facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الاكثر تعليقا





عسى أن تتعظ الحكومة!


جميل النمري
23-07-2012 03:46 AM

في حوار مع دبلوماسيين أجانب، ننتبه أن عمان من أغلى مدن العالم، وأن كلفة المعيشة هنا جديرة بدولة لا يقل الحد الأدنى للأجور فيها عن ألف دينار شهريا، وليس 190 دينارا. الخلل خطير جدا، وهو يضاف إلى تعثر المؤسسات وتدهور الخدمات في مختلف القطاعات؛ من الخدمات البلدية إلى الصحة والتعليم، والارتفاع الفاحش في أسعار الماء والكهرباء. وعندما كنا نناقش رفع أسعار الكهرباء، ظهر أن الشرائح المتوسطة، وفق الجدول المقرر من الحكومة، تضاهي بلدانا أوروبية مستوى المعيشة والدخول فيها هو أضعاف الأردن.
فوق ذلك، تعود الحكومة على أعقابها متنكرة للإصلاح السياسي، وكأنها لا تعترف أن إدارة البلد بالأساليب القديمة قد فشلت، وأن كل شيء يجب أن يتغير، وأن الأوان قد آن ليكون للشعب الكلمة العليا في تقرير شؤون البلاد من خلال حكومات برلمانية منتخبة، تتحمل المسؤولية التي انحصرت حتى الآن بالسلطة المركزية.
لا حاجة لأن نلف وندور بهذا الشأن، فندعي أن لدينا برلمانا يقرر إعطاء الثقة أو حجبها عن الحكومات؛ فالجميع يعرف أن البرلمان والانتخابات مسيطر عليهما، ولا يقرران شيئا أبعد من الهامش المحدد لهما سلفا، وكذلك حال الحكومة. ولذلك، نريد تغييرا حقيقيا من خلال انتخابات حرة فعلا، ونظام انتخابي يتيح إفراز مجلس نواب يمثل الأغلبية الساحقة من الشعب.
لقد تغيرت ثلاث حكومات في عام ونيف، ولم يكن مجلس النواب مسؤولا عن رحيل أي منها أو مجيء بديلها؛ فالقرار حتى الآن يقع في دائرة ضيقة جدا، ويفتقر إلى الشفافية، ورئاسة الحكومة هي مجرد طرف من أطرافه. والإصلاح يعني بالضبط نهاية هذه اللعبة، وهذا ما ننتظره. لكن الطريقة التي أقر بها قانون الانتخاب مثلت استمرارا فاضحا للآليات القديمة، بما يثير الشك بالنسبة لنوايا المستقبل، مع الإصرار على بقاء النظام الانتخابي القديم؛ أي الصوت الواحد.
ولقد شبهت أول من أمس الرد الشعبي المحتمل على قانون الصوت الواحد بالعصيان الانتخابي الذي وقع إزاء قانون البلديات وانتخاباتها. وها قد مر عام تقريبا على الانتفاضة الاستقلالية للبلديات، والحكومة في حالة شلل؛ لا تستطيع أن تقرر، فتؤجل الانتخابات من فصل إلى فصل. لكن بالأمس قرأنا شيئا طريفا: فوزارة البلديات تفكر بالعودة الى مشروع المجالس المحلية الذي طرحناه منذ عام ونصف العام ورفضته الحكومة. وفي حينه لم نستسلم للرفض، وفرضنا رؤيتنا بتعديل على القانون في مجلس النواب، لكن التعديل تم تعطيله من الأعيان، ولم تفلح مناشداتنا للحكومة وللأعيان باعتماده بوصفه البديل الوحيد الإصلاحي والجيد للخروج من مأزق الخيار بين الدمج والانفصال.
ها هي الحكومة تعود بعد عام ونيف من الشلل إلى الخيار الصحيح، بل وتطمح إلى توسيع نطاق التطبيق من مستوى اللواء إلى مستوى المحافظة. ليت شعري لم لا تتعظ الحكومة وتستخلص نفس الدرس لقانون الانتخاب؟!
jamil.nimri@alghad.jo


الغد




  • 1 بني عبيد 23-07-2012 | 06:27 AM

    سعادة النائب جميل النمري دائما تسبق الجميع بستقراء المستقبل وتحذر وفي النهاية يكتشفون ان ما تقدمة به من مشاريع قوانين تصب بمصالح الاردن الحقيقية بدون اجندة هدفك الوحيد اسقرار وامن ومستقبل مشرق للمواطن والوطن والقيادة الهاشميةالرشيدة

  • 2 بني عبيد 23-07-2012 | 06:31 AM

    سعادة النائب جميل النمري دائما تسبق الجميع بستقراء المستقبل وتحذر وفي النهاية يكتشفون ان ما تقدمة به من مشاريع قوانين تصب بمصالح الاردن الحقيقية بدون اجندة هدفك الوحيد اسقرار وامن ومستقبل مشرق للمواطن والوطن والقيادة الهاشميةالرشيدة

  • 3 د حسام العتوم عمان 23-07-2012 | 09:06 AM

    مشكلتنا في الاردن تكمن في وجود قوى للشد العكسي تقابل قوى التطوير و التحديث و جيد ان يلاحظ نائب برلماني محترم بوزن جميل النمري ان برلمانة يشبة شكل الحكومة و الاعيان بينما الصوت البرلماني الاصلاحي خافت وشكرا

  • 4 المطلع 23-07-2012 | 01:36 PM

    مقاللك رائع ..شكرا لك

  • 5 أحمد الشياب 23-07-2012 | 01:37 PM

    والله انا أتذكر ذلك في اجتماع الوزراء مع رؤوساء البلديات ووممثلي المجتمع المحلي في قاعة المحافظة في اربد ووقتها فهمت اقتراحك حيث قلت انه بدل العودة الى بلديات ما قبل الدمج يمكن بقاء البلديات الكبرى ولكن مع وجود مجلس بلدي محلي في كل بلدة مسؤول عن ادارة شؤونها ولها موازنة سنوية محددة سلفا ويكون الرئيس عضوا في مجلس البلدية الكبرى المسؤولة عن الشؤون المشتركة والمشاريع الكبرى التي لا تقدر عليها بلدية صغيرة ز وقد تعجبت كثيرا عندما علمت ان الحكومة صرفت النظر عن المشروع واقرت القانون القديم والذي اعقبه الفوضى العارمة لمطالب الفصل حيث انهارت الحكومة أمام هذه المطالب
    والله يا استاذ جميلا انك على حق وتقدم دائما افكارا عملية مبدعة ومخلصة وتستحق انت ان تكون في موقع القرار وياخسارة ان البلد ما تزال تدار بهذه الطريقة الفاشلة التي تحدثت عنها في مقالك

  • 6 صدقت ايها النائب وليس النائم 23-07-2012 | 02:10 PM

    لا حاجة لأن نلف وندور بهذا الشأن، فندعي أن لدينا برلمانا يقرر إعطاء الثقة أو حجبها عن الحكومات؛ فالجميع يعرف أن البرلمان والانتخابات مسيطر عليهما، ولا يقرران شيئا أبعد من الهامش المحدد لهما سلفا، وكذلك حال الحكومة. ولذلك، نريد تغييرا حقيقيا من خلال انتخابات حرة فعلا، ونظام انتخابي يتيح إفراز مجلس نواب يمثل الأغلبية الساحقة من الشعب.


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :