صدرت الإرادة الملكية السامية في السادس من أيار 2012 بتعيين مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للإنتخابات في الأردن. والمكونة من ثلة من أبناء هذا الوطن المشهود لهم بالنزاهة والحيادية والصلاح والاستقامة، بالإضافة إلى رصيدهم من الخبرة العملية التراكمية الطويلة، سواء على المستوى الأردني أم العربي أم الإقليمي أم الدولي كالسياسي البارع رئيس الهيئة السيد عبدالإله الخطيب، أم على المستوى القانوني والتشريعي كالدكتور عاطف البطوش والسيد محمد العلاونة والسيد رياض الشكعة والسيد عيد جويعد. وبصدور الإرادة الملكية السامية هذه، نستطيع القول بأن خطوة إصلاحية أخرى قد تم تجذيرها بناءً على وعد جلالة الملك للشعب الأردني وللعالم، بأن عام 2012 سيكون عام إنتخابات تشريعية، حرة ونزيهة وشفافة.

وقد جاء تشكيل هذه الهيئة إستكمالاً للتعديلات الدستورية التي جاءت بناءً على مخرجات اللجنة الملكية لإجراء التعديلات الدستورية الملائمة لحاضر ومستقبل الأردن. والتي تم تشكيلها بناءً على الإرادة الملكية السامية، مساء الثلاثاء 26/4/2011. كما يمكن إعتبار تشكيل هذه الهيئة الدستورية كبادرة حسن نية لإصرار الاردن وقيادته على المضي في الإصلاحات التي ناضل ويناضل من اجلها الأردنيون باختلاف إنتماءاتهم السياسية وتوجهاتهم الفكرية وارتباطاتهم العشائرية. ولا يمكن لأحد أن ينكر أن رئيس اللجنة وباقي أعضائها، لهم من الممارسة السياسية والقانونية والتشريعية والرؤية الدستورية والخبرة الإدارية والتاريخ العملي، بالإضافة إلى تواصلهم مع مجمل العملية الإصلاحية، ما يؤهلهم للعب دور مركزي ومهم في إخراج المهمة التي أوكلت إليهم على أحسن وجه، وبما يرضي الله ثم القائد والوطن.

كما يمثل اختيار هذه الهيئة خطوة إصلاحية في الاتجاه الصحيح. وإذا كان دستورنا الذي به نعتز، واقصد دستور عام 1952، قد افتقر إلى مثل هذه الهيئة، إلا أنه ليس بوسع أحد أن يتجاوز حقيقة أن الدستور الأردني لعام 1952 يمثل أرقى أصناف الدساتير المعمول بها في العالم الثالث، خاصة في المنطقة العربية. وإذا ما تم معالجة التعديلات التي أجريت عليه، وتم تطبيقيه بشفافية وعداله، فإنه كما يرى العديد من المراقبين المنصفين، يمثل درجة متقدمة في سلم الدساتير الديمقراطية العالمية التي جاءت كنتاج لجهود شعوب عديدة، جاهدت في سبيل الديمقراطية من أجل الوصول لحقوقهم الأساسية التي كفلتها الشرائع السماوية والأعراف الإنسانية.

صحيح بأن دستور 1952 شهد العديد من التعديلات تجاوزت الــــــ 28 تعديلا، إلا أن هذه التعديلات الدستورية جاءت نتيجة للمعطيات الجيو- ستراتيجية والسياسية التي عاشها الاردن في الفترة ما بين 52-1999. إلا أن هذه التعديلات، وان كانت قد عالجت في حينها هماً أردنياً واضحاً ومحدداً، فإنها قد لا تلتقي اليوم مع الظروف الراهنة التي يعيشها الاردن، خاصة عملية الإصلاح والربيع العربي.

عمل الهيئة لن يخرج عن ثوابت الخصوصية الأردنية، المحكومة بالشفافية والنزاهة، وضمن إطار الدستور الأردني، وستكون المصلحة الأردنية وحقوق الشعب الأردني على رأس أجندة الأخوة، رئيس وأعضاء الهيئة المشرفة على الانتخابات. وإن هذه الهيئة بتكوينها الحالي تعتبر أهلا لتحمل المسؤولية التي اولاها لهم الاردن وقائده، وهم من خيرة من يمكن أن يستوعب المستجدات حولنا وفي ذاتنا، مع إدراك توق الشعب الأردني للمزيد من الإصلاح والحرية والديمقراطية. والله من وراء القصد.