توسعت وزيرة شؤون المرأة ناديا العالول خلال اليومين الماضيين في تكرار تصريح حول قرار تدرسه الحكومة يمنح أبناء الأردنيات المتزوجات من جنسيات عربية وأجنبية حقوقا مدنية من تعليم وصحة وإقامة. ووعدت أنها ستتابع هذا الأمر في رئاسة الوزراء إلى حين تحقيقه.
ويبدو أن وزيرة شؤون المرأة ليست فقط قليلة الخبرة في شؤون المرأة الأردنية، بل إنها تحمل أفكارا محافظة جدا في مجمل قضايا الحقوق الخاصة بالمرأة.
لعلم معالي الوزيرة، فإن أبناء الأردنيات المتزوجات من جنسيات عربية وأجنبية يحصلون منذ سنوات على الحقوق المدنية من تعليم وصحة أولية وإقامة، وفي كل عام، ومنذ عدة سنوات، يحصل أبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين على مكرمة ملكية تعفيهم من التبرعات المدرسية في المدارس الحكومية.
أبناء الأردنيات، وكل الحراك المصاحب لأنشطتهم، يطالبون بمنح أبناء الأردنيات الجنسية الأردنية، حيث كفل القانون الأردني لأبناء الأردنية المتزوجة من أجنبي الحصول على الجنسية الأردنية، إلا أن تعليمات رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية جمدت هذا الحق، مع أن هذه القضية طرحت مئات المرات، ونوقشت في كل الطوابق السياسية، لكنها بقيت على حالها من دون حل.
هل تعلم وزيرة المرأة أن الأردن وقع على اتفاقية العهد الدولي الخاصة بحقوق الإنسان في جنيف، وهذا يلزمه بمنح أبناء الأردنيات الجنسية الأردنية، لكن لأسباب خاصة لم يتم تنفيذ هذه الاتفاقية.
الحقوق المدنية تشمل يا معالي الوزيرة التعليم الجامعي والوظائف الحكومية والعسكرية، والحقوق السياسية، فهل تعلم وزيرة المرأة أن هذه الحقوق مقتصرة على الحاصلين على الجنسية الأردنية.
هل تعلم وزيرة المرأة أن نائبة في البرلمان طالبت بتوفير أزواج يحملون الجنسية الأردنية للفتيات الأردنيات في حال إصرار الحكومات على عدم منح الجنسية الأردنية لأبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب.
وهل تعلم أن الحل القانوني لهذه القضية يرتكز على بعدين، سياسي وأمني، وهما بعدان مبالغ فيهما، ويرجح دائما الحل الإنساني في معالجة هذه القضية على كل الحلول.
في دراسة حملت عنوان "الآثار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والنفسية على أسر السيدات الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين"
أعدتها مديرة جمعية النساء العربيات لميس ناصر عن تدني المستويين التعليمي والاقتصادي لأفراد العينة، حيث اقتصر مستواهن التعليمي على أقل من المرحلة الثانوية، وبلغت نسبة الأميات من عينة الدراسة 5.23 %.
وينتمي أزواج عينة الدراسة إلى 17 جنسية من ضمنها 8 جنسيات عربية و9 جنسيات أجنبية، وأغلب الجنسيات العربية من جنسية مصرية، ونسبة المتزوجات من مصريين هي 46.59 %، و14.13 من سوريين، و10.99 % من فلسطينيين من قطاع غزة، و9.94 % من العراق.
أخطر ما في هذه القضية وجود عدد من الأطفال بلا جنسية، مع أن المادة التاسعة من قانون الجنسية تنص على أن "أولاد الأردني، أردنيون أينما ولدوا"، لكن القانون نفسه لا يمنح المرأة الحق في إعطاء جنسيتها الأردنية لأبنائها.
سوف نسجل إنجازا لوزيرة المرأة إذا استطاعت فعلا وضع هذا الملف على جدول أعمال مجلس الوزراء، بما انه يدرسه كما تقول معاليها،
وسوف نراقب جلسات المجلس في الأسابيع المقبلة لنسمع أي بحث أو تطور في هذا الملف، أما غير ذلك، فمن حقنا أن نعتبر كل ما تقوله الوزيرة في هذا الملف، وملف استراتيجية المرأة في باب التصريحات الهوائية.


العرب اليوم