وأخيراً تقرر، مبدئياً، في جامعة آل البيت، أن يتحول معهد بيت الحكمة إلى كلية للعلوم السياسية، وقد جاء ذلك استجابة ذكية من قِبَل إدارة الجامعة لمفهوم " الجامعة الحديثة" التي ترى في نفسها قناة مهمة تصل بين "العلم" وبين "الواقع". والدراسات السياسية بالذات هي من القواعد الراسخة التي تُبنى عليها الدولة، فهي التي تمد المجتمع بالكوادر والأبحاث والدراسات التي هي أساس لا يمكن التهاون به أو الالتفات عنه، وذلك تطبيقاً للتعريف الفكري القديم لعلم السياسة على مبدأ أنه فن إدارة الدولة .

وبالمناسبة فإن أية مطالعة للجامعات العالمية نجد معها أن العلوم السياسية قد أخذت صفة " الكلية" التي تتكفل بالانجاز الدقيق لمعنى صياغة المفاهيم، ورسم الأدوار، والتنبيه إلى الوسائل العلمية في إدارة الدولة على أفضل وجه .

وبمّا أني قد قضيت سنه كاملة في هذا المعهد، وجدت أن من الواجب اعطاءه حقّه في التقدير التقويم، وإذ أنه يضم مجموعة متنوعة من الثقافات العلمية الكفؤة والقادرة على فحص المعلومة وتوجيهها نحو الصلاح والرشد، إذ لم يكد يمر شهر أو أقل ، إلاّ وتجد هناك نشاطاً ملفتاً للنظر،أو تستمع إلى محاضرة قيّمة يلقيها سادة متمرسون ومثقفون ومشاركون، في أغلب الأحيان، في صناعة القرار السياسي في الأردن.أما إذا توّجه نظرك نحو المواد التي تدرّس فإنها مجتمعة على صيغة واحدة وهي " الضرورة" و " الحاجة"، يقوم بها أساتذه يتحلون بالجديّة والاخلاص والتثقيف. كل ذلك قاد إلى تخريج مجموعة من الدارسين الذين لا يقفون عند حدود الكتاب أو المنهج، بل يذهبون إلى أبعد من ذلك بكثير، فتراهم يُخضعون الأحداث إلى التحليل والقراءة الواعية، ليس في الأردن فحسب، ولكن في المنطقة وفي العالم. اما على مستوى الدراسات العليا فإنك تجد هناك حجماً كبيراً من الرسائل الجامعية التي تضعك أمام مخرجات هامه وقادرة على التواصل مع الجميع.

وفي ذات السياق فإن ادارة الجامعة الأردنية، بدورها، قد وعت بذكاء هذا الأمر فجمعت قسم العلوم السياسية والدراسات الدولية في كلية واحدة، مما يعني أن هناك فكراً جامعياً جديداً قد بدأ يتحقق في ذهن القائمين على التعليم الجامعي في البلد.




إن رفع مستوى التعاطي مع العلوم السياسية، من مجرد أقسام إلى جعلها كليات، يعني أن المسؤولين قد أدركوا أن ما يمر به الوطن العربي يحتاج إلى دراسة جادة للمدخلات التي تتعامل مع الأوضاع الداخلية والعالميّة، خاصة إذا ما تصفحنا هياكل الجامعات العريقة فإننا نجد أنها وعت تماماً أن دراسة العلوم السياسية منفصلة بنفسها ونائية عن الاختلاطات العلمية الأخرى، هي أمر على درجة عالية من الأهمية.

وهنا لابد عن تذكير الأساتذة إلى ضرورة زيادة رفع سوية اعمالهم، وطرق تدريسهم ومكوّنات مناهجهم، حتى يتوافق ذلك مع التوجّه العام لإدارات الجامعات. إضافة إلى أن على هذه الإدارات أن تدعم هذه الكليات وان تعطيها من التقدير والاهتمام ما يتناسب مع المهمة الموكولة إليها. كما أن على مجموعة أصحاب القرار في الدولة ان تلتفت إلى ما تنتجه كليات العلوم السياسية في الجامعات، وان تجعل منها شريكاً فاعلاً ومُقدّراً، سواء في مرحل التحليل، ام في مرحلة تقدير الموقف، أم في عملية اتخاذ القرار السياسي العام.