التهديد بالمقاطعة لا يعدو كونه رسائل لتحسين شروط المشاركة .
سؤالٌ بات يُشكل هاجساً للدولة الأردنية وكافة أطراف المعادلة السياسية والحزبية، بمن فيهم بسطاء الناس ، الذين يريدون معرفة حدود المشاركة وموانعها، لكن الجواب غير متوفر لغاية الآن عند أي طرف من الأطراف بمن فيها قيادة "الإخوان" نفسها.
الكل منهمك في التحضير للانتخابات قبل نهاية العام، التي يبدو أن موعدها سيكون في النصف الثاني من شهر كانون الأول، ومجلس النواب دخل مرحلة جدية في مناقشة مشروع قانون الانتخاب، في حين بدأت الهيئة المستقلة للانتخابات عملاً تأسيسياً مهماً. وفي المقابل فان الأحزاب السياسية ،ومن بينها الإسلاميون، تجهد في الظهور في الشارع والإعلام في سبيل الصراع على الكعكة.
قيادة "الإخوان" تعرف أن أي قانون انتخاب يناسبهم، ما دام أن العملية الانتخابية تجرى بكل نزاهة وشفافية . لكنَّ تلك القيادات تعتبر أن كل ما يجري في الساحة بين "الإخوان" والدولة هو شد عضلات ومحاولات لفرض الإرادات، إلا أن القطبة المخفية لقيادات الإخوان هي إصرارهم على مطلب تعديل الدستور وبالتحديد المواد 34 و35 و36 والخاصة بصلاحيات جلالة الملك في حل المجلس النيابي وتكليف الحكومة
وتعيين أعضاء مجلس النواب.
هذه المطالب في سقفها العالي تشكل مربط الفرس لدى الإسلاميين الذين باتوا يعتقدون أن فرصتهم أصبحت مواتية في الضغط على النظام السياسي لتحصيل مكاسب على الأرض والسعي نحو الحكم وليس فقط المشاركة السياسية ، وهذا الضغط يتم باستغلال جميع الشركاء في أحزاب المعارضة والحراكات الشعبية.
في الأسبوع الماضي شهدنا تصعيداً "حركياً" باتجاه المخيمات الفلسطينية بدأ في مخيم الحسين بالعاصمة ، وهو اختراق، رغم محدوديته، قوبل من طرف الدولة وأطراف المعادلة داخل المخيمات برد استنكاري عنيف نظراً لرمزيته في التركيبة الوطنية الأردنية والقضية الفلسطينية والخوف من خلط الأوراق.
فلا أحد يمكنه أن يصادر حق الأردني مهما كان اصله أو منبته في التعبير عن رأيه، لكن في المقابل لا يمكن لأحد أن يقبل بحل مشاكل الاحتلال الصهيوني على حساب الشعب الأردني أو الشعب الفلسطيني. وحتما لا يجوز استخدام رمز المخيم، الذي هو رمز للقضية الفلسطينية ورمز للمعاناة ورمز لحق العودة، في مناكفة الدولة الأردنية أو استعماله كورقة ضغط من اجل مكاسب سياسية.
وقد سبق للحركة أن توجهت إلى المحافظات وأبناء العشائر في الأطراف ، بعد أن تراجع الزخم الشعبي في عمّان، واستنكاف قواعدها الشعبية هناك عن دعم الفعاليات الاحتجاجية التي كانت تقودها "الحركة" خاصة بعد ارتفاع سقف المطالب والجنوح إلى صيغ جديدة من المواجهات الدامية مع الأجهزة الأمنية.
ما نسمع به من تهديد بالمقاطعة لا يعدو كونه جزءاً لتحسين شروط المشاركة ورسائل في كافة الاتجاهات تندرج في باب التحضير للانتخابات، لكن لا يجوز لطرف سياسي أن يفرض شروطه على المجتمع أو الدولة من اجل إخراج قانون انتخاب يضمن الأغلبية النيابية، التي يجب أن لا تتركز في المراحل الانتقالية بيد جهة واحدة. وخير مثال ما يجري في مصر.
المشاركة في الانتخابات عمل سياسي والمقاطعة هي الاستثناء في حال سُدت السبل، ولا اعتقد أنها مسدودة. والأهم في الانتخابات هو أسلوب إدارة العملية وتوفر شروط الحد الأدنى من النزاهة.
nghishano@yahoo.com


العرب اليوم