** الحكومة تبحث مع احزاب المعارضة اليسارية والقومية قانون الانتخاب وقضايا سياسية داخلية وخارجية ..

** أحزاب معارضة تقترح تعديل قانون الانتخاب بما يسمح أن تكون القائمة الوطنية نصف عدد المجلس ..

عمّون- محمد العكور - استمع فريق مهم من الحكومة إلى آراء عدد من أحزاب المعارضة حول قانون الإنتخاب كان ابرز ما تطرق إليه بعضهم المطالبة بدراسة تعديل قانون الانتخاب ضمن وسائل قانونية ودستورية.

واكد طرفا اللقاء أهمية القائمة الوطنية وضرورة توسيعها وحسب مصدر حكومي مطلع افاد لـ "عمون" فإن أحزاب المعارضة اقترحت أن يخصص للقائمة الوطنية نصف اعضاء مجلس النواب، أي 75 مقعدا، والنصف الآخر للدوائر حتى يكون تمثيل الاحزاب على نحو لائق.

وكشف المصدر الحكومي عن تفاصيل اللقاء الذي جمع وزراء من الحكومة وممثلي خمسة احزاب معارضة يسارية وقومية ، حيث عُقد في منزل الكاتب الصحفي الزميل حمادة الفراعنة مساء الاحد بدعوة منه، وبحضور وزير الداخلية غالب الزعبي ، وزير الشؤون البرلمانية شراري الشخانبة، ووزير الدولة لشؤون الاعلام سميح المعايطة، ووزير الدولة يوسف الجازي، وزير التنمية الاجتماعية وجيه عزايزة، وزير السياحة نايف الفايز، وزير التنمية السياسية نوفان العجارمة.

وبين المصدر أن اللقاء جمع ممثلين عن كل من حزب الشعب الديمقراطي، والحزب الشيوعي، وحزب البعث العربي الاشتراكي، والبعث العرب التقدمي، والحركة القومية للديمقراطية المباشرة ، كان وديا وقدمت فيه الحلويات الرمضانية.

واكد أن حضور الحكومة لهذا اللقاء جاء تلبية لهذه الدعوة، مرجعاً السبب في عدم دعوة الاسلاميين لهذا اللقاء من قبل صاحب الدعوة إلى أن حزب جبهة العمل الاسلامي اعلن مقاطعته للمشاركة في الانتخابات وأن هذه الاحزاب ابدت رغبتها بدراسة المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، والتأني قبل اتخاذ قرار المقاطعة.

واعتبر مصدر آخر أن وصف قانون الانتخاب بقانون الصوت الواحد يحمل "تضليلا" خصوصاً وأن القانون يتيح المجال للناخب لاختيار مرشحه على صعيد دائرته الانتخابية وكذلك على صعيد القائمة الوطنية.

واشار المصدر إلى أن الحكومة في مأزق كون احزاب لوحت بمقاطعة المشاركة في الانتخابات، وكذلك جماعة الأخوان المسلمين التي تسرعت بإعلان مقاطعتها للمشاركة في الانتخاباتدون ان يتجاوب معها حلفائها من احزاب المعارضة التي لم تتخذ أي قرار بذلك.

واكد أن الحكومة والاحزاب تبحث عن مخارج لحل المشلكة للخروج من هذه المشكلة السياسية التي تبتعد عن الجانب الدستوري والقانوني.

ولفت إلى أن الحضور الحكومي للقاء جاء في خطوة لمساعدة الاحزاب على اتخاذ قرار المشاركة في الانتخابات.
ووصف المصدر اللقاء بالايجابي بالايجابي، مشيراً إلى أن كل طرف من الحضور قدم ما لديه من رؤية تجاه قانون الانتخاب.

امين عام حزب البعث العربي التقدمي فؤاد دبور اكد أن اللقاء جاء في "اطار الدردشات العامة" مشيراً إلى أن أي موقف لم يصدر عن الاحزاب المشاركة في اللقاء.

واكد أنه يؤمن بالحوار مع الحكومة مؤكداً أن مصلحة البلد تقتضي الحوار لا الانشقاق والنزاع.وذكر أن الحضور تطرقوا إلى مناقشة الظروف السياسية والاقتصادية في المنطقة والمشاركة في الانتخابات.