مراقب

لن يهدأ الشارع الأردني بدون وضع كافة الفاسدين خلف القضبان واستعادة كافة الأموال المنهوبة مع فوائدعا المستحقة.

lvhrf

أكبر عمليات فساد في الأردن نفذت بمئات الملايين من الدنانير ولا تزال تنفذ في الشركات المساهمة العامة المسجلة في سوق عمان المالي حيث يقوم بعض رؤساء وأعضاء مجالس هذه الشركات بنهب أموال الألاف من صغار المساهمين عن طريق شراء شركات خاسره يمتلكونها هم شخصيا وبمبالغ تعادل عشرات أضعاف أسعارها الفعلية أو بشراء مواد خام بأسعار مغاعفة عن طريق شركات يمتلكوها أو ببيع منتجات الشركة المساهمة وخاصة الصناعية منها عن طريق شركاتهم الخاصة مقابل عمولات ضخمة أو تقاضي رواتب وبدلات لهم ولأقاربهم لا تدفع في أعنى دول العالم حتى وان كانت الشركة تعاني من خسائر خيالية....ترى أين القائمين على سوق عمان المالي وعلى هيئة الأوراق المالية وهيئة مراقبة الشركات وهيئة مكافحة الفساد من هؤلاء الأوغاد الفاسدين ...أكاد أجزم أن كثيرا من العاملين في هذه الدوائر الرقابية متواطئون مع الفاسدين في هذه الشركات والا لما سكتوا على جرائمهم الواضحة لكافة المواطنين طوال هذه المدة... نحن نهيب بهيئة الأوراق المالية أن لا تتهاون مع أي شركة خاسرة وأن تتأكد من أسباب خسائرها وأن تحيل كافة الشركات التي تحقق خسائر مشكوك في أمرها الى هيئة مكافحة الفساد فورا دون تأخير وان تضع قوانين وأنظمة صارمة تحكم هذه الشركات وتوقف كافة ممارسات الفساد التي وضعت سوق عمان المالي على حافة الأنهيار.

مع الأسف

وضع سوق عمان المالي وشركاته وضع مزري ادارات شركات تنهب ليلا نهارا و مزانيات لا توجد فيها ادنى درجات الشفافيه والخاسر ألأكبر لمواطن الضائع بدون أي حمايه