عمون - وائل الجرايشة ومحمد العكور - قال التجمع الديمقراطي النيابي ان ما وصفهم ب " محترفي الدفاع عن سلطات الملك" لا يخدمون الملك ولا المملكة بل يريدون حجزنا وراء العصر.

وأكد التجمع في كلمته التي القاها النائب جميل النمري خلال مناقشات النواب على بيان الثقة لحكومة فايز الطراونة مساء الثلاثاء أن " هؤلاء يستسيغون طريقة الحكم بأوامر من فوق عليهم ، وقد صدف انني اخبترت مؤخرا قصة الأوامر من فوق في شأن يخصني وقد تقصيت وفشلت في معرفة اين وكيف ولماذا اتخذ قرار بائس وسخيف وكنت افترض أنني في موقع يتيح لي ان اعرف واصحح لكن عبثا وما اقعدني وجعلني اعض على غضبي واسكت هو وجود ما يخصني ولكن كم من القرارات تؤخذ مهما كانت خائبة او مؤذية واحيانا مدمرة فلا مساءلة عليها ولا مؤاخذه لانها تحدث في الطوابق العلوية الخارجة على كل مساءلة وتدقيق ".

وسأل النمري الحكومة " هل ما زال الوزراء يحصلون على دفعات تحت مسمى مكرمة ملكية لا يقل معدلها الشهري عن اربعة آلاف دينار غير الراتب المعلن؟ " وتابع " ويستحسن ان ترد الحكومة بوضوح لأنني سأحول السؤال الى استجواب وليس في هذا المثال فقط فمهوم المكرمات كله بات من اخارج العصر والمؤسسية الديمقراطية وهو مدخل لابقاء الغموض والشك ومفاهيم الواسطة والمحسوبية".

وقال في كلمته مساء الثلاثاء " ها نحن نقف هنا للمرة الرابعة لنناقش بيان الثقة لحكومة جديدة، فما الجديد في الأمر؟! لا شيء" ، وزاد " لقد رحلت اول حكومة في عمر هذا المجلس بعد اربعين يوما على اعطائها الثقة ولم يكن لنا دورٌ في قرار ترحيلها ولا رأي في حكومة البخيت التي خلفتها لبضعة اشهر، ولا مجيء حكومة الخصاونة ولا رحيلها بعد خمسة اشهر، حتى مجيء الحكومة الحالية التي نناقش الآن بيانها الوزاري فما معنى وجدوى مناقشة البيانات الوزارية لحكومات لا تدري هي نفسها كم تبقى وما الذي تستطيع تنفيذه من برنامجها اذا كان لديها حقيقة رؤية وبرنامجا يخصها، فبرنامج الحكومة هو مسألة بروتوكولية دستورية وليس برنامج اغلبية نيابية حازت على الثقة من صناديق الاقتراع فالحكومة تأتي ومعها كتاب التكليف السامي الذييشكل برنامجها وهو تريبا يعكس مرحلة معينة تنسحب على الحكومات المتعاقبة وقد كانتحولية واصبحت فصلية مع الربيع العربي الذي نواجهه بنفس الطريقة اي تغيير الحكومات بدل تغيير النهج والسياسات".

وأضاف " أخشى ما نخشاه ان تضاف ورقة تغيير المجلس النيابي لنفس اللعبة بعد استنفاذ ورقة تغيير الحكومات، بدل ان تكون تطبيقا للاصلاح".

وبين ان تغيير الحكومات المتواتر بمعدل حكومة كل عام ظاهرة معروفة في الأردن وتمثل آلية بديلة لامتصاص التوترات والأزمات والضغوط وتدوير المناصب. ففي ظلّ النظام القديم تصبح اي حكومة يتيمة بعد بضعة اشهر من تشكيلها وسط بحر من المناوئين وهم عمليا كل الموجودين خارجها. وهؤلاء الطامحين يمثلون المعارضة المكتومة والفاعلة التي تخلق مناخا مسموما حول الحكومة ينهكها بالهجومات الهامسة والتشريح والشائعات في المجالس والصالونات.

