أغلق رئيس الوزراء فايز الطراونة، الباب بشكل محكم، وأعلن بشكل حازم ونهائي أن لا تعديل جديدا على قانون الانتخاب.

لا أدري إن كان الحسم المبكر لهذا الأمر قرارا صائبا أم لا. من الناحية التكتيكية، كان بوسع الحكومة أن تبقي باب الاجتهاد مفتوحا لعدة أسابيع، كي لا تدفع بالأوساط السياسية المترددة إلى حسم موقفها بالمقاطعة المبكرة أيضا.

في الأسبوعين الأخيرين، كانت هناك، وعلى أكثر من جبهة، جهود تبذل لتذليل العقبات التي تعترض طريق المشاركة في الانتخابات. واللافت أن جميع المبادرات في هذا الصدد أتت من أطراف وشخصيات غير محسوبة على المعارضة التقليدية، لا بل هي من صلب النظام السياسي. فرئيس الوزراء الأسبق فيصل الفايز، من أقرب المقربين وأكثرهم إخلاصا للعرش. والوزير السابق أمجد هزاع المجالي، قيادي في حزب الجبهة الأردنية الموحدة وليس جبهة العمل الإسلامي. أما السيد مرزوق الدعجة الذي استضاف في منزله لقاء لقادة من الحركة الإسلامية وأعضاء في مجلس النواب، فهو عضو في المجلس الذي أقر قانون الانتخاب.

لم يكن لهذه الجهود أن تعطل الجدول الزمني لإجراء الانتخابات هذا العام، لكنها على الأقل تعطي الانطباع للرأي العام بأن الحكومة ظلت، وحتى اللحظة الأخيرة، متجاوبة مع محاولات ثني قوى رئيسة في المعارضة عن مقاطعة الانتخابات.

الحسم المبكر للجدل حول قانون الانتخاب يعد مؤشرا على رغبة حكومية في إقصاء أطراف سياسية عن المشاركة في الانتخابات، ودفع تيارات إلى الانضمام إلى ركب المقاطعة.

ربما يكون هدف رئيس الوزراء من وراء الحسم المبكر تجاوز حالة الإرباك والترقب في أوساط المؤيدين لقانون الانتخاب، والتفرغ لحشد "الأغلبية الساحقة" للمشاركة في الانتخابات؛ إذ إن نسبة المشاركة هي المعيار الرئيس لنجاح العملية الانتخابية من وجهة نظر الحكومة.

ولهذا الغرض، ستسعى الدولة إلى تطويق دعوات المقاطعة، وحصرها في أضيق الحدود. وقد وجه الطراونة تحذيرا صريحا بقوله: "إذا كانت المقاطعة حقا لأي جهة، فإن التحريض على المقاطعة والسعي إلى التأثير السلبي على العملية الانتخابية، هي مخالفة دستورية بامتياز".

لا أشك في قدرة الدولة على التحشيد للمشاركة في بعض المناطق، وتوظيف الروابط الاجتماعية والمناطقية، وأحيانا الحساسيات الوطنية، لضمان نسبة معقولة من المشاركة. لكن هذا الإنجاز، على أهميته، ليس كافيا للقول إن الانتخابات حققت غرضها السياسي. فما قيمة حضور الجمهور بالآلاف إلى المدرجات وغياب اللاعبين؟

لقد ذكرنا رئيس الوزراء مشكورا، في تصريحاته للتلفزيون الأردني، بالهدف المركزي لحزمة الإصلاحات السياسية التي أنجزت في الأشهر الماضية، والتوجه لانتخابات مبكرة، وهو "أن تؤسس هذه الانتخابات لحكومات برلمانية ناتجة عن أغلبيات برلمانية حزبية أو كتل نيابية برامجية". لكن الطراونة بدا غير واثق من تحقيق هذا الهدف، فاكتفى بالإعراب عن الأمل في تحقيقه، لأنه يعلم أكثر من غيره أن قانون الانتخاب بصيغته الحالية لن يضمن ولادة كتل برلمانية أو حزبية مستقرة.
fahed.khitan@alghad.jo
الغد