نواب : الحكومات تتعامل بالقطعة مع الشأن العام ..

عمون - وائل الجرايشة - حذر نواب الحكومة بأن لا تطمئن لردة فعل الشارع اذا ما اقدمت على رفع الاسعار ، وأن لا تستهين بالآثار الاجتماعية السلبية التي احدثتها عدد من القوانين ومنها المالكين والمستأجرين خاصة من التجار الصغار.

وهاجم نواب في الجلسة الصباحية الاربعاء حديث الحكومة عن أن الصوت الواحد لم يُدفن ، معتبرين ان السياسة الرسمية في الاونة الاخيرة على وجه التحديد نموذجا متربكا في ادارة الازمة العامة في البلاد يقوم على ردود الافعال والتعامل بالقطعة مع الشأن العام بحسب ما وصفت النائب عبلة ابو علبة.

وبينما حذر النائب طلال المعايطة الحكومة من أن الحراك سيزداد بعد رفع الأسعار قالت النائب عبلة أبو علبة " نخشى يا دولة الرئيس أن الأزمات المعيشية الى ما يشبه العصيان المدني - لا سمح الله - فالكثير يهدد بعدم دفع قيمة الفواتير والاجارات بسبب العجز وعدم القدرة على تلبية كل هذه المتطلبات في ارتفاع الاجور".

* النائب برجس الأزايدة :

وطالب النائب برجس الأزايدة الحكومة والمواطنين بالتقشف وقال " نصف البطن يكفي عن ملئه" ، وامتدح النائب رؤية الملك الاستشرافية المتفاءلة والواثقة بأبناء الوطن اللذين سيكنون عند حسن ظنه لعبور ما وصفها بـ "الأخطار والتحديات".

* النائب حمد أبو زيد :

من ناحيته أشاد النائب حمد أبو زيد بالتحولات الديمقراطية التي شهدتها المملكة خاصة ، مثمناً التوجه نحو إقرار قانون إنتخاب جديد .

وقدم مطالب خدمية في منطقة سحاب ، معتقداً أن هنالك حرماناً في الوظائف العليا للدولة ، كما طالب بإجراء انتخابات البلدية قبل نهاية العام ، وانتقد النائب أبو زيد ارتفاع المديونية .

* النائب عبلة أبو علبة :

وتساءلت النائب عبلة أبو علبة إن كان البيان الوزاري كان للشعب الأردني أم لصندوق النقد مشيرة إلى أن البيان تجاهل الأسئلة النيابية عند مناقشتهم للموازنة.

والمحت الى أن البيان خلا من تحديد التوجهات السياسية بغض النظر عن العمر الزمني ، طالبت بإصلاح سياسي يعزز من المشاركة الشعبية .

وحول التعديلات الدستورية والقوانين الاصلاحية قالت انها ليست كافية ، مشيرة إلى أن الظرف التاريخي يحتم المزيد من الانجازات والإقرار بالتعددية ، وقالت " لم يتلمس المواطنون فرقا نوعيا في العلاقة بين مؤسسات الدولة والشعب" ، مضيفة أن الحكومات تتعامل بالقطعة مع الشأن العام.

وانتقدت النائب الحديث عن عدم مغادرة الصوت الواحد ، والتوجه نحو رفع الأسعار على المواطنين .

* النائب وصفي الرواشدة :

وركز النائب وصفي الرواشدة حديثه عن المنافقين اللذين يبحثون عن منفعة زائلة ، وقال " قبل الربيع العربي طالبت بتعديلات دستورية لمست الحاجة اليها حيث أن البرلمان كان دوره مقيدا ومقتصرا وطالبت بقانون انتخاب قادر على رفد الوطن بقيادات سياسية جديدة".

و قال في بدايات عمر هذا المجلس وقبل ما يسمى بالربيع العربي طالبت باجراء تعديلات دستورية لمست الحاجة اليها من عملي في المجلس السابق حيث ان دور مجلسنا كان مقيدا ومغتصبا في كثير من واجباته ومسؤولياته.

واضاف كنت طالبت بقانون انتخاب يخرجنا من عصبيتنا وتفكك مجتمعنا وضعف تمثيلنا قانون انتخاب قادر على افراز نخب سياسية تكون خزانا يمد الوطن بقيادات سياسية جديدة تتمتع بالتجربة والحيوية غير القيادات المستنسخة التي تعودت ركوب ظهورنا ،وطالبت كذلك بمحكمة دستورية وتعديل النظام الداخلي للمجلس ،ثم جاء الربيع العربي يفتح المجال للاصوات الخائفة والمكبوتة بالظهور والتعبير فاصبحت الخطوط الحمراء خضراء وعدل الدستور ولكن بشكل خجول لم يلامس موضوعات مهمة كانت ضرورية لتعزيز مسيرتنا الديمقراطية الصحيحة التي تحصن الوطن وتعلي بناء مؤسساته وتحترم فكر وعقل وقدرات ابناء الوطن وتعزز الثقة لديهم بقدرتهم على المساهمة في بناء الوطن .

وقال لقد كان لبدء الحراك السياسي على الساحة الاردنية دور مهم بين اهمية اعادة ترتيب البيت الاردني وان نعيد النظر في كل جوانب حياتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها ولكن بدلا من ان تفهم الدولة ذلك بشكل ايجابي وهي التي تدعي سعيها للاصلاح بكل جوانبه قامت وللاسف بالتشكيك باهداف هذا الحراك واستعدائه بحيث جعلت منه طرفا اخرا وليس طرفها فبدلا من دراسة واستيعاب مشروعية مطالبه والمساعدة في خلق حاضنة سياسية تستوعب هذا الحراك وتنوعه ليكون قوة سياسية تحصن الوطن وتزيد من منعته في وجه المخطط الصهيوني القائم والمخطط له منذ زمن بعيد لخلق حالة من الفوضى على الساحة الاردنية تحقق له الفرصة لتنفيذ مخططه بالتهجير الجماعي لاشقائنا غربي النهر والتي لم يخفها العدو واخرها تصريحات باراك الاسبوع الماضي فان حكوماتنا وللاسف الشديد انتهجت لعبة القط والفار مع هذا الحراك .

وقال لم اجد ولن اجد اي اختلاف في بيان الحكومة عن سابقاتها فكلها تقول ولا تفعل مؤتمرة ومسيرة لا مخيرة جلها حكومات رد فعل .


* النائب عبد الجليل سليمات :

وقال النائب عبد الجليل سليمات أن البيان الوزاري خلا من سياسية اقتصادية واستثمار الموارد الوطنية وثرواته التي انعم الله على الاردن بها، وبين إن اعتماد الحكومة على السياسة التقشفية لا ينفع لرفع الاسعار بل ستنعكس على مستلزمات المواطن الذي يستطيع تسديد فاتورة الكهرباء ليوم الواحد معتبراً أن الرفع خط أحمر .

وبين أن الحكومة عليها أن تتحمل مسؤولياتها بكل جرأة وحكمة وتعيد الاموال المسلوبة والمنهوبة فهي حق للشعب الاردني.

وطالب بزيداة رسوم التعدين الضرائب على الشركات والبنوك بشكل تصاعدي لان جيوب المواطنين فارغة وغير قادرة على تحمل أي عبء مالي ، منتقدا انتظار المساعدات المشروطة

* النائب لطفي الديرباني :

النائب لطفي الديرباني فأكد أن الرهان ليس على الحكومة أو على مجلس النواب بل على بناء مرحلة جديدة وعلى قدرتنا للتخلص من ثغرات واستقطابات المرحلة الماضية وأن يشعر المواطن أن جديدا بدأ وليس قديما يتكرر .

وأضاف " فالفساد ظلم شديد يجب أن يرفع ويعاقب الفاسد ولا بد من إعلاء مبدأ سيادة القانون واستعادة هيبة الدولة" ، والمح الديرباني إلى أن الاصلاح يحتاج الى اجراءات واضحة على سائر الصعد ومن أهمها تطبيق القانون على الجميع بمساواة كاملة وهذا سيقودنا الى ارساء دولة المؤسسات والقانون.

* النائب طلال المعايطة :

من جهته انتقد النائب طلال المعايطة تفصيلات الوزارات على أشخاص بعينهم ومقاسات محددة ، مهاجما عدد الوزراء في حكومة فايز الطراونة الذي وصل الى 30 وزيرا ، وأكد النائب على حجم الاعباء الإقتصادية التي يعاني منها الاردن لكنه حذر من المساس بجيب المواطن.

وتمنى النائب على الحكومة أن تنزل الى الميدان لكنه اردف قائلاً " ولن تنزل" إلى الشارع الاردني وخصة في الجنوب وبعيداً عن وسائل الاعلام لكي تعرف وجع المواطن ، وفي الحراك الاردني قال أنه ما زال مستمراُ مبشراً الحكومة بأنه قد بدأ الان وسيزداد بعد قرار رفع الاسعار ولا ندري الى اين سيذهب ؟ .

وذكر بهبة نيسان عام 1989 وقال " لن ينته الحراك حين تصل المسألة الى لقمة الخبز ".

* النائب علي الملكاوي :

وقال النائب علي الملكاوي " اتمنى أن يقف الجميع مع الوطن " ، مشيرا الى ان هنالك من يعمل بالخفاء لتصل شرارة اللهب الى الاردن للوصول الى البلد الصابر والمناضل.

وتقدم بشكره للدول الشقيقة الداعمة للأردن واقتصاده.

وتطرق الى القطاع السياسي مطالبا بأن تكون هنالك زيارات ميدانية للاطلاع على طريق لواء بني كنانة ، وحول المطالب الخدمية لمنطقته لم يذكرها كونها لا تنفذ.

واعلن النائب الملكاوي منحه الثقة لحكومة فايز الطراونة كون الاردن لا يحتاج الى هزات .

* النائب محمود النعيمات :

وقال النائب محمود النعيمات في كلمة باسمه وباسم النائب شادي العدوان والنائب احمد الصفدي "اننا نقف اليوم حكومة جديدة في مرحلة هامة ومفصلية من تاريخ بلادنا نأمل ان تمر والوطن ينعم بأمنه واستقراره الذي هو نعمة السماء للأردن والأردنيين".

وقال نقف امام حكومة لا يعرف عن رئيسها الا النظافة الانتماء ولم يرد اسمه بأية قضية ويسجل لها انها بدأت عهدها بشفافية ووضوح وصراحة معلنة انها حكومة انتقالية بأهداف محددة بإصلاح سياسي يقود الى انتخابات نيابية قبل نهاية هذا العام واصلاح اقتصادي سيقود الى رفع الدعم عن عدد من السلع ولنا في هذين المحورين رأي.

* النائب مازن القاضي :

وقال النائب مازن القاضي "انه بعد ان استمعنا لخطاب طلب الثقة من رئيس الوزراء بتُ اشعر بنوع من القلق والخوف والمرارة عندما وضعنا امام حقائق وارقام مذهلة تفيد أننا امام تحد اقتصادي كبير وبدات اقتنع اننا في الاردن مشكلتنا اقتصادية وليست سياسية كما يظن الكثيرون".

واشار الى "ان هذا يتطلب جهدا حكومياً عالياً من خلال بناء خطة وطنية اقتصادية استراتيجية ذات برنامج وطني شفاف للاصلاح الاقتصادي والمالي يطبق على مرحلتين الاولى قصيرة الأجل والثانية طويلة الاجل واتخاذ رزمة من الاصلاحات الاقتصادية حتى نحافظ على مستوى اقتصادي مقبول وحتى نحافظ على سعر صرف الدينار عند مستواه الحالي وإلا سنشهد انهيارا اقتصاديا غير مسبوق".

* النائب رعد بن طريف :

وقال بن طريف ان هذه الحكومة التي نناقش بيانها تأتي في مرحلة دقيقة يمر بها الوطن تتطلب تكاتف الجميع لعبور هذه المرحلة بما يضمن المحافظة على مكتسبات والسير قدماً في مسيرة البناء والتطوير .

واضاف ان الحكومة وصفت نفسها ببيانها بانها انتقالية وهذه عملية تتطلب عدة ركائز فلا بد من وجود رؤية واراده وهذه متوفرة في الخطاب الملكي ومنذ عدة سنوات لكنها ايضاً تتطلب ادوات وسياسات من جهة ومدة زمنية لتحقيق ذلك على ارض الواقع .

وبذلك يكون النائب الحجايا بالاضافة للنواب عبدالله النسور, تامر بينو, ميسر السردية, محمد البرايسة خامس النواب المعلنين عن نيتهم حجب الثقة عن الحكومة, فيما اعلن (6) نواب اخرين منحهم الثقة لحكومة الطراونة .

* النائب احمد حراره :

وقال النائب حراره نحن اهل العقبة نسجل عتبنا الكبير على الحكومة متسائلا لماذا العقبة منسية وهي المنفذ البحري الوحيد.

وتمنى على الحكومة ان يزيد عدد مقاعد العقبة بقانون الانتخابات الجديد، مشيرا إلى أن العقبة يسكنها اكثر من 120 الف نسمة.

وبالنسبة لرفع الاسعار قال نحن نقدر وضع الخزينة ومن اجل هذا لم نطلب شيئا إلا أن الغالبية ضد رفع الاسعار.