إقرار مجلس النواب لمشروع قانون الانتخاب يوم الثلاثاء الفائت، ليس نهائيا، بعد. فما زال على المشروع أن يخضع لمراجعات مجلس الأعيان الذي عودنا، بما لدى أعضائه من مخزون خبرة ومعرفة غنية بالشأن العام، على تمحيص كل ما يحال إليه من مشاريع قوانين وتعديلها، بما يستجيب لمطالب الناس واستحقاقات المرحلة. وكانت، في كل الحالات، تعديلات ضرورية مما شجع مجلس النواب لاحقا على تبنيها عندما كانت تصل إليه.
نثق في أن مجلس الأعيان سيتدخل، هذه المرة أيضا، لتعديل النظام الانتخابي في مشروع القانون المحال إليه، بإلغاء ما نص عليه من صوت واحد ودائرة فرعية كانتا السبب الرئيس في تجريد عملياتنا الانتخابية السابقة من دورها في التثقيف الإصلاحي والاجتماعي. لا حاجة للتذكير أن دولة رئيس المجلس كان هو رئيس لجنة الحوار، ويعرف جيدا أي قانون يستجيب لتطلعات كل الناس في المرحلة السياسية المقبلة.
ولدى المجلس الوقت الكافي، على قصره، والقدرة على فعل ذلك بما يجعل من القانون إنجازا كاملا وناجحا. تسهل ذلك عدة أمور كالتالي:
أولا: ينسف نظام الصوت الواحد والدائرة الانتخابية الفرعية كل جهد لإخراج الناخب من محليته الضيقة المغلقة، جغرافيا وسلوكيا، ليكون مواطنا حقيقيا يلتقي، أثناء العملية الانتخابية، مع رفاقه المواطنين في المحافظة والوطن ليشتركوا، جميعا، في حمل كل ما يهم الوطن، ويتطور لديهم نمط سلوكي خادم لهذا الهدف. فالقوانين المتوازنة هي التي تحقق مثل هذا التغيير الإيجابي.
والبدائل سهلة على الفهم والتطبيق الفوري. ماذا لو أعطي المواطن أربعة أصوات، واحد منها للقائمة الوطنية؟ ما الضير في ذلك؟ وهو نظام سيكون أقل مما أوصت به لجنة الحوار، أو النظام الانتخابي لسنة 1989. كما لا يحتاج اعتماده لتغييرات كثيرة في القانون الذي وافق عليه مجلس النواب.
ثانيا: بالنسبة لمرشحات الكوتا من النساء، كان قرار مجلس النواب أن تستخدم النسبية في تقرير الفائزة منهن. نعلم أن الكثير منهن قد نجحن، في الانتخابات السابقة، بعدة مئات من الأصوات. ألم يُلحق ذلك ضررا بهن؟ لما لا ينجح مرشحو الكوتات، جميع الكوتات، باستخدام النظام الأغلبي، على مستوى المحافظة؟ أليس ذلك أصدق تمثيلا؟ وذلك ممكن وسهل حين يعطى للناخب الحق في أربعة اصوات للدائرة المحلية على مستوى المحافظة.
الثالث: وهو سؤال مطروح ، دائما. لماذا القائمة المغلقة في دائرة الوطن؟ لماذا لا تكون قائمة مفتوحة أو حتى نسبية؟ سيكون نظام كهذا أقرب لاستجابة الناخب، وأدعى لاستثارة حماسه وتبنيه للجهد الوطني؛ كما ستتيح للأحزاب الحصول على نسبة من الأصوات لمرشحيها يمثل قوتها الانتخابية فعلا.
رابعا: هناك تعديلات لا بد منها لشد أطراف مشروع القانون مثل الفقرة د/1 -المادة 39، وأمور أخرى ستظهر عند مراجعة للمشروع.
كل المواطنين وبخاصة منهم، الناشطين، سياسيا، الواعين على متطلبات مراحل الإصلاح القادمة، يتطلعون لمجلس الأعيان للتدخل، اليوم، وإعطاء الوطن والمواطنين فرصة للبناء والتقدم على أسس سليمة.
الرأي