عمون - استمعت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية خلال ثلاث اجتماعات منفصلة عقدت الخميس برئاسة النائب عبد الكريم أبو الهيجاء إلى عدد من المطالب المرفوعة إليها.

وقال النائب أبو الهيجاء أن اللجنة استمعت بحضور مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية عمر النعيرات إلى عدد من الممثلين عن عمال المؤسسة حول مطالبهم لا سيما تلك المتعلقة بتصويب أوضاعهم من خلال تثبيتهم بدلا من اعتبارهم على نظام المياومة مبينا أن اللجنة اطلعت من خلال النعيرات على المعطيات والعقبات التي تقف أمام تثبيتهم .

و أوضح أن الاستقرار الوظيفي لكل العمال من شأنه تعزيز سلامة الأمن الاجتماعي مضيفا إلى أن اللجنة النيابية تقدر الجهود المبذولة من قبل المؤسسة في تحقيق ذلك للعمال.

كذلك استمعت اللجنة بحضور وزير المالية سليمان الحافظ ومدير عام الجمارك غالب الصرايرة إلى مطالب عدد من الممثلين عن أصحاب الشاحنات والسائقين ومتعهدي عمال الجمارك في جمركي عمان والامعري ناقشت خلاله النزاع القائم بين شركة عطاء الجمرك و العمال و أصحاب شاحنات النقل .

وقال النائب أبو الهيجاء أن اللجنة سعت من خلال لقائها الأطراف كافة للاطلاع على وجهات نظرهم و أرائهم بهدف إيجاد تصور نيابي واضح قبل اتخاذها الإجراءات المناسبة مبينا أن اللجنة تسعى للوصول إلى قواسم مشتركة و صيغ توافقية ترضي الجميع مشيرا إلى أن اللجنة ستعمل على عقد اجتماع لاحق خاص بهذا الشأن .

من جانبه بين الحافظ أن الوزارة بصدد عقد اجتماع خاص بها للنظر بموضوع النزاع القائم بين شركة عطاء الجمرك و أصحاب الشاحنات و عمال التحميل و التنزيل لتساعد بدورها جهود اللجنة النيابية المبذولة بهذا الصدد.

وناقشت اللجنة بحضور وزيري الزراعة احمد أل خطاب و تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة موضوع عمال المياومة في وزارة الزراعة .

و قال النائب أبو الهيجاء انه وفقا لما أوضحه أل خطاب انه تم الاتفاق خلال لجنة خاصة بعضويته شكلت بشأنهم من قبل رئيس الوزراء و التي قررت بتثبيت 650 عامل من أصل 1300 عامل لهذا العام على أن يتم تثبيت الباقي العام القادم.

وفيما يتعلق بالعلاوات الفنية التي طالب بها 36 موظف في الوزارة بين الخوالدة أن موضوعهم من اختصاص ديوان الخدمة المدنية المعني بإجراء الدراسة اللازمة بشأنهم مؤكدا بالوقت نفسه انه إذا وجدت المخصصات و توفرت المعطيات و الشروط اللازمة فأنه لن تكون أمامهم أي إشكالية تذكر .