اعترف رئيس الوزراء د. فايز الطراونة بأن الفجوة التمويلية أكبر كثيرا مما توقع. طبعا هي فعلا كذلك، مع مديونية وصلت إلى 14 مليار دينار، وعجز موازنة (مع ديون الكهرباء) يتجاوز 3 مليارات دينار، ووضع اقتصادي مأزوم تتجه فيه الإيرادات إلى الانخفاض والمطالبات إلى الارتفاع. الاستنتاج، إذن، أنه لا بدّ من إجراءات مؤلمة! والرئيس يستعرض بكثير من "إنكار الذات" أنه مستعد للمهمة الإنقاذية، حتى لو كانت على حساب الشعبية.
الشارع يردّ بنفس الطريقة المعروفة؛ بأن أعيدوا أولا أموال الفساد المنهوبة، وحصلوا شيئا من الأثرياء، وتقشفوا على أنفسكم. وطبعا المسؤولون يرون أن هذا كلام في الهواء، يقال كل مرة ولا معنى له؛ أمّا فعليا على الأرض، فالمصدر الوحيد لتخفيف الإنفاق وتحصيل المال هو تقليل الدعم ورفع الأسعار.
جيد، لكن من لديه شرعية اتخاذ هذا القرار؟! حكومة "انتقالية" مكلفة ببعض القوانين ثم حلّ مجلس النواب؟! أم مجلس نواب "مؤقت" ينتظر الحلّ لأنه مطعون في سويته "ضمنا"؟! وللتذكير، ففي اللقاء السريع مع جلالة الملك لم يكن للنواب دور سوى تلقي رسالة مباشرة وسريعة بعدم التعطيل كي يمكن حل المجلس وإجراء الانتخابات هذا العام.
لنتمعن في المحاكمة التالية للموقف: إن حكومات غير منتخبة، وبرلمانات مطعون فيها، هي التي قادتنا خلال عقد ونيف صعودا إلى مستويات قياسية في المديونية والعجز والإنفاق المنفلت، مع شبهات بإدارة غير كفؤة للشأن العام، راكمت الترهل والهدر وتركت لمراكز قرار غير منظورة أن تتهور على هواها في مشاريع الخصخصة أو الاستثمار، مع التفريط بحقوق الخزينة!، والفوسفات أوضح مثال على ذلك. فهل يمكن لهذه الجهات أن تفوض نفسها مجددا ببرنامج إنقاذ، سيكون مرة أخرى كما في التسعينيات وأكثر، على حساب المواطن؟!
سنفترض أن الإنفاق العام على الصحة والتعليم والبنية التحتية، إلى جانب الأزمة الاقتصادية العالمية، من أسباب الأزمة الحالية، ولا بد بنسبة معينة من أن يكون الثمن من جيب المواطن؛ فالاستنتاج ببساطة هو أن حكومات منتخبة فقط من برلمان لا شك في تمثيله للمواطنين هما الجهة الوحيدة لتقرير برنامج يدفع المواطن فيه ثمنا معينا. أما الحكومة والسادة الوزراء الذين جاؤوا بنفس الطريقة القديمة، فليسوا مخولين بأن يقرروا تحميل الشعب أوزارا جديدة.
نقر بأن صيغة الدعم القائمة مشوهة (الخبز والأعلاف مثلا) حتى دون وجود العجز، ولا يمكن أن تدوم إلى الأبد ويجب استبدالها بصيغة أكثر منطقية، إلى جانب مجالات أخرى بما في ذلك المحروقات. لكن لا مشروعية لرفع سعر المحروقات في ظلّ الامتياز المستمر وإشراف الدولة على المعادلة الغامضة والسرية تقريبا للتسعير. وبالنتيجة، فإن الإصلاح الشامل والشفافية الحقة هي الطريق لتزكية اتخاذ القرار غير الشعبي في الشأن الاقتصادي، وأيضا لإنهاء الحاجة إلى نظام التنفيعات والترضيات والرشاوى الضمنية هنا وهناك.
jamil.nimri@alghad.jo

الغد