عدد سكان الاردن الآن قد تجاوز الـ 5ر6 مليون نسمة ومع هؤلاء يصبح على الارض الاردنية اكثر من 8 ملايين نسمة من الجنسيات العربية والاجنبية المختلفة.

اولا هذه الارقام هي ارقام تقريبية وقد تكون اكثر من ذلك لانه لا توجد احصاءات، او توجد ولكن لا يوجد من يعطيك الرقم الحقيقي لتعدد الجهات الاحصائية او لعدم الاهتمام بالرقم فنحن نعرف اهمية الارقام ولكن لا نعطيه ما يستحق من اهتمام.

لماذا الرقم الاحصائي مهم؟ اولا لانه يؤشر لنا على معالجة كافة القضايا المرتبطة بهذا الرقم من خلال التخطيط لحياة الناس فمن خلال الرقم تعرف حجم الاستهلاك المعيشي للمواطنين ومن خلاله نعرف ان كانت المياه المتوفرة لدينا تكفي لحياة كل القاطنين على الارض الاردنية.

من نعم الخالق علينا ان المواطن الاردني هو انسان مقتصد في استعمال المياه قديما وحديثا فاستخدام المياه لدينا هو في ادنى درجات استهلاك الانسان العادي عالميا فنحن نعاني من مشكلة مياه مزمنة ونعتبر من افقر الدول مائيا ولدينا مواطن مرشد الى درجة كبيرة في المياه.

رغم ذلك هناك من لا يحترم وضعنا المائي ويقوم باستهلاك باذخ للمياه وهم في الغالب اصحاب الفلل الفاخرة والذين يتساوون مع المواطن في احتساب كلفة المياه دون ان يكون هناك تمييز لهم فمن لديه برك السباحة والحدائق الغناء لا يمكن مساواته بالمواطن العادي فهؤلاء يجب ان ترفع تسعيرة المياه عليهم بشكل كبير لانهم يستنزفون مقدرات وطن.

وايضا هناك من المواطنين المقيمين من يستهلك المياه بطريقة باذخة جدا لانهم تعودوا على ذلك ولا يهمهم كميات المياه التي تهدر امام منازلهم او داخل المنازل واعتقد هذه الفئة ايضا يجب عدم مساواتها مع المواطن العادي في استهلاك المياه.

هناك ايضا سرقات للمياه في بعض المناطق والجهات قد تغض الطرف عنهم لانهم قد يكونوا من المتنفذين لذلك على الجهات الرسمية الوصول الى هؤلاء ومعاقبتهم وعدم تركهم لان المواطن الاخر ان رأى مواطنا يسرق وهناك تغاضٍ عنه فانه سيطلب المساواة.

وزارة المياه ترفق بفاتورة المياه التكلفة الفعلية للمياه على المستهلك وتشعره انه قد لا يدفع ثلث او ربع قيمة ما يستهلكه وهنا اعتقد ان الكميات الكبيرة المهدورة نتيجة السرقة قد تكون ثلث ما يستهلكه الاردنيون والكميات الكبيرة التي تستهلك من قبل الطبقة الممثلة لطبقة الفلل وبرك السباحة والجاكوزي والحدائق الغناء تستهلك الثلث الآخر وفي هذه الحالة لا مانع من بقاء فاتورة المياه كما هي لان الفرق الذي تعلن عنه وزارة المياه لا يخص المواطن العادي وليس مسؤولا عنه فالقضية هي من صلب مشاكل هذه الوزارة غير القادرة على حل مشاكلها لاسباب كل مواطن يدركها ويعرفها.

المواطن العادي يجب ان تخفض عنه فاتورة المياه وان يتم زيادتها على من يهدرون المياه ويستعملونها بكل بذخ.


الدستور