عمون - حفلت اجندة عيد الفطر السعيد بالعديد من الموضوعات والقضايا التي شغلت الشارع الاردني واستحوذت على اهتماماته في اشارة الى كثرة الاحداث التي فرضت نفسها على احاديث الناس في هذه المناسبة السعيدة . وبرغم تشعب هذه الاحداث وتنوعها فقد سجل المشهد الانتخابي الحدث الابرز ، وبدا انه قد شكل القاسم المشترك بين جميع المداولات والموضوعات التي طغت على جدول المعايدة في العيد . ما يعكس الاهمية التي يحتلها هذا المشهد الوطني عند الناس في ظل الجهود الوطنية التي بذلت على مدار اكثر من عام في اطار ما بات يعرف بمشروع الاصلاح الاردني ، وما تخلله من مخرجات تشريعية وسياسية وديمقراطية كان من ابرزها قانون الانتخاب الدائم الذي انطوى على صوتين ، صوت للدائرة الانتخابية واخر للقائمة الوطنية ، ما يمكن اعتباره بالخطوة المتقدمة على صعيد تنمية الحياة السياسية والحزبية نحو العمل المؤسسي والبرامجي لتكريس النهج الديمقراطي والاصلاحي في الاردن . وقد تمحور حديث الناس في هذا المجال على نسبة الاقبال على استلام البطاقات الانتخابية والتسجيل في جداول الناخبين ، وما اذا كانت ستجرى الانتخابات قبل نهاية هذا العام ام يتم تأجيلها ، وكانت معظم الاراء والتعليقات تميل الى ترجيح كفة اجرائها كما هو مخطط لها ، انطلاقا من حرص الجهات الرسمية المعنية على صدقية الخطاب الرسمي وعلى الاجراءات والترتيبات المتخذة في سبيل انجاح هذه التظاهرة الديمقراطية ، وان توزيع البطاقات لن يمثل عقبة في ظل استعداد هذه الجهات لتسهيل اجراءات استلامها الى اقصى حد ممكن ، حتى لو اقتضى الامر الذهاب الى جمهور الناخبين الى اماكن تواجدهم في السكن او العمل .

وكان هناك شبه اجماع على ان فترة ما بعد العيد ستشهد اقبالا لافتا على التسجيل ، لان طبيعة الصيام في شهر رمضان المبارك خلال الفترة السابقة في ظل دراجات حرارة مرتفعة ، قد كانت له انعكاساته على عملية التسجيل . اضافة الى ان هناك من يرى بان اقبال الناس على البطاقات بالصورة التي ظهرت عليها ، ليس له علاقة بموضوع مقاطعة الانتخابات من قبل بعض تنظيمات المعارضة ، بقدر ما هي تعبير عن حالة من عدم رضا المواطنين عن اداء المجالس النيابية المتعاقبة بشكل عام ، خاصة ان مطالب هذه التنظيمات المعارضة المتعلقة بقانون الانتخاب على سبيل المثال ، بات ينظر لها على انها غير عملية وغير واقعية في ظل التجاوب الرسمي مع هذه المطالب من خلال زيادة عدد المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية من 17 الى 27 مقعدا ، والتي تمثل نسبة مرضية ومعقولة ، اذا ما اخذنا بعين الاعتبار تخصيص 36 مقعدا للكوتات المختلفة من اصل مجموع المقاعد البالغة 150 مقعدا .

اقترن ذلك بوجود مؤشرات وضمانات على ان الانتخابات النيابية القادمة ستجري بنزاهة وشفافية ، وبما يتوافق مع توفر ارادة سياسية لتحقيق الاصلاح الذي بات يشكل الجسر الوطني للعبور بالاردن الى المرحلة السياسية الجديدة ، بكل ما تنطوي عليه من دلالات ومضامين ديمقراطية تهدف الى تعزيز المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار من خلال اشراك المواطن بادارة شؤون الدولة . وان لا يترك دائرة القرار مرتعا لاصحاب الاجندات الخاصة لتحقيق مصالحهم بعيدا عن الرقابة القانونية والمؤسسية والشعبية من خلال تخليه عن دوره في اختيار ممثليه في البرلمان ، مكتفيا بتوجيه الانتقادات ورفع الشعارات غير المجدية ، فيما النائب ( الذي لم يختاره ولم ينتخبه ) ماضيا في ممارسة صلاحياته الدستورية من خلال اقرار القوانين والتشريعات الناظمة لعلاقة هذا المواطن بالمجتمع وفي كافة المجالات الحياتية والمجتمعية .