facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss





تسديد فواتير أخطاء الحكومات


جمانة غنيمات
31-07-2012 03:35 AM

اليوم، ونحن على أعتاب البدء ببرنامج تصحيح اقتصادي تفضل الحكومة أن تطلق عليه مسمى برنامج 'إصلاح'، لا يجوز المباشرة بالتطبيق قبل أن تقال كلمة حق وصدق تدين كل من أوصلنا إلى هذه الحال.
وقبل تنفيذ البرنامج الذي سيحمل في طياته قرارات صعبة، يلزم كشف أخطاء المسؤولين السابقين الذين طالما ارتكبوا الخطايا بحق الوطن والمواطن وهم يمطروننا بنظريات الاقتصاد التي ستجعل من الأردن سنغافورة أو سويسرا.
وحتى لا أكرر وأعيد، أود التذكير فقط بأن الأردن تخرج من برامج التصحيح على أحسن حال، على الأقل لناحية المؤشرات الرقمية؛ إذ كان عجز الموازنة ومعدلات النمو والدين في حدود آمنة لا تجعلنا نقلق ونحسب مآل الوضع الاقتصادي السيئ، ونهجس كل يوم بسيناريوهات العام 1989 التي أحرقت الأخضر واليابس.
ولو أنهم أدوا دورهم بأمانة، وحرصوا على المواطن ومصلحته، وأدركوا هول المسؤوليات في أعناقهم، لاجتهدوا أكثر في حماية البلد من البلاء الاقتصادي. ولو أنهم طبقوا شيئا من الأفكار التي طرحوها، لكنا في حال أحسن.
لكنهم، للأسف، قالوا الكثير وفعلوا عكس ما قالوا! فبدلا من تكريس مبدأ اعتماد الاقتصاد على ذاته، صارت المساعدات الخارجية، العربية والأجنبية، صمام أمان ومركب نجاة من الصعب الاستمرار بدونها. وبدلا من ترشيق القطاع العام، صار لدينا 61 مؤسسة مستقلة.
ولو أنهم طبقوا كل الاستراتيجيات التي قيلت وأطلقت وسط زفة إعلامية؛ لاسيما تلك المتعلقة بالفقر والبطالة والأجور والطاقة والمياه والاتصالات، لتجنب البلد معاناة كبيرة نشهدها كل يوم.
ولو أنهم أحسنوا اقتصاديا لغفر الناس لهم سياسيا. أما أن تتراجع الحياة السياسية ومستوى الحريات والعدالة وتُفقد سيادة القانون وتضعف المؤسسات وتضيع الثقة بها، وتمضي الحكومات في إدارة الشأن الاقتصادي على النحو السابق، فهذا فوق طاقة احتمال البشر.
منذ أزمة العام 1989 والمواطن يدفع ثمن أخطاء الحكومات. وها هي اليوم تعيد الكَرّة، لتستمر معاناة الفرد في تسديد فواتير أخطاء الحكومات التي تناست في غفلة منها أن للمجتمع والناس قدرة محددة على الاحتمال، ولم تحسب حساب لحظة السؤال الكبير: لماذا فعلتم بنا كل هذا؟
وقبل البدء بدفع الثمن من جديد، على المواطن أن يدرك أن ضعف استقلالية قرار بعض الوزراء الاقتصاديين أوصلنا إلى ما نحن فيه اليوم، ودليل ذلك نمو الموازنة بشكل غير مفهوم، لتقفز من 3.1 مليار دينار فتقارب 6.7 مليار دينار.
أما الفقراء والعاطلون عن العمل، فلهم أن يلوموا كل وزراء التخطيط والتنمية والعمل، الذين ما انفكوا يعلنون في مؤتمراتهم الصحفية أن مشكلتي الفقر والبطالة أولويتهم، رغم أن النتائج تؤكد غير ذلك، وكأنهم قصدوا عكس ذلك تماما!
مجالس النواب، ومخرجات قانون الصوت الواحد 'البائس'، هي الأخرى ملامة، فبعد أن قصرت السلطة التشريعية عن أداء دورها الرقابي على كل السلطات، وسمحت للحكومات المتعاقبة بإهدار المال العام وإضاعته، وصل البلد إلى ما هو عليه.
ولو أن السلطة التشريعية أدت دورها التشريعي، وأقرت قانونا واحدا هو 'من أين لك هذا؟'، لخشي المسؤولون من التطاول على المال العام، ولوجدناه يدار بكفاءة أعلى، وهذا ما لم يحدث ولن يحدث في ظل قانون الصوت الواحد وإفرازاته.
المواطن سيبدأ مرحلة جديدة من تسديد فواتير الحكومات، لكن أدني حقوقه تفرض أن يعلم جيدا ماذا فعلت الحكومات به وبالبلاد.
والمرحلة الجديدة من القرارات الصعبة التي تقتضي رفع أسعار كثير من السلع والخدمات على مدى السنوات المقبلة، تتطلب زيادة مستوى المشاركة السياسية، حتى تتمكن الدولة من تمرير الإصلاحات التي تريد، ويكون الناس شركاء في القرار.
jumana.ghunaimat@alghad.jo


