facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الاكثر تعليقا





إقصاء قانون الانتخاب عن أولويات ما تبقى من الدورة العادية للنواب


جهاد المنسي
30-05-2012 03:56 PM

لم يتبق من عمر الدورة العادية لمجلس الأمة السادس عشر، بعد التمديد، سوى 26 يوما فقط، ولم يتبق من مشاريع قوانين الإصلاح سوى قانون الانتخاب الذي من المتوقع أن تشرع "قانونية النواب" في إقرار مواده خلال اليومين المقبلين.
هذا يعني احتمال أن يدرج مشروع قانون الانتخاب على جدول أعمال جلسات المجلس نهاية الأسبوع المقبل، أو بداية الأسبوع الذي يليه على أبعد تقدير، ما لم تحدث مفاجآت غير متوقعة، ويتم إدراج قوانين مؤقتة أو مشاريع أخرى.
تمديد دورة مجلس النواب كان هدفها إفساح المجال للنواب لفتح حوارات مع شرائح المجتمع حول القانون، والخروج بمشروع يرضى عنه سواد تلك الشرائح.
"قانونية النواب" اجتهدت؛ ففتحت حوارات مع الجميع، يمكن أنها فشلت حينا ونجحت حينا آخر، ولكنها في المجمل استمعت لاتجاهات عدة، وإن كانت الحوارات لم ترق إلى المستوى المؤمل منها. وخلال الحوارات، كانت غالبية من التقت بهم اللجنة ضد الصوت الواحد جملة وتفصيلا، وضد منح الناخب صوتا للدائرة وصوتا للقائمة، باعتبار أن ذلك احتيالا، وهدفه تكريس مبدأ الصوت الواحد بطريقة ملتوية.
المؤمل أن تعكس اللجنة ما سمعته من وجهات نظر على مشروع القانون، وأن تكثف اجتماعاتها يوميا حتى يتسنى لها إقرار المشروع، وإرساله إلى قبة النواب وترك مجال للأعيان ليكون لهم رأي فيه.
ذاك يعني أن النواب عليهم عدم تكرار ما فعلوه في جلسة الأحد الماضي التي لم تعقد بسبب عدم توفر النصاب، واستذكار أن وظيفتهم الأساسية هي التشريع والرقابة، وهم موجودون لحضور جلسات المجلس، وليس للبحث عن رواتب تقاعدية، أو سفرات ومياومات، أو لزيادة قيمة مكافآتهم التي يحصلون عليها؛ فما حصل يوم الأحد يعكس دفعا نيابيا يمكن تلمسه في الغرف المغلقة، لتعطيل بدء مناقشة قانون الانتخاب لأطول وقت ممكن.
ولو دققنا في ما تقوم به لجان نيابية، وسعيها إلى إنهاء قوانين معينة، كقانون الضمان الاجتماعي، والدفع به للمجلس قبل انتهاء "القانونية" من قانون الانتخاب، فإن ذلك يدلنا على هذا المسعى. كما أن كلام الحكومة عن إرسال قوانين معدلة للمالكين والمستأجرين، وضريبة الدخل، يؤشر أيضا على تلاقي رغبة بعض النواب مع رغبة حكومية في التعطيل.
هل يعقل أن يتمكن مجلس النواب خلال 26 يوما فقط من إنهاء قانون الانتخاب والضمان والمالكين والضريبة؟ قطعا لا. ولذلك، فإن حشر كل تلك القوانين خلال فترة محدودة جاء تمهيدا لعقد دورة استثنائية للمجلس تعقب الدورة العادية، وبالتالي تأخير موعد "حل" النواب أكبر قدر ممكن، وبالتالي تأخير موعد "ترويح" الحكومة أيضا.
ذاك كله لا يعني أن قانون الضمان الاجتماعي أو المالكين أو الضريبة، قوانين غير مهمة، بل على العكس من ذلك؛ فتلك القوانين من أهم القوانين التي تهم الوطن والمواطن، وهي مهمة لدرجة أنها بحاجة إلى حوار قد يمتد أشهرا، ولكن أن يتم استحضار القوانين الكبرى تلك في وقت ضيق، فإن الهدف واضح، وهو إضاعة الوقت لا أكثر.
لماذا لا نحسم أمرنا، ونذهب بخط مستقيم تجاه الهدف ونعمل على إقرار قانون الانتخاب بالسرعة المطلوبة دون سلق، ودون تسويف أيضا؟ فالوطن يستحق من النواب حضور الجلسات والمشاركة في مشروع القانون بالأفكار والآراء وليس بطروحات تسويفية، تهدف إلى إعادتنا إلى المربع الأول.
الإصلاح طريقه واضحة، ولا تحتاج لفتح بـ"المندل أو بالودع". وقد وضع رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري، في كلمته التي ألقاها في احتفال الاستقلال، يده على الأمر، عندما دعا إلى السير في طريق الإصلاح التي خطها جلالة الملك، وأن نذهب إلى ربيع أردني أخضر يؤسس لدولة مدنية عصرية ديمقراطية.
ما يهم حاليا الاتفاق على أن الصوت الواحد يجب "دفنه" بكل ما حمل من شوائب وتقسيمات، أضرت ببنية المجتمع، وأضرت حتى ببنية العشيرة والدولة بشكل عام، وأفرزت مجالس نيابية أقرب في تركيبتها وشكلها إلى مجالس البلديات الكبرى.
نريد إصلاحا عماده الديمقراطية الحقة، والمواطنة، ولا نريد أن نبقى ندور في الرحى عينها، ونراوح مكاننا؛ ولا نريد لساستنا مواصلة التفكير في آليات لديمومة الصوت الواحد؛ فالحق، الحق، إن الصوت الواحد يفشل دولتنا المدنية وإصلاحنا المنشود، فلما لا نحيد عنه ونذهب نحو إصلاح لا مراوغة فيه ولا تسويف؟!
ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة
قانون الصوت الواحد افاق من غيبوبته (اردني بفكر حاله بفهم بالديموقراطيه - الأردن)
jordanian1964@hotmail.com


الغد




  • 1 اردني مقهور 30-05-2012 | 05:25 PM

    هذا الامر يعني ان عون الخصاونة كان محقا عندما طلب ان تكون الدورة استثنائية ببرنامج عمل محدد لا يمكن الخروج عنه , ام انها المؤامرة لانتخاب المجلس القادم على قانون الصوت الواحد والدائرة الوهمية؟؟؟اسئلة برسم الاجابة من مجلس رقم 111

  • 2 اليس رفع الظلم ايها الاستاذ الفاضل من تقوى القلوب 30-05-2012 | 06:23 PM

    يا اخي استغفر الله , قانون الضدمار الاجتماعي من أهم القوانين التي تهم المواطنين, وله الأولويه على كل القوانين كونه قانون ظالم مؤقت ظلم أكثر من 3.000.000 من الشعب الاردني بما فيهم الاطفال والمحتاجين , ماذا يهم الشعب الاردني من قانون الانتخابات وقانون الاحزاب وهو يرى الظلم والقهر مسلط على رقبته وتغول على رزق عائلاتهم وتعب جبينهم , بالفعل دعوتك مشبوهه في هذا الوقت عن الضمان , يا أبن الحلال , نربؤو بك أن تضع نفسك وتسخر قلمك مع صف الظالمين والذين عملوا وتغولوا على أرزاق الله( حاشاك الله أن تكون منهم), بالله عليك تجاوبنا هل جربت الظلم في حياتك ؟, هل جربت قطع رزقك ؟, هل جربت أن تذهب لعند الطبيب ولم تجد أنت وعائلتك مافي جيبك لتتداوى ؟بعد أن انهيت وظيفتك؟, هل جربت وشعرت وشفت الظلم وكيف تكون معنويات ونفسيات الناس التي حطمت ودمرت بقانون الدمار المؤقت ؟؟ وهم يرون كيف أن حقوقهم خسفت بأكثر من 45%؟,هل سمعت كيف دمرت حقوق الناس وكراماتهم والتغول على أرزاقهم بقانون الضمان المؤقت ؟, هل رأيت ووقفت أمام أبنك والذي يطرد من المدرسة والجامعة لأنه ليس لديك ولا في جيبك ما تدفعه من أقساط ؟؟, وهل عرفت أن الكل استفاد من الضمان الاجتماعي ماعدى أصحاب الضمان الحقبقين المشتركين ؟؟, هل علمت ورأيت كيف يطبق قانون بأثر رجعي ويأكل ويتنكر لحقوق عباد الله ؟ هل سمعت كيف تكون دعوات المظلومين على الظالمين ومن يعمل ويساعد على ظلمهم ؟ هل سمعت وقرأت وتخيلت دعواتهم والتي يغلظون بها على الظالمين وعلى عائلاتهم وهي أن لاتبقي ولاتذر لكل ظالم أكل وتغول على حقوق الناس ؟ هل علمت وعرفت قول رسول الهدايه صلى الله عليه وسلم (( أعطوا الاجير أجره قبل أن يجف عرقه)) لاحول ولا قوة الا بالله والله المستعان وسبحان الله لوتكفل الانسان برزق أخيه الانسان لمات كل الناس من الجوع لا أذاقك الله الجوع والحرمان وشافانا الله ووقاناوأياك من دعوة المظلومين والتي ليس بينها وبين الله حجاب.والتي تزلزل الأرض والجبال , أبعد أخي الكريم عن دعوات المظلومين والتي والله العظيم أنا أكتب في هذا التعليق والمؤذن ينادي بأذان العصر ونكرر اللهم ياربنا حصل حقوقنا من الذين ظلمونا اللهم ياربنا أنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم واجعل الدوائر تدور عليهم


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :