facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss





«10» أسئلة للحكومة قبل رفع الأسعار!


حسين الرواشدة
12-05-2012 03:36 AM

ثمة اسئلة كبرى يفترض ان تجيب عليها الحكومة قبل ان تسارع الى اشهار مقررات التخلي عن الدعم ورفع الاسعار، أولها: هل يمكن “التنبؤ” بردود فعل الناس وهل يمكن استيعابها ثم كيف سيتم التعامل معها في ظل اعتراف الجميع بأن اوضاع اغلبية المجتمع صعبة ولا تحتمل اي زيادة في الاسعار؟

السؤال الثاني: كيف يمكن ان نطالب الناس بتقديم ما عليهم من واجبات اذا لم نقدم لهم ما يطالبونه من حقوق، وكيف سنقنعهم بقبول “الوصفة” الاقتصادية “المرّة” قبل ان نحصنهم “بمضادات” سياسية تهيئهم لابتلاع “الدواء” وتحميهم من اعراضه الجانبية؟

السؤال الثالث: ما هو حجم “المردود” المالي الذي سيدخل للخزينة جراء هذه “القرارات”، وما هو ثمنه السياسي، وهل الوقت مناسب لذلك وهل أُخذ مزاج الشارع بعين الاعتبار؟؟

السؤال الرابع: من سيدفع الثمن؟ الطبقة الفقيرة والمتوسطة أم الاثرياء فقط، وبالمناسبة ما هي المبالغ التي يسهم بها الاثرياء في الموازنة العامة، وما هي نسبتها بالمقارنة مع ثرواتهم، وهل التشريعات التي تتعلق “بالضرائب” منصفة ومقنعة لكي يطمئن من لا يملك الا ما يستره بأن غيره من الاثرياء يقومون بواجبهم، طواعية أم بقوة القانون؟

السؤال الخامس: ماذا عن ملفات الفساد والاموال المنهوبة المقدرة بمئات الملايين، وماذا عن “محاسبة” الذين ورطوا البلد في هذه السياسات الاقتصادية الخاطئة، وهل من الانصاف ان يذهب هؤلاء “للتنعم” بأموال البلد فيما يدفع الفقراء ثمن رفاهيتهم؟؟ ويمكن ان نتذكر هنا ما عرض من تسويات من قبل بعض المتهمين بقضايا فساد، وهي بمئات الملايين، ونسأل عن مصيرها وعما اذا كانت كفيلة بتعويض الخزينة عما لحقها من عجوزات.

السؤال السادس: لماذا تكفلت الحكومة بمهمة “اصلاح” الخلل الاقتصادي وقررت التوجه الى رفع الاسعار ولم تضع في “الكفة” الاخرى مهمة مساءلة الفاسدين، واعادة ما سرقوه من اموال، مع ان المسألتين: مسألة الخلل ومسالة الفساد مرتبطتان تماماً، ومع ان المسؤول الاول عن اوضاعنا الاقتصادية هو “الفساد” سواء أكان مالياً أو ادارياً أو سياسياً؟؟؟

السؤال السابع: ما هي الاجراءات التقشفية التي اتخذتها الحكومة فيما يتعلق بها تحديداً، وهل يمكن ان نقنع الناس بشد بطونهم فيما “الموظفون” الكبار والوزراء يتجولون في الشوارع بسيارات فارهة، وفيما امتيازاتهم ورواتبهم التقاعدية تتصاعد، وفيما الانفاقات الحكومية على المعالجات والسفريات وغيرها، تكلف الموازنة عشرات الملايين سنوياً؟

السؤال الثامن: هل احتياجات المواطن الاردني محددة في (5) سلع فقط، وهل ستضمن الحكومة ألا تنعكس زيادة الاسعار على حركة الاقتصاد، وعلى اسعار السلع الاخرى، علما بأن من يدفع الثمن أخيرا ليس التاجر وانما المواطن المستهلك، وهل صحيح ان ارتفاع اسعار الكهرباء مثلاً لن يستهدف نحو 90% من الناس، واذا كان ذلك صحيحا فما هو المبلغ الذي سيدفعه نحو 10% من مستهلكي الكهرباء.. وهل يستأهل اتخاذ هكذا قرارات؟

السؤال التاسع: هل جربت الحكومة ان تذهب الى الناس في مختلف المناطق لتسألهم عن مدى قبولهم لمقرراتها الجديدة، ولكي ترى بعينها حجم معاناتهم واحتياجاتهم وما سيترتب عليهم من أعباء، وهل تفكر الحكومة في اجراء استطلاعات رأي حقيقية لتكتشف ردود الناس وانطباعاتهم، وهل لديها رصد لحجم التظاهرات والاضرابات ذات الطبيعة المطلبية العمالية التي خرجت (بمعدل 400 مظاهرة منذ بداية العام) لكي تطالب برفع الاجور وتحسين الرواتب.

السؤال العاشر: هل تستطيع الحكومة أن تكاشف الناس بحقيقة الأرقام المتعلقة بالمساعدات الخارجية وأوجه انفاقها، وبالمديونية الداخلية والخارجية وأسباب تضخمها، وبالمشتقات النفطية وقيمة أسعارها الحقيقية التي تدفعها الدولة، وبموازنة الهيئات المستقلة ورواتب موظفيها، وبكلفة الهيكلة وجدواها، وبكل ما يتعلق بالنفقات العامة وخسائر الشركات وأسبابها؟ وهل ستضمن اتخاذ مقررات “صعبة” تجاه المسؤولين السابقين الذين “اخطأوا” أو تجاوزوا صلاحياتهم؟

أعتقد ان الاجابة على هذه الاسئلة وغيرها بصراحة أصبح واجباً واضطراراً، لا لمجرد تمرير رفع الاسعار وتبريرها، وانما - وهذا الاهم - من اجل انقاذ “اقتصادنا” من مصير خطير نتفق جميعاً انه وصل اليه ولا يمكن دفعه عنه بمجرد “مقررات” سريعة تتعمد جباية بضعة ملايين من الجيوب الفقيرة.

الدستور




  • 1 الدكتور ناصر المعايطه / ممثل الجامعات السودانية 12-05-2012 | 03:41 AM

    أعتقد ان الاجابة على هذه الاسئلة وغيرها بصراحة أصبح واجباً واضطراراً، لا لمجرد تمرير رفع الاسعار وتبريرها، وانما - وهذا الاهم - من اجل انقاذ “اقتصادنا” من مصير خطير نتفق جميعاً انه وصل اليه ولا يمكن دفعه عنه بمجرد “مقررات” سريعة تتعمد جباية بضعة ملايين من الجيوب الفقيرة.

    وأشكر الأخ حسين الرواشده على هذه الاسئله الموجهه للحكومه واتمنى على الحكومة دراسة الأوضاع قبل اخذ القرار

  • 2 عالمكشوف منذر العلاونة 12-05-2012 | 03:46 AM

    يجب ان توجه هذه الاسئله القويه والتي هي في مكانها .الى مجلس النواب المنخب ام المزور .والامر اصبح سيان .

  • 3 أبو خلدون 12-05-2012 | 04:41 AM

    ماذا تتوقع من حكومة بدأت تصريحاتها بأن الصوت الواحد لم يدفن ورفع الأسعار في ظل هذه الظروف التعيسة؟ كل الذي أرجوه أن يتأمل من يخاف على مصلحة الوطن والمواطن ما جاءفي الأسئلة التي طرحتها ويفهمها جيدا أيها الكاتب المبدع والقدير وسلمت يداك على مقالك الرائع.

  • 4 lمجمود 12-05-2012 | 06:18 AM

    بارك اللة فيك ايها الكاتب المحترم فقد قلت فاوفيت القول وصدقت متكلما بلسان غالبية الاردنيين .ولكن هل تستمع الحكومة ؟وهل يقرأاعضاء الحكومة ؟واذا قرأوا هل يفهموم ؟اتمنى ذلك .

  • 5 ابن البلد 12-05-2012 | 08:49 AM

    لا يا أخي الحكومه ليس عندها إجابات عن أي سؤال مما طرحت وليست في وارد الإجابه على هذه الأسئله. الحكومه باتت مقتنعه أنه لا يمكنها أن تتطبق ما يريده الشعب، لتبقي الطابق مستور، وخطوة الحكومة في ذلك بحسب ظني هي انتحار سياسي نتيجة انعدام الحلول أمامها، فإما يهبر الفاسدين آخر ما تبقى ثم يلوذون بالفرار وترك الأردن ينازع ويبدأون اجترار ما سرقوا ونهبوا، أو أنهم ألهوا الشعب عن الفاسدين بقضية رفع الأسعار فبالتالي يهنأ الفاسدين بالإستمرار في نهب مقدرات الوطن بلا حسيب ولا رقيب.

  • 6 الحي الميت 12-05-2012 | 10:32 AM

    هناك مواطنون عربا يموتون من اجل الحرية والديمقراطية وهناك مواطنون اردنيون سيموتون جوعا

  • 7 دينا 12-05-2012 | 10:41 AM

    هذه الاسئله يجب على النواب طرحها على الحكومه قبل الثقه وللكاتب اقول لقد اسمعت ان ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي وللحكومة انكم تدفعون بنا الى نهاية مظلمه حبث لا عوده الله يستر

  • 8 لن ولن تفلحو والنصر للشعب 12-05-2012 | 11:45 AM

    اعجبني قولك بأن الحكومة لم تتكلم منذ ان جاءت عن ملفات الفساد بل بدأت الحديث عن قضية رفع الاسعار لعلاج الخلل الاقتصادي. السؤال هو هل نسيت ام تناست حكومة الطراونة ما كانت الحكومة السابقة تسعى على تحقيقه من محاربة الفساد؟ وهل قضايا الفساد تقل اهمية من اي شئ؟ الجواب واضح ولكن جواب الشعب اتجاه جميع من يشترك في محاربته هو ما اخذ بالقوة لن يسترجع الا بالقوة. فانتم تريدون هكذا نهاية وتدفعون المواطن تجاهها وذلك لتجدو لنفسكم ذريعة في قمع المواطن والدعس على مطالبه

  • 9 مواطنة 12-05-2012 | 12:07 PM

    مقال رائع يعكس مئة بالمئة مطالب الشعب الأردني

  • 10 مقترح 12-05-2012 | 12:22 PM

    اقترح ان ناتي برئيس وزراء اجنبي

  • 11 ؟؟؟؟؟ 12-05-2012 | 02:17 PM

    لا يوجه هذا السؤال للحكومة .......... لكن للتنويه فقط للكاتب العزيز ارجع بذاكرتك للوضع الاقتصادي في الاردن منذ رفع الدعم عن الخبز والى حين رفع الدعم عن البترول وقارن ما كانت تدفعه الحكومة دعماً لهذه المواد والمديونية في السنوات التي سبقت رفع الدعم والسنوات التي أعقبت رفع الدعم . وحلل بدون الاندهاش وبدون أن يصيب عقلك مكروه لا سمح الله وتابع تقارير الحكومات في تلك الفترات . سوف تجد أن الحكومات كانت قد أخرجت فلماً خيالياً لا يخاطب الا من كان فاقداً لعقله لكي يصدق . فكلما رفع الدعم زادت المديونية بقدرة قادر . وكلما رفعت الاسعار على الفقير زادت المديونية . كيييييييييييييف؟


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :