facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الاكثر تعليقا





القلق على "الانتقالية" في الأردن


فهد الخيطان
29-05-2012 04:01 AM

المرحلة الانتقالية لم تبدأ بحكومة الدكتور فايز الطراونة، لكن من المفترض أن تنتهي معها.
الأردن دخل في حالة انتقالية منذ أوائل العام الماضي. فبعد ثورتي تونس ومصر، أطلقت الدولة برنامجا تكميليا للإصلاح، كانت أولى خطواته تشكيل لجنة الحوار الوطني؛ مهمتها الأساسية وضع مشروع توافقي لقانون الانتخاب، ومن ثم تشكيل لجنة لمراجعة الدستور.
الهدف النهائي من وراء ذلك كله الانتقال بالأردن إلى مصاف الدول الديمقراطية. وقد حدد الملك عبدالله الثاني على نحو واضح الهدف النهائي لعملية الإصلاح، بإجراء انتخابات نيابية مبكرة قبل نهاية العام الحالي، تنبثق عنها حكومة برلمانية. وفي وقت لاحق، تعهد الملك أمام البرلمان بإجراء مشاورات مع الكتل البرلمانية قبل تكليف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة.
التنفيذ الفعلي لخريطة الإصلاحات بدأ في عهد حكومة معروف البخيت، إذ شكلت لجنتا الحوار الوطني ومراجعة الدستور. وفيما بعد، أقر البرلمان تعديلات الدستور، كما أقر قانون نقابة المعلمين. كما أعدت حكومة البخيت مشاريع قوانين الأحزاب والانتخاب والمحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات.
لو كتب لحكومة البخيت أن تستمر بدون متاعب استوجبت رحيلها، لكانت الحكومة الوحيدة في المرحلة الانتقالية.
حكومة عون الخصاونة انتقالية أيضا بالمعنى السياسي، وكانت وظيفتها الأساسية إنجاز ما تبقى من تشريعات الإصلاح السياسي. لكنها لم تعمر طويلا، ولم تنجز سوى قانون الهيئة المستقلة، وأحالت قانونا للانتخاب مثيرا للجدل إلى مجلس النواب.
كان رحيل حكومة الخصاونة مؤشرا خطيرا على تعثر عملية الإصلاح، الأمر الذي دفع بأوساط سياسية واسعة إلى التشكيك بنوايا الدولة تجاه عملية الإصلاح برمتها.
حكومة الطراونة دون غيرها من الحكومات حملت رسميا وصف "الانتقالية"، في إشارة صريحة إلى طبيعة المهمات الملقاة على عاتقها، والمتمثلة في استكمال الخطوات التشريعية والتنفيذية اللازمة لدخول الأردن مرحلة سياسية جديدة، حدد الملك قبل أكثر من سنة ملامحها وخطوطها الرئيسة.
في غمرة العمل، يتعين على حكومة الطراونة أن لا تسقط من اعتبارها الشروط الأساسية لنجاح العملية الانتقالية، والتي يتوقف عليها مستقبل الأردن في المرحلة المقبلة.
اجتياز المرحلة الانتقالية بنجاح يعني عدة أمور أساسية:
أولا: إنجاز قانون انتخاب يضمن تحقيق الهدف الذي تبناه الملك ويطالب به الشارع، وهو قيام حكومة تمثل الأغلبية البرلمانية.
ثانيا: ضمان مشاركة القوى السياسية والاجتماعية كافة في العملية الانتخابية، وتوفير ضمانات المنافسة العادلة والمتساوية للجميع.
ثالثا: تهيئة المناخ العام في البلاد بما يكفل أوسع مشاركة شعبية في الانتخابات على أساس سياسي ووطني.
أخطاء المرحلة الانتقالية مكلفة في العادة. يكفي هنا متابعة ما يجري في مصر التي تواجه منعطفا صعبا ما كانت لتصل إليه لولا السياسات والقرارات الخاطئة للمجلس العسكري "الانتقالي".
القلق على مصير "الانتقالية" في الأردن مرده شعور مدعوم بالأدلة على توجه لدى الحكومة للتنصل من أهداف عملية الإصلاح التي جرى التوافق عليها في وقت مبكر




  • 1 سياسي 29-05-2012 | 04:41 AM

    الكرة (الفطبول ) في مرمى مجلس النواب ، فلو يتحلى 120 نائب بالمسؤولية سننتقل بالاردن الى المستقبل بثبات نحسد عليه . ترى هل انجاز قانون محترم صعب لهذا الحد ؟ 90 مقعد للدوائر و10 للنساء و20 لقائمة غير مشروطة ! والله استطيع صياغة القانون بساعة واحدة ! شدو حيلكو يا جماعة .

  • 2 وطن,,, 29-05-2012 | 12:41 PM

    القرارات الخاطئه والسكوت وتنيش بعض الملفات قد تكون سببا للدخول في نفق مظلم يجب على الجميع التعاون لمصلحة الوطن ويجب حل كل الملفات
    بتدرج واول باول وعدم القفز عن الملفات من اجل المصلحه العليا للوطن ولو تم وضع المفسدين وراء القضبان لرأيتم الشعب كله يهب لدعم الوطن وخزينة الوطن فهم سبب كل ما يجري بالوطن ويجب واغلاق الملف بوضع الفاسدين في مكانهم فمصلحة الوطن بدونهم هي الاعلى ليكونوا عبرة لمن اعتبر؟؟؟

  • 3 د حسام العتوم عمان 29-05-2012 | 02:04 PM

    العمل السياسي تشاوري ومنتصف حلول و اهداف بعيدة المدى

  • 4 طفيلي ساكنها 29-05-2012 | 03:27 PM

    الشرط الأساسي والركن الأصيل في عملية الإصلاح هو الرغبة الصادقة والقرار الحقيقي الجاد في إجراء الإصلاح هنالك أكثر من جهة ذات مصلحة في عرقلة عملية الإصلاح وتفريغها من مضمونها بجعلها مجرد شعار لا واقع له وما لم تصل الرسالة بوضوح وصراحة مشوبة بالحزم من صاحب القرار .. لكل الأطراف التي تبحث عن العراقيل وتصطنعها ولكل المترددين والمرتبكين ممن يشاركون في تحمل المسؤولية فسنبقى حيث نحن بكل ما يحمله ذلك ويرعد به من ارهاصات التصعيد إن لم يجد الشعب طريقا إلا ذلك ولقد ثبت تاريخيا أن الإصلاحات المتعثرة أشد دفعا للحراك الشعبي وتصعيدا له من عدمها والحكمة وحدها هي السبيل للوصول للنتائج بالطرق الآمنة وشكرا أستاذ فهد

  • 5 1 29-05-2012 | 04:36 PM

    بدي اسأل سوأل يا خيطان
    الخصاونة عاملك اشي
    حد من قرايبة مضايقك لا سمح الله
    ...

  • 6 غالب 29-05-2012 | 05:01 PM

    الكاتب المحترم .ذكرت في المقال بان رحيل حكومة الخصاونه مؤشر خطير على تعثر عملية الاصلاح مما دفع باوساط سياسيه الى التشكيك بنوايا ( الدوله ) تجاه عملية الاصلاح , وفي نهاية المقال تقول ان هناك قلق على مصير الانتقاليه في الاردن مرده شعور مدعوم بالادله على توجه ( حكومي ) للتنصل من اهداف عملية الاصلاح التي جرى التوافق عليها في وقت مبكر ......من هي الدوله وماذا تقصد بالدوله هنا ( هل تقصد بالتعريف الاردني للدوله امالتعريف القانوني )ثم تقول ان هناك توجه حكومي للتنصل من اهداف عملية الاصلاح التي جرى التوافق عليها ,,,,وهل الحكومه هنا ليست جزء من الدوله او انها الدوله ولها نهج مختلف او انها جاءت من عالم آخر . من ينفذ سياسات الدوله ؟ هل للدوله اذرع كل يغني على طريقته ام لها مجلس ومرجعيه واحده؟ ام ان ما يقال من ( سين ) من الناس فقط للاستهلاك المحلي ولكن التنفيذ شيء مختلف .

  • 7 حموري 29-05-2012 | 09:33 PM

    نحن دائما انتقاليون مواطنين ومسؤلين من خلقت الدنيا لليوم , وهذا هو اللغز الذي ..


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :