عمون- من المؤكد أن الشومانيين قد حزموا حقائبهم خارج البنك العربي بعد أن أصبح اسمهم علامة خدمة مصرفية مشهورة وذائعة الصيت ليس في الوطن العربي فقط وإنما على مستوى العالم.

وهذه العلامة المشهورة لم تأت من فراغ بل أتت من جهد رجال اقتصاديين أفذاذ بدأت محافظتهم على أموال مودعي البنك منذ ضياع فلسطين واضطرارهم لنقل مركز البنك الى عمان حيث لم يتنصلوا من التزاماتهم وقاموا بتسديد ودائع عملائهم من الشعب الفلسطيني بالرغم من الدمار الذي لحق بالبنك في فلسطين. وكانت تلك علامة فارقة في الالتزام وخدمة العملاء.

وبعد ثلاثة أجيال اختار من بقي من عائلة شومان بيع مجموعة كبيرة من الأسهم في البنك ودخل شركاء جدد اصبحوا يمثلون الأغلبية في الهيئة العامة في البنك والتي لها صلاحية اختيار مجلس الإدارة والذي يملك بالتالي تعيين الادارة التنفيذية.

لا يملك أي كان أن يعترض على هذا الوضع القانوني والذي يتماشى مع قانون الشركات وقانون البنوك وقانون البنك المركزي. ومع ذلك وبالنظر للأهمية الكبرى للبنك العربي في الاقتصاد الأردني بصفته من أكبر الممولين للمشاريع الاقتصادية الكبرى في المملكة، وبالنظر الى العدد الكبير للمساهمين العاديين من المواطنين الاردنيين وحجم مجموع مساهماتهم قياسا مع مساهمات أعضاء مجلس إدارة البنك وبالنظر الى عدد الموظفين الأردنيين الكبير في البنك وما يمثله ذلك من أمان اجتماعي واقتصادي لهم ولعائلاتهم وبالنظر أيضاً الى مجموع ودائع الأردنيين في هذا البنك، فان على الجهات الرقابية الأردنية أن تنظر بعين الجدية والحرص الى ما حدث وسيحدث في البنك العربي وألا تكتفي فقط بارسال رسائل تطمين شكلية متسرعة للجمهور الأردني؛ فتجارب الاردنيين مع فشل الجهات الرقابية طوال الفترة السابقة في القيام بمهامها هي التي أوصلت البلد لما فيه من تخبط اقتصادي وفساد مالي سواء في القطاع العام أو الخاص أوصل البلد الى مديونية هائلة فشل الاقتصاديون في ايجاد تفسير ناهيك عن حل لها.

ولم يكن البنك المركزي بعيدا عن ذلك حيث شهدت السنوات السابقة تعثر وإفلاس مجموعة من البنوك (الأردني والخليج، فيلادلفيا، عمان للاستثمار، البتراء) ولا زال البنك المركزي يدير الى هذا اليوم أطول وأفشل عملية تصفية في التاريخ لبنك تجاري هو بنك البتراء حيث ما زالت هذه التصفية مستمرة منذ عام 1990 بالرغم من تغطيته بمجموعة قوانين وأحكام عرفية بعيدة عن السلطة القضائية لا أحد يعرف من الاردنيين (والمسؤولين ربما) قيمة المديونية التي سيتحملها البنك المركزي بصفته قد حل محل لجنة التصفية وبنك البتراء.


ولذا على البنك المركزي ان يدقق جيدا في ما يشاع من نزاع حول محاولة المالكين الجدد تمويل بعض مشاريعهم في خارج الأردن وداخلها دون تقديم ضمانات كافية، خاصة وأن مجموعة كبيرة من المساهمين الجدد (سواء أشخاصا أو شركات) تحمل جنسيات غير اردنية (سعودية ولبنانية في معظمها) وبعضها شركات أوف شور (مناطق حرة) محدودة المسؤولية برأسمالها الذي لا يتجاوز بعضها المائة دولار. فالاقتصاد الاردني لن يتحمل لا سمح الله أي مشاكل قد تلحق بالبنك العربي الذي هو لبنة أساسية في الاقتصاد الاردني ولن يفيد الندم ولا المساءلة القانونية لأي مسؤول مهمل أو فاسد قد يقصر في تحمل مسؤوليته تجاه الاقتصاد الاردني ومساهمي ومودعي البنك وحتى المقترضين منه.

على البنك المركزي وعلى جميع الجهات الرقابية بما في ذلك هيئة الاوراق المالية ودائرة مراقبة الشركات الزام البنك بالافصاح عن جميع الاسباب التي ادت الى إنهاء حقبة تاريخية كهذه في هذا البنك العريق وأن يراقبوا كل القرارات التي ستتخذها الادارة الجديدة وبخاصة فيما يتعلق بتداول الملكية وحجم التسهيلات الممنوحة والمستفيدين منها وضماناتها وفي كشف اي تعارض في المصالح قد يقع من قبل إدارة البنك سواء بشكل مباشر او غير مباشر.


لا يرغب الاردنيون في رؤية ودائعهم تذهب لتمويل مشاريع فاشلة خارج المملكة -رأينا بعضا منها في الاردن- قد تنتهي في شكل ديون معدومة. إن بعض المساهمين الجدد في البنك العربي من الذكاء بمكان حيث انهم بدلا من أن يستثمروا أموالهم في مشاريع في الاردن بشكل مباشر قاموا بشراء اسهم ذات تأثير في قرار إدارة البنك العربي وبعدها حصلوا على قروض من البنك لتمويل مشاريعهم نأمل ان تكون مضمونة السداد.

للأردنيين مصلحة أكيدة في المحافظة على سعر سهم البنك العربي لان المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي هي صاحبة أعلى نسبة مساهمة في البنك ولذلك فإن خوف الأردنيين يجب ان يكون على البنك العربي وعلى الأردن ونتمنى أن يكون ما حصل هو مجرد ممارسة طبيعية وقانونية لسطوة رأس المال.