتخابات، ولذلك على النواب شدّ الهمّة وضمان الانتهاء من القوانين اللازمة قبل الصيف للتمكن من البدء في التحضير للانتخابات.

وفي تأكيد على ان الرسالة قاطعة ونهائية لم تشهد الجلسة نقاشا جيث اكتفى جلالة الملك في لقائه مع رؤوساء الكتل النيابية ورؤوساء اللجان واعضاء المكتب الدائم بالاستماع الى رد موجز من رئيس المجلس أكّد فيه ان العملية التشريعية جارية على قدم وساق وبقي جزء يسير من قانون الاحزاب وسيبدأ المجلس في الأسبوع القادم بقانون المحكمة الدستورية ويبقى فقط قانون الانتخابات.

أن الكرة الآن في ملعب النواب لانجاز قانون انتخابات متطور يرضي جميع الأطياف السياسية ويضمن مشااركتها ويشكل نقلة نوعية في حياة البلاد وبدون ذلك نكون قد بقينا في المربع الأول ويصبح اجراء الانتخابات وعدمه سيان ما دامت الانتخابات ستعيد انتاج الواقع القديم نفسه، بل اكثر من ذلك سيطاح بالكامل بمصداقية الانتخابات ومجلس النواب والنظام السياسي نهائيا فلا يمكن تدوير اربع حكومات خلال عام ونيف وحل برلمانين خلال عامين لنعود الى نقطة الصفر، وان الاقتصاد الذي سيعاني بشدّة ولفترة قادمة مع مديونية فاقت 14 مليار دينار وعجز "فعلي" يطاول 3 مليارات دينار لا يمكن ان تتحمله الا حكومة منتخبة فعليا تستند الى اغلبية برلمانية جاءت بها انتخابات لا شك اطلاقا في نزاهتها.

لم يعد ممكنا في ظلّ الربيع العربي والأزمة الاقتصادية التي تعتقد الأغلبية من الناس انها من ثمار الفساد والهدر لم يعد ممكنا تهميش القوى السياسية والاجتماعية وتفرد لاعب واحد بالسلطة والمسؤولية ومن يعزف على هذا الوتر يدفع البلاد والعباد الى ما لاتحمد عقباه.

ونحن نعرف ان ثمة نغمة تعزف على وتر العودة الى قانون الانتخاب القديم، وهذا بمثابة مدّ اللسان لجميع قوى التغيير، وكأن كل ما حدث منذ تشكيل لجنىة الحوار الوطني لا يعني شيئا. ثم لماذا حلّ البرلمان أساسا اذا كنا سنعود الى القانون القديم؟!

ان الكرة الآن في ملعبنا كمجلس نواب لكي نضع جانبا كل الحسابات الخاصة والصغيرة ونقدم للبلاد كل عناصر الاصلاح المنشود وقانون جديد حقا يتيح اجراء انتخابات بمشاركة جميع القوى ويضع البلاد على عتبه حقبة جديدة زاهرة.