مهما كان اسمها "إرهابية" أم "أشرار" أم "خارجة عن القانون" أم "متمردة" فهي، أولاً وآخراً، "عصابة" أرادت أن تعيث فساداً في الأرض، وأن تجعل من أي أردني مشروع قتيل. ومهما كانت درجة تنظيمها بدائياً أم متقدماً، فإنها بالتالي، يدُ ترفع السلاح، وإصبعٌ يضغط على الزناد، فتسيل الدماء، وتضطرب البلد، وتدخل في فوضى شرسة، تفقد معها الأمن والأمان. لذا فلن أقف طويلاً عند التسميات التي وردت في المؤتمر الصحفي لمدير الأمن العام. لأنني، كما أسلفت، في مواجهة محاولة للإخلال بالنظام، وعمل خارج عن القانون، ومجموعة من الذين احترفوا السير في الظلام والعيش فيه، حتى باتوا لا يتنفسون إلا رائحة المواخير العفنة.

على كل حال ما حدث في الكمالية، وفي غيرها من مناطق عمان، أمر ليس غريباً علينا. فقد سبق وأن واجهنا العديد من هذه الأحداث واستطعنا الإحاطة بها، والسيطرة عليها لسببين؛ أولهما، أن جهاز الأمن بكل أركانه مصنوع على قياسات الوطن، ومتولّد من قلب الولاء والمحبة والتضحية. وثانيهما، أن مواطننا الأردني يُدرك تماماً أن أمنه أصبح مستهدفاً، خاصة وأنّ كل من حولنا قد تعثّروا وباتوا يحسدوننا على نعمة الأمن والاستقرار. كما يدرك هذا المواطن أنْ لا قسمة في الواجب، فكما هو العسكري رجل أمن، فإنّ المواطن، رجل أمن أيضاً، وإن اختلفت الثغور التي يقف عليها كل واحد منهما، فإن المهمة واحدة والهدف واحد.

أن مصطلح الأمن الناعم، قد أُسيء فهمه مؤخراً، إذ ظن "الخارج على القانون" أن على رجل الأمن أن يمسح على جبينه، وأن يعطيه حبة مسك، وأن يدعوا الله أن يمنحه الصحة والعافية، وإنْ بقي وقت فليطلب منه أن يكف عن اقتراف الجريمة. الأمن الناعم الذي طرحه مدير الأمن العام من مدّة، يعني أن التعامل حتى مع الخارج على القانون هو تعامل حضاري، بمعنى أن يشعر هذا بأنه معزول، وأنه في بحثه عن الاستفزاز هو قطعاً فاشل، ولن يحقق هدفه، وأنه كلما تمادى في غيّه، فإنه سيلاقي عذاباً أكبر.

ولكن أقول، كمواطن عادي، يسير على قدميه في أزقة بلد، وهو يبحث عن لقمة العيش، وعن الهدوء والسلامة، إن التعامل مع هذا "المجرم" لم يتأت، بالأصل، على خلفيّة الحقد أو التضاد معه، ولكن على خلفية أن "السلامة" في الدولة هي سلامة عامة، وهي في الأساس، حق من حقوق المواطن، على الدولة أن تحفظه، كونه واجباً من واجباتها الرئيسية. لذلك فإن التجربة الأردنية، والإقليمية وحتى في الدول المتزعمة للحضارة الإنسانية، قد أثبتت أن الضرب بيد من حديد على يد الأشرار هو رادع لهم ولغيرهم. ولذلك قيل "ما يوزع بالسلطان لا يوزع بالقرآن". أي أن هناك مواقف تقتضي استخدام القوة الخشنة في سبيل ترويض من

يحسبون أنفسهم فوق القانون أو أقوى منه. ونحن في استخدامنا لهذه القوة الخشنة لم نخرج عن القانون، بل احترمناه لأنه هو الذي يمدنا بالسلطة المشروعة.

إن علينا أن نفهم أن هناك مؤسسة أسمها "الدولة" ، وهذا الكيان إنْ أهمل أو أخل أو تراخى في أداء واجبه، فإنه سيجد نفسه قد خسر وجوده، وبالتالي أدخل الناس في فوضى واضطراب وزلزال لا يقف عند حد، وهذا ما ندعو إليه عندما نطلب حماية "هيبة" الدولة.

شكراً لمدير الأمن العام ولجهازه، وقد تحملوا المسؤولية على أحسن وجه. وشكراً لالتزامه بقواعد الحضارة والمدنية والحداثة، مع أنني وغيري، نقول له أن ما نراه من حولنا من دمار كان سببه الأول تدوير زوايا القانون، وسببه الثاني أن الشر يدافع عن الشر ويحميه. وإن لم نكن أقسى منه فيصيبنا بالأذى لا محالة، ولذلك فإننا لا نقرأ في هذه الممارسات الهمجيّة إلا كونها ممارسة إرهابيّة ويجب أن نتعامل معها على هذا الأساس.

الأمن والدولة وهيبتها وسلطتها وسيادتها واستقرارها لا يمكن أن تقوم إلا أن يفهم "الخارج عن القانون" أنه هدف سهل الوصول إليه، وأن تجاوُز الحد من قِبَله سيُفضي به إلى المهالك.