تأتي احتفالات المملكة بعيد الاستقلال هذا العام وسط اجواء وتداعيات خارجية ( اقليمية ) فرضت نفسها على المشهد الوطني بما اصطلح على تسميته بالربيع العربي ، اكد التعاطي الاردني الحكيم استعداد الاردن وجهوزيته في مواجهتها ، في ظل توفر بنى سياسية تحتية اسهمت في استيعابها ، اتساقا مع التوجه او النظرة الملكية الى الاحتفالات بالمناسبات الوطنية بضرورة التعاطي معها كمحطات مراجعة لمسيرة البناء بهدف تعظيم الايجابيات والمراكمة عليها وعلى الانجازات والمنارات الحضارية المضيئة التي تحققت. وما التجديد الذي يشهده الاردن في آليات ادارة شؤون الدولة الا ترجمة لهذا النهج الذي تمت بموجبه مراجعة النصوص الدستورية ، حيث طالت هذه المراجعة مفاصل اساسية وجوهرية في بنية النظام السياسي ، تمهيدا لدخول الاردن مرحلة سياسية جديدة عنوانها النهوض بالعمل السياسي المؤسسي من خلال تفعيل مواد الدستور التي لها علاقة بالحقوق والحريات العامة انسجاما مع متطلبات المشروع الاصلاحي والديمقراطي الاردني حتى اذا طل الاستقلال كانت لنا وقفة مراجعة في سجل الانجاز ، نقلب صفحاته ونقرأ فيها فصول مسيرة البناء والعمران ، وهي تروي قصة وطن عرف كيف يواجه التحديات ، وكيف يكون مرجعا في تخطي الازمات ببصماته الواضحة في معظم السياسات والمبادرات التي طرحها في تعاطيه المدروس مع مثل هذه التحديات والازمات.
ما يؤكد النظرة الاستشرافية المستقبلية التي تتحلى بها قيادتنا الهاشمية في تحديد معالم سياسة الدولة الاردنية في المستقبل . وما التوجيهات الملكية السامية للحكومات المتعاقبة حول ضرورة تبني خارطة اصلاح وطنية تحدد معالم هذه السياسة ، الا الدليل على توفر ارادة سياسية عليا لتحقيق الاصلاح وادراجه على الاجندة الوطنية . ما اسهم في توفير الاليات والادوات القانونية والتشريعية الكفيلة بتعبيد طريق الاصلاح ، معبرا عنها في جملة القوانين والتشريعات الناظمة للعمل السياسي والتي تقترب من محطة الانجاز الاخيرة ممثلة بقانون الانتخاب الموجود في عهدة مجلس النواب للمرور بمراحله الدستورية ، بهدف اقراره واستكمال حلقات المنظومة التشريعية الاصلاحية التي ستشكل قاعدة انطلاق الاجراءات والسياسات الاردنية في المرحلة القادمة . ما يجعل من الاصلاح في الاردن يحتل العنوان الابرز على اجندة احتفالات المملكة بعيد الاستقلال لهذا العام الذي تميز باستكمال عناصر المشروع الاصلاحي تمهيدا لتطبيقه على ارض الواقع عبر تفعيل المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار من بوابة الانتخابات النيابية التي تشهد اصرارا ملكيا قويا على ضرورة اجرائها قبل نهاية هذا العام ، بوصفها محور العملية الاصلاحية الاردنية . ففي كلمته امام البرلمان الاوروبي ابدى جلالته ثقته بان يكون عام 2012 عام الاصلاحات السياسية الرئيسية في الاردن ، واننا نعمل على تقوية الحياة السياسية الحزبية لتتفق مع شروط قيام حكومات برلمانية، مدركين أن المسالة لا تتعلق بانتخابات واحدة، بل أيضا الانتخابات القادمة وتلك التي تليها والتي تليها، كي تثبت قدرة النظام على العمل. في الوقت الذي اكد فيه جلالة الملك في لقائه رئيس مجلس الاعيان واعضاء المكتب الدائم ورؤساء اللجان في المجلس على ان المواطن اذا لم يلمس في هذا العام تغيرات في الامور السياسية ، فاننا لن نستفيد من اجواء الربيع العربي والاصلاحات السياسية التي تم انجازها خلال الفترة الماضية .