عمون -قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان إن الاتحاد الاوروبي قرر تقديم منحة اضافية للمملكة بقيمة 40 مليون يورو العام الحالي و30 مليون يورو للعام المقبل لدعم الاصلاحات السياسية التي انجزتها المملكة.

وبين حسان خلال ندوه في المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاثنين أن الاصلاحات السياسية التي تم تنفيذها في المملكة ساهمت في اقناع الكثير من الجهات المانحة في تقديم قروض ومنح للمملكة.

واشار حسان ان الحكومة خصصت 200 مليون دولار من المنحة الخليجية لاغراض انتاج الطاقة البديلة، مضيفا ان المبلغ رصد للاستفادة من طاقتي الرياح والشمس، وأن لجنة الدين العام وافقت على اقراض الحكومة مبلغ 112 مليون دولار لاغراض تنفيذ مشروعات الطاقة البديلة ايضا.

وقال حسان ان مجلس الوزراء الكويتي اصدر قرارا فوض فيه مجلس ادارة بنك الاعمار الكويتي الاشراف والتنسيق مع الاردن في المنحة الكويتية المقدمة ضمن مبادرة الصندوق والبالغة 250ر1 مليار دولار.

وبين الوزير ان وفد خبراء من المملكة العربية السعودية سيصل الى الاردن الاسبوع المقبل للاطلاع على المشروعات التي يرغب الاردن في تنفيذها من خلال المنحة الخليجية اضافة الى سلسلة لقاءات مع مسؤولين قطريين واماراتيين للتباحث في الشأن ذاته.

واوضح حسان ان الحكومة قررت استثمار اموال المنحة في المشروعات الرأسمالية خصوصا في قطاع الطاقة والمياه والمشاريع الحيوية مبينا أن اموال المنحة المقدرة ب 5 مليارات دولار ستجلب استثمارات الى المملكة تقدر بنحو 7 مليارات اضافية.

وبين حسان ان الحكومة ستعيد صياغة الاجندة الوطنية المقررة للأعوام 2006 / 2015 في المجال الاقتصادي، لتغيير المتطلبات والوقائع الاقتصادية ليتم وضع اجندة للأعوام 2012 حتى 2020.

وحول صندوق تنمية المحافظات بين الوزير حسان ان مخصصات الصندوق للعام الماضي تم صرفها على مشاريع طالب بها المواطنون خلال العام الماضي موزعة على مشاريع خدمية وانتاجية، مبينا أن هذا الخيار لن يتكرر هذا العام حيث ستقتصر مهمة الصندوق على المشروعات الانتاجية.

وبين حسان ان صندوق تنمية المحافظات سيقوم بتوسعة نحو 49 بالمائة من المشروعات القائمة فيها اضافة الى البدء بمشروعات جديدة مبينا ان الوزارة تواجه مشكلة في قلة الطلب على الاموال من المستثمرين في المحافظات.

وبين ان مشروعات ضمان القروض التي تتراوح بين الفي الى مليوني دينار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة أُعطيت ضمانات لقروض المحافظات بنسبة 75 بالمائة وللعاصمة عمان 70 بالمائة.

واشار الى ان وزارة التخطيط تتواصل مع البنك المركزي من اجل وضع اطار قانون للتمويل المشاريع المايكروية والذي تخدم نحو 2 مليون مواطن 70 بالمائة منهم نساء.(بترا)