أثار انتباهي تعليقات بعض القراء على مقالي المنشور في عمون، بعنوان " المواقف الروسية حيال الأزمة السورية"، بعبارة (ملة الكفر واحدة) ، على اعتبار أن الموقف الروسي تجاه ما يحدث في سوريا ، ما هو إلا تبادل أدوار بين الغرب وروسيا ، وليس هناك فرق جوهري بين الموقفين .

وقبل أن أقدم اعتراضي على هذه المقولة لا بد أن أوضح أن هذه العبارة ليست حديثاً نبوياً شريفاً حتى لا يخرجني البعض من الملة ، كعادتنا فنحن لا ندقق بكل ما نقرأ وخاصة تلك الأقوال المأثورة التي يعتقد كثير منا أنها أحاديث نبوية وهي ليست كذلك.

وعود على بدء ، من الناحية العقائدية والمفهوم الديني ، كل من هو ليس على ديني فهو كافر ، وهذا ليس عند المسلمين فقط ، فكذلك كل من هو ليس مسيحي فهو كافر عند المسيحي ، وكل من هو ليس يهودي فهو كافر أيضا عند اليهودي ، فكلمة كافر مصدرها الفعل الثلاثي كفر ، وكفر الشيء أي ستره ، فالكافر بهذا المعنى قد ستر شيئا ما ، وهو بالمعنى العام قد ستر نزول النعمة عليه ، أو ستر وجود الله ، بمعنى أنكر وجحد ولهذا سمي المزارع كافر ، فهو من الكفر وهو التغطية أو التورية ، فهو يغطي الحب عند حرث الأرض ، لذلك سمي كافر أي مغطي الحب. وفي الشريعة الإسلامية الكافر هو ما يقابل المسلم . من خلال هذا التفسير والمعنى ليس عندي اعتراض فهو أمر ديني بحت . أما عندما نتحدث عن العلاقات الدولية وما يتجاذبها من تحالفات وصراع مصالح ، فالأمر يختلف تماما . فالعلاقات بين الدول تحكمها المصالح وليست المبادئ والقيم الأخلاقية ، فرئيس وزراء بريطانيا الأسبق والأشهر ونستون تشرشل يقول: " ليس هناك أصدقاء دائمين لبريطانيا ولكن هناك مصالح دائمة" . فلو كان الدين يحكم علاقات الغرب فيما بينهم لما قامت اعتى حربين عالميتين بينهما ، وذهب ضحيتهما ملايين البشر وهم على دين واحد.
ثم ألم يحزن المؤمنون على هزيمة الروم على يد الفرس ؟ ثم وعدهم الله تعالى بنصر الروم ، وعندها سوف يفرح المؤمنون بنصر الله ، أليست أوائل الآيات في سورة الروم ، تؤسس لعلاقات المسلمين مع غيرهم ، فإذا كان الروم هم أقرب للمسلمين من الفرس الوثنيين كونهم أهل كتاب ، آلا يقاس على ذلك بالتفريق بين تلك الدول التي تناصر قضايا الأمة من تلك الدول التي تحيك المؤامرات ضدها وتتآمر عليها ؟ ، ثم أليس من عدم الحكمة بمفهوم العلاقات الدولية التي تحتكم إليها الدول من خلال المواثيق والمعاهدات الدولية أن تضع العالم كله في كفة واحدة ؟ وعليه تصبح مواقفنا وأحكامنا على الدول أحكام ثابتة ، وليست قائمة على مبدأ المصالح والتحالفات ، التي يجب أن تحكم مصالح الدول .
ثم ألم تؤسس الوثيقة التي وضعها الرسول-عليه الصلاة والسلام- عندما قدم إلى المدينة المنورة مهاجرا للعلاقة بين المسلمين وغير المسلمين – يهود ، منافقين ، مشركين –داخل المدينة ، بحيث اعتبرها البعض تحدد مفهوم المواطنة في الدولة الإسلامية ، بصرف النظر عن الدين ، وعليه فقد رأى البعض أن هذه الوثيقة تؤسس لدولة مدنية ، وليس دينية ، فقد كانت العلاقة بين مواطني الدولة الإسلامية علاقة مواطنة ، بصرف النظر عن الدين ، وهذا ما أكدته الآيات القرآنية كقوله تعالى " لا أكراه في الدين " وقوله تعالى " لكم دينكم ولي دين" .

وهذا أيضا ما سارت عليه الدول الإسلامية المتعاقبة ، فالعباسيون تعاملوا مع غير المسلمين في الدولة ألإسلامية على مبدأ المواطنة ، بحيث تولوا مناصب إدارية مهمة في الدولة ، وكذلك الدولة الأموية في الأندلس والفاطمية في تونس ومصر؛ حيث وصل أهل الذمة فيهما إلى أعلى المناصب ، كالوزارة.
وعليه فإن العلاقة بين الدول تحكمها المصالح المتبادلة ، وليس القيم الأخلاقية أو الدين فقط ولا أظن أن ذلك يتعارض مع جوهر الدين ومقاصد الشريعة.