والمح الى ان هذه هي الآلية المكرسة للمنافسة وتجديد الفرص في ظلّ غياب آلية ديمقراطية معروفة للتداول على السلطة التنفيذية حيث المساجلة الصريحة في وسائل الاعلام بين البرامج والسياسات وفي النهاية الاحتكام الى صناديق الاقتراع .

وقال التجمع على لسان النمري ان الآلية المأزومة لادارة شؤون الحكم واضحة ومشخصة منذ سنوات وهي المستهدفة بالاصلاح السياسي، لكن على ما نرى فان هذه الآلية نفسها استخدمت في مواجهة الحراك الشعبي والضغوط من اجل الاصلاح، ونعني تغيير الحكومات بدل تغيير النهج.

وزاد " الا ما معنى ان يواجه هذا المجلس اربع حكومات كلها كانت تشكل بنفس الطريقة العقيمة! وسيكون لدينا حكومة خامسة اذا حل المجلس هذا العام ! ولذلك لم اكن متحمسا شخصيا لتغيير أي حكومة منذ اولحكومة وجدناها امامنا في مجلس النواب المنتخب، فالقضية كانت تتعلق بالقرار السياسي لأخير الذي يقع خارج دائرة المجلس الوزاري. فالوزراء بالأساس لا يعتبرون انفسهم اصحاب قرار سياسي باستثناء الرئيس وهو شريك مؤقت يعمل في بيئة معادية غالبا لأن كل الأطراف الأخرى تريد باستمرار وغريزيا توسيع دورها وهامش سلطتها على حساب الحكومة.ولن يحلّ الاشكال الا حكومة مستندة بثقة واعتداد الى اغلبية منتخبة من الشعب مسؤولة امامه وتعيش كل لحظة تحدي النجاح في المهمة الموكلة اليها كفريق سياسي".

وتساءل " ما الذي سيناقشه مجلس النواب في البيان الوزاري، وما الجديد لدى هذه الحكومة، وماقيمة التصويت على الثقة؟ لا شيء على الاطلاق. فالقضية كلها ليست هنا ولم تكن هنامع كل أسف فكلها مسألة برتوكولية شكلية أكانت البيانات الوزارية أوتصويتات الثقة ابتداءمن أول حكومة في عمر هذا المجلس التي حصلت على 111 صوت ثقة! فرحلت هي وبقي للمجلسسمعة ال111 ثقة".

ولفت الى ان بيان الحكومة الحالية لا يقول شيئا عن هذه القضية الجوهرية للإصلاح بل ان الانطباع لدىالمراقبين – ونحن نسعد لو تكذبه الوقائع - يقول أن هناك توجها تراجعيا عن الاصلاح.

وتابع " الرئيس يقول أن مهمة هذه الحكومة هي "تعبيد الطريق" الى الانتخابات النيابية القادمةوفق قانون يحظى بأعلى قدر من التوافق الوطني. ونحن نقول هذا لا يكفي. نريد تأكيداحاسما ان هدف الانتخابات المباشرهو انهاء عصر الحكومات غير المنتخبة".

وادرف النمري قائلا " ان رزمة التشريعات السياسية اكتملت تقريبا وآخرها قانون الانتخاب الذي ارسلته الحكومةالسابقة، والحكومة الحالية لا تنوي سحبه وتفضل ترك الكرة في ملعب النواب لكن الأمرلن يترك عمليا فدوائر القرار ستجهد لانفاذ تصورها الذي لم يحسم بعد ولن نعرف أينوكيف سيتم حسمه، لكننا نعرف ان الصدى سيكون واضحا وربما حاسما في مجلس النواب كماكان الحال مع قوانين وملفات اخرى بما في ذلك ملفات الفساد".

وحذر كل من ينظّر لمقولة تجاوز عنق زجاجة الربيع العربي دون اصلاح ديمقراطي حقيقيأو بالتوقف عند بعض الانجازات مثل التعديلات الدستورية ونقابة المعلمين.

وحول مقولة ان محترفي الدفاع عن سلطات الملك لا يخدمون الملك ولا المملكة بل يريدون حجزنا وراء العصر علق النمري "هؤلاء يستسيغون طريقة الحكم بأوامر من فوق عليهم. وقد صدف انني اخبترت مؤخرا قصة الأوامرمن فوق في شأن يخصني وقد تقصيت وفشلت في معرفة اين وكيف ولماذا اتخذ قرار بائسوسخيف وكنت افترض أنني في موقع يتيح لي ان اعرف واصحح لكن عبثا وما اقعدني وجعلني اعض على غضبي واسكت هو وجود ما يخصني ولكن كم من القرارات تؤخذ مهما كانت خائبة او مؤذية واحيانا مدمرة فلا مساءلة عليها ولا مؤاخذه لانها تحدث في الطوابق العلوية الخارجة على كل مساءلة وتدقيق".

اما في الجانب الاقتصادي فقال " ترث الحكومة وضعا استثنائيا يتطلب بالفعل إجراءات استثنائية ونقدر القرارات التقشفية للحكومة ونأمل الالتزام بها بكل جد لكن الأزمة تحتاج الى برنامج ورؤية كاملة مختلفة لا تعيد نفس برنامج التصحيح الذي دفع المواطن ثمنه ثم عندما عاد الازدهار الاقتصادي حازت القلة على عوائده بفعل السياسة الاقتصادية او الفساد حتى عدنا مع الأزمة العالمية والسياسات الخاطئة الى موقع شبيه او أسوا بالوضع قبل عقدين. وناهي الحكومة وقد وصلت السكين الى الرقبة تعلن نية العودة الى تصاعدية الضريبة على الدخل الذي نطالب به من سنوات. لن أناقش خطة رفع الأسعار المدحرجة لكن يدهشني التفكير بتدفيع الشعب ثمن ازمة ليس مسؤولا عنها دون اصلاح سياسي يعيد القرار له هذه وصفة لصنع ثورة وليس لحل الأزمة ولذلك فان رؤية جذرية شاملة لللإصلاح السياسي الاقتصادي الاجتماعي هي الحل وستجد الحكومة اننا سنقدم كل فكرة وكل مشروع لخدمة هذا البرنامج لكننا بصراحة لا نشعر ان هذه حكومة إنقاذ وتغيير شامل بل هناك انطباع باننا بصدد طي البساط الذي فرده الربيع العربي بما في ذلك طي ملف مكافحة الفساد تحت . اننا لا نرى حتى تصورا لموضوع انتخابات البلدية وهي ملزمة قبل منتصف أيلول".

وحذر قائلا " وتسمع الحكومة جيدا ان البلديات التي تطلب الفصل ومستحقه لن تقبل الذهاب الى الانتخابات في ظل الدمج ولتتعض هذه الحكومة مما جرى لحكومة البخيت. وسوف انهي بمثال لنبذ الأساليب الملتوية والمراوغة وغياب الشفافية والمؤسس سيئة كنت قد وجهت سؤالا للحكومتين مائتين ولمواحصل على إجابة وها أنا أكرره علنا لهذه الحكومة التي قررت خصم ٢٠/ من رواتب الوزراء لأسأل هل ما زال الوزراء يحصلون على دفعات تحت مسمى مكرمة ملكية لا يقل معدلها الشهري عن اربعة آلاف دينار غير الراتب المعلن ".

ويستحسن ان ترد الحكومة بوضوح لأنني سأحول السؤال الى استجواب وليس في هذا المثال فقط فمهوم المكرمات كله بات من اخارج العصر والمؤسسية الديمقراطية وهو مدخل لابقاء الغموض والشك ومفاهيم الواسطة والمحسوبية وتفاوت الحظوة في كل مجال ابتداء بموضوع المنح والمقاعد الجامعية.

وختم حديثه بالقول " نقول كفى كل ذلك يجب ان يتغير وعلى المسؤولين والناصحين ان يتقواىالله في البلد وقيادة البلد فيشرعوا بجرأة في مشروع الاصلاح الشامل حمى الله الأردن وشعب الأردن وملك الأردن".