بات حديث غالبية الناس هذه الأيام منصبّا على الظروف الاقتصادية في المملكة من ارتفاع الأسعار، وتفاقم عجز الموازنة، وارتفاع المديونية، واقتطاع رواتب بعض المسؤولين... ولعل اتفاق كثير من الأردنيين على كلام واحد يكاد يلفت النظر: ( لولا فساد الفاسدين، ونهبهم لأموال الدولة لما وقفنا مكتوفي الأيدي إزاء ما يحدث في وطننا، ولم نقبل باستغلال الآخرين لضيق ذات يدنا، ولتبرعنا ليس بـــــ 15 بالمئة من رواتبنا، بل بأكثر من ذلك بكثير، فوجبة واحدة تكفينا مع المحافظة على كرامتنا ووطنا، وأمننا وأماننا).

إن تبرعات عدد من المسؤلين بـ 15 أو 20 من الراتب الأساسي أو الإجمالي لمدة ستة شهور، هي إهانة لعقل المواطن؛ لأن الجميع يعرف أن مشكلة الوطن ليست في الـــــ 20 بالمئة، ولا في المئة بالمئة، وحتى ليس في تبعاتها من بدل اللجان، والمياومات، والسيارات وسائقيها، وعشرات المخصصات التي تفوق الراتب الإجمالي إن هي استخدمت بصورة منطقية، ولكن المشكلة الكبرى فيما يتبع ذلك عنــد (بعضهم) من فساد، واستثمار الوظيفة، ونهب المال العام ... وتضخم الرواتب، وبيع منجزات الوطن وموارده بثمن بخس ومجحف، فهذه هي المشكلة الكبرى التي أوصلت المديونية إلى ما وصلت إليه، وزادت عجز الموازنة، والفقر والبطالة، والفجوة الطبقية، وقتل ولاء المواطن وانتمائه، وزيادة العنف المجتمعي....

إن غالبية الشعب الأبي كان وما زال مقدّما لوطنه وكرامته على المال والغذاء، وليس كما يشاع أن الفساد قد أغرق الجميع، فالأردني ما زال يرفض الدين، ويقبل بالقليل في مقابل ايجاد آلية واضحة ومعلنة في استعادة المال المنهوب، والتوافق على سياسة دائمة في كيفية استثمار المال العام لصالح الوطن، والحفاظ على المكتسبات الوطنية، واستغلال الموارد الطبيعة والبشرية، في إطار من العمل المؤسسي، وتحقيق العدالة بين جميع المواطنين، ونبذ ثقافة الاستهلاك والتبذير، وعندها سيسارع المواطنون إلى الوقوف إلى جانب وطنهم حتى لو أنهم جزؤا المنسف، كما طلب إخواننا الكركية، ورضوا بالقليل في مقابل الكثير من الكرامة والاستقرار والأمان .