الغد




  • 1 الدكتور ناصر المعايطه/ممثل الجامعات السودانيه 31-07-2012 | 03:41 AM

    السؤال موجه لدولة رئيس الوزراء الافخم
    منذ أزمة العام 1989 والمواطن يدفع ثمن أخطاء الحكومات. وها هي اليوم تعيد الكَرّة، لتستمر معاناة الفرد في تسديد فواتير أخطاء الحكومات التي تناست في غفلة منها أن للمجتمع والناس قدرة محددة على الاحتمال، ولم تحسب حساب لحظة السؤال الكبير: لماذا فعلتم بنا كل هذا؟

  • 2 النطاق جدا واسع 31-07-2012 | 01:29 PM

    الاخت جمانة اتسعت كثيرا في نطاق المشاهد التي تعرضت لها لدرجة أني أحسست أن البلد لا يمكن أن يقدر لة عمل واحد جيد شخصيا أرفض محاسبة مرحلة كاملة مدتها 10 سنوات من منطلق أن مفهوم اعتماد الاقتصاد على ذاتة لا زال قائم وهو الفرصة الوحيدة للخروج من ريعية الدولة التي تقوم على كل شىء ولكل شىء وهذ أمر غير قابل للاستمرار حسابيا ومحاسبيا وقد يكون على حساب الدولة في نهاية المسار وهنا نستطيع أن نحتكم الى حسبة بسيطة هل خسرنا في خصخصة المؤسسات المملوكة بسبب عدم شفافية الخصخصة ماكنا نخسرة من فرص ضائعة وهدر اداري ومالي أيام الادارات الحكومية لتلك المؤسسات , هل لنا أن نحتكم لعائد الخزينة من تلك المؤسسات أيم الادارات الحكومية وعائدات الخزينة الان أما الاصلاح السياسي هل يمكن السير بخطى متسارعة في هذا المجال دون تعريف الوجود والهوية الفلسطينية في االاردن , اذا كنا سنتحدث عن اصلاح سياسي هل تقبليين أن تحصل المناطق ذات الكثافة السكانية على العدد الذي تستحقة من المقاعد في مجلس الامة ولو افترضنا أن المشرع قد قبل بهذ التحول هل ستكون نتائج هذا التحول في صالح الدولة

  • 3 محامي نفسه 31-07-2012 | 01:33 PM

    المسأله ليست حقوق مواطن بل حقوق وطن - فالمواطن مستهدف و هو آخر ما يفكر به المسؤول و لكن الوطن بكل اجزاءه اقصد ارضه و مؤسساته ، واقتصاده و نماءه و غيرها هي ما تدمر بسبب اخطاء بعض "المسؤولين" عنه و كأنهم ليسوا من الوطن و ليسوا مواطنين.

  • 4 shlash 31-07-2012 | 03:22 PM

    لأ و الادهى لما ننتقدهم بحكوا عنا اليلين ادب

  • 5 واحد مصلحجي 31-07-2012 | 05:10 PM

    نفهم من هذا المقال تبرير لاجراءات حكومة .أليس غالبية الوزراء شاركوا من قبل في حكومات تتحمل ما وصلنا الية .

  • 6 المهندس محمود النوافله 31-07-2012 | 05:24 PM

    مقال رائع بكل معانيه الشكر كل الشكر للكاتب


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :