عمون - وائل الجرايشة - قال النائب علي العنانزة "اذا عزفت هذه الحكومة عن محاكمة الفاسدين فها هو القضاء العشائري أيضا بيننا الذي نقبل به وبحكمه المستمد من عاداتنا وقيمنا العربية الأصيلة".

وبين ظهر الثلاثاء في كلمته خلال مناقشات الثقة " إن تضخم المديونية التي وصلت اليوم إلى ما يزيد عن خمسة عشر مليار دولار، مضافا إليها عدد أخر من المليارات التي شكلت عوائد خصخصة وبيوع المؤسسات والأراضي وغيرها من ثروات الوطن، هو الدليل القاطع على الفساد والعبث في المال العام ومقدرات الوطن".

وتساءل " فالسؤال الذي يطرح نفسه أين ذهبت هذه الأموال، وما نتائج إنفاقها بكافة أرجاء الوطن، مع أننا لا ننكر أن هناك انجازات تحققت، وإن ما أنجز وتحقق لا يساوي شيئا من ما سلب ونهب، وهذه ليست قناعاتي فقط وإنما هذا حديث الأردنيون في مجالسهم ودواوينهم وبشكل يومي واعتقد أن هذه الحكومة وسابقاتها على علم ودراية تامة بما يتداوله الناس بهذا الخصوص".

ودعا الحكومة إلى إغلاق هذا الملف بالمكاشفة والشفافية والوضوح، وللخروج من هذا المأزق الذي أصبح يشكل مبررا لبعض الدول والمؤسسات المانحة والتي اعتادت تقديم المساعدات للتوقف، لأنهم أيضا يتساءلون كالشعب الأردني عن مصير الدعم والمساعدات أمام هذا العجز والدين الذي لا ينتهي، لكل ذلك فإنني اقترح على هذه الحكومة أطروحة تقوم أولا على مصارحة الشعب الأردني بالاعتراف عن حدوث الأخطاء والجرائم السابقة بحق المال العام، ليقودنا ذلك إلى خطوة لاحقة جريئة وشجاعة وهي المحاكمة والتسوية، لننتقل بعدها إلى المصالحة والمسامحة، لنبدأ بصفحة جديدة في هذا الوطن فالأردني متسامح بطبعه، لأنه متمسك بعقيدته وقيمه ومبادئه المستمدة من الشريعة والتقاليد المحمودة، فالذي يسمح ويتسامح في دم أبيه وابنه وأخيه إذا قوبل بالحق والمنطق، قادر أن يصفح عن معتدي المال العام.

وتاليا نص الكلمة :

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين

معالي الرئيس، الأخوات والإخوة الزملاء الأكارم اسعد الله صباحكم

إننا ونحن نعيش هموم شعبنا، ونحس بمعاناته وآلامه وأوجاعه، الناجمة عن الأزمات المتتالية، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والفساد المالي والإداري المستشري في غالبية مؤسسات الدولة، كل هذا يفرض علينا كنواب أمه أن نشارك أبناء شعبنا هذه الماسي والهموم التي لا تنتهي لنعرضها أمام الحكومات المتعاقبة بروتوكوليا فقط، لان المطالب والهموم والاقتراحات التي يعرضها أعضاء مجلس النواب مصيرها سلة النفايات بعد الحصول على الثقة، الثقة التي نمنحها تحت الإحراج أحيانا، والخوف غير المبرر على مصلحة الوطن والمواطن التي توحي به الحكومة وأجهزتها لنواب الأمة أحيانا أخرى. فمهام مجلس النواب في العادة تتركز على المشاركة الحقيقية في صوغ توجهات المستقبل ومسارات العمل ووضع الخطط الوطنية لمناهج العمل الوطني من خلال الالتزام بالحق والعدالة في التعامل مع قضايا الوطن والشعب.
وكما هو معروف فمجلس النواب الفاعل لا يكون إلا من خلال قانون انتخابات توافقي وواقعي بعيدا عن الاختلالات المقصودة في أحشائه لإقصاء أو إلغاء مشاركة البعض الأخر، لان المجلس الفاعل والشجاع هو فقط القادر على التصدي لمهمات المرحلة القادمة والضامن الوحيد لممارسة الديمقراطية المسئولة ومواجهة الفساد بكل أشكاله، والقادر على إلغاء دور مدارس الشللية والعطايا وتوريث المناصب ودحر دعوات الفرقة والانقسامات المناطقية، ومحاصرة النزاعات الجهوية والمجتمعية بهدف تحقيق المناخ السياسي والاجتماعي والاقتصادي السليم، للنهوض بالوطن والأمة لمكانهما الصحيح. فقد انتهت سياسة اتخاذ القرارات الارتجالية، حسب الأهواء والغايات المصلحية منذ انطلاق شرارة الربيع العربي، هذه السياسات التي دفعت في البلاد باتجاه الهاوية وشكلت حاجزا منيعا من عدم الثقة ما بين المواطن والسلطة، وهنا أتساءل لأقول هل هذه الحكومة امتدادا لسابقاتها اللاتي لم تع مظاهر التغيير في المحيط العربي، لا بل أمعنت بعدم اللامبالاة بمطالب الحراك الشعبي الذي سيزداد قوة وعنفا إن أصرت هذه الحكومة أيضا على رفع أسعار المشتقات النفطية والكهرباء، أو أمعنت في إغلاق آذانها بعدم سماع مطالب الشارع المشروعة المتعلقة بقوانين الانتخاب ومن أين لك هذا، والعدل والمساواة بين الناس وبين المحافظات الأردنية من حيث التنمية والتعيينات والترفيعات الإدارية وفتح الجامعات، وإنشاء دوائر الخدمة الأساسية، والمحسوبيات والوجاهات والواجهات وغيرها. أما محافظة عجلون فهي أيضا محافظة أردنية هاشمية، وأهلها صادقي الانتماء للوطن، وصادقي الولاء للقيادة الهاشمية، وتستحق من الحكومة تحويل كليتها إلى جامعة تخدم أبناءها، واستحداث لواء لقرى وتجمعات خيط اللبن، ودعم بلدياتها التي تحتضر، وكذا الأمر يحتاج اللواء الوحيد في هذه المحافظة، لواء كفرنجة المكتظ سكانيا لاستكمال فتح دوائر الخدمة الأساسية وخاصة مديرية التربية والتعليم، ومحكمة الصلح، وإنصاف أبنائه بالتعيينات ووظائف الدرجة العليا.

واسمح لي يا معالي الرئيس أن أخاطب الحكومة من خلال الرئاسة الجليلة لأقول إن تضخم المديونية التي وصلت اليوم إلى ما يزيد عن خمسة عشر مليار دولار، مضافا إليها عدد أخر من المليارات التي شكلت عوائد خصخصة وبيوع المؤسسات والأراضي وغيرها من ثروات الوطن، هو الدليل القاطع على الفساد والعبث في المال العام ومقدرات الوطن، فالسؤال الذي يطرح نفسه أين ذهبت هذه الأموال، وما نتائج إنفاقها بكافة أرجاء الوطن، مع أننا لا ننكر أن هناك انجازات تحققت، وإن ما أنجز وتحقق لا يساوي شيئا من ما سلب ونهب، وهذه ليست قناعاتي فقط وإنما هذا حديث الأردنيون في مجالسهم ودواوينهم وبشكل يومي واعتقد أن هذه الحكومة وسابقاتها على علم ودراية تامة بما يتداوله الناس بهذا الخصوص. وإنني أدعو هذه الحكومة إلى إغلاق هذا الملف بالمكاشفة والشفافية والوضوح، وللخروج من هذا المأزق الذي أصبح يشكل مبررا لبعض الدول والمؤسسات المانحة والتي اعتادت تقديم المساعدات للتوقف، لأنهم أيضا يتساءلون كالشعب الأردني عن مصير الدعم والمساعدات أمام هذا العجز والدين الذي لا ينتهي، لكل ذلك فإنني اقترح على هذه الحكومة أطروحة تقوم أولا على مصارحة الشعب الأردني بالاعتراف عن حدوث الأخطاء والجرائم السابقة بحق المال العام، ليقودنا ذلك إلى خطوة لاحقة جريئة وشجاعة وهي المحاكمة والتسوية، لننتقل بعدها إلى المصالحة والمسامحة، لنبدأ بصفحة جديدة في هذا الوطن فالأردني متسامح بطبعه، لأنه متمسك بعقيدته وقيمه ومبادئه المستمدة من الشريعة والتقاليد المحمودة، فالذي يسمح ويتسامح في دم أبيه وابنه وأخيه إذا قوبل بالحق والمنطق، قادر أن يصفح عن معتدي المال العام.

وان عزفت هذه الحكومة عما طرحت بان يكون قضائنا العادل هو الفصل فها هو القضاء العشائري أيضا بيننا الذي نقبل به وبحكمه المستمد من عاداتنا وقيمنا العربية الأصيلة. ويشهد الله أنني لم أسهب بتناول هذا الملف إلا لقناعتي بأنه الأكثر تعقيدا والأكثر أهمية واهتماما لدى كافة أبناء الشعب الأردني، ومقدم عندهم على كافة أشكال الإصلاح وأنواعه.

وان إغلاق هذا الملف ينقلنا إلى مرحلة جديدة تقوم على العدل والمساواة والبناء والمحاسبة والاحتكام للقوانين، كما أن المصارحة والتسوية بهذا الملف قد تجنب الحكومة شر رفع الأسعار، وبعد ذلك لو اقتضى وضع الموازنة ضرورة رفع الأسعار سيتقبلها المواطن الأردني المتسامح بكل الرضا، كما هو حاله دائما في مواجهة الصعوبات والأزمات. وهنا فإنني أدعو الزملاء الاكارم وشرفاء الوطن، والإعلام الوطني الحر النظيف إلى تبني هذا الطرح والعمل على تحقيقه بكل الوسائل المشروعة لتجنيب هذا الوطن المأزق الخطر الذي نراه قادما إن لم نتصالح مع شعبنا.
وفي الختام فان ثقتي بهذه الحكومة وبكل أمانة وصدق ستكون مرهونة بالالتزام التام عند ردها على مناقشات السادة النواب حول ما أبديت وطرحت في موضوع إغلاق ملف الفساد.
حمى الله الوطن أرضا وقيادة وشعبا، وعاش الأردن حرا أبيا...عاش الأردن حرا أبيا ........عاش الأردن حرا أبيا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
النائب أ . د. علي العنانزه