عمون - التقت سفيرة الاتحاد الأوروبي في الاردن السيدة يؤانا فرونيتسكا بممثلي ائتلاف أبناء العشائر الاردنية للاصلاح مساء الأحد في منطقة أم العمد جنوب عمان.

السفيرة قالت أنها سعت الى هذا اللقاء لرغبتها الشخصية في التواصل مع المجتمع الأردني وفعالياته الاجتماعية والسياسية حيث لم يتوفر لها وقت كاف سابقاً لمثل هذا النشاط بسبب مهام رسمية متواصلة.

وذكرت السفيرة انها تود التواصل المباشر مع الأردنيين والتعرف على آرائهم في كل المناحي السياسية والاجتماعية والثقافية وعن انطباعاتهم عن الاصلاحات السياسية والاقتصادية التي تقوم بها الحكومة الاردنية وأشارت الى ان الاتحاد الأوروبي يقيم علاقات قوية مع الحكومة الأردنية ويرتبط معها بعدد من الاتفاقيات في المجالات الثقافية والاقتصادية والسياسية ويدعم بقوة الاصلاحات التي تُجريها الحكومة لتحقيق الديمقراطية ومحاربة الفساد بالرغم من الحجم الكبير لهذا الفساد.

ونوهت السفيرة التي تتكلم العربية بطلاقة الى ان الاتحاد الأوروبي يقدم مساعدات مالية وفنية للحكومة الأردنية دعماً لانشاء الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات والمحكمة الدستورية وهيئة مكافحة الفساد.

وكان المهندس زيد حاكم الفايز الذي استضاف اللقاء في مكتبه قد رحّب بسفيرة الاتحاد الأوروبي السيدة يؤانا فرونيتسكا باسم ممثلي ائتلاف ابناء العشائر الأردنية للاصلاح وشكرها على هذه البادرة الطيبة وسعيها للالتقاء بالقوى الاجتماعية والسياسية والشعبية والاستماع الى وجهات النظر غير الرسمية فيما يجري في الاردن من حديث عن الاصلاح مؤكداً على ان ما قام به النظام السياسي من تعديلات دستورية هو أمر شكلي لا يقترب من الاصلاحات التي يتطلع اليها الأردنيون وقواه السياسية والشعبية الأمر الذي يؤكد القناعة أن النظام لا يسعى الى اصلاح حقيقي يحول دون أخطاء الماضي الكبيرة.

وصرّح المحامي محمد احمد المجالي الناطق الرسمي لائتلاف ابناء العشائر بان سفيرة الاتحاد الاوروبي هي من طلبت الالتقاء بالائتلاف للتعرف على موقفه من الأوضاع العامة في الاردن وكيفية الخروج من حالة الاحتقان الملحوظ في الحالة السياسية وفي الشارع الأردني وقد دار نقاش موسع شارك فيه أعضاء تنسيقية الائتلاف حيث أكدوا على ان الفساد الكبير والفقر والبطالة وتردي مستوى المعيشة للاردنيين سببه فشل واضح في ادارة شؤون الامور وان المخرج الوحيد هو اجراء تعديلات حقيقية في الدستور وبموجبها يستعيد الشعب حقه في السلطة والحكم والرقابة الفاعلة على أعمال الادارة كبقية شعوب العالم وذلك من خلال انتخابات حرة ونزيهة ينتج عنها مجلس منتخب يعبر عن الارادة الحقيقية للأمة، ومن خلال الأغلبية البرلمانية تشكل حكومة صاحبة ولاية لا تخضع للوصاية من أحد.

وقال المجالي أن الحديث توسع في موضوع الفساد الذي يعانيه الاردن وضرورة محاسبة كل من امتدت يه على المال العام أو فرط وتهاون في حماية مؤسسات وثروات الأردن الاستراتيجية التي لو تستثمر بشكل صحيح ونزيه لجعلت الوطن من أغنى دول المنطقة واستغنى تماما عن المساعدات والمنح والقروض الخارجية، واكد الحاضرون على التزام الحراك الشعبي والعشائري انتهاج الوسائل السلمية في الاحتجاج على الاوضاع التي أوصلنا اليها الفساد في رجال النظام وهيكليته وبنفس الوقت عبروا عن مخاوفهم بان استمرار تجاهل تطلع الاردنيين الى الاصلاح الحقيقي والاستمرار في طي ملفات الفساد وتمرير مؤسسات الدولة للمزيد منها خاصة اتفاقية غاز الريشة التي تعتبر انتهاك للسيادة وتبديد للثروة الوطنية الحيوية قد يؤدي الى الانفجار الشعبي الذي لا يُحمد عقباه.

ومن الجدير بالذكر ان ائتلاف ابناء العشائر الاردنية للاصلاح يضم تسع حراكات عشائرية ومناطقية تطالب باصلاحات سياسية واقتصادية على مستوى الوطن وهي:

تجمع ابناء قبيلة بني صخر للاصلاح

تجمع احرار عشائر الدعجة للاصلاح

حركة ابناء العجارمه للاصلاح

تحمع ابناء الحجايا للاصلاح

التجمع السياسي لابناء بني حسن

حركة ابناء العشائر الاردنية للاصلاح

تجمع شباب عشائر العدوان للاصلاح

تجمع الرمثا وبني عبيد للاصلاح

تجمع احرار خرجا للاصلاح

نقلاً عن موقع(حركة أبناء العشائر الأردنية للاصلاح) .