المعايطة : الاردنيون لن يسمحوا بأن تفشل دولتهم في اجراء الانتخابات..

عمون - اكد وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة بان الحكومة لم تقدم استقالتها وتمارس عملها بشكل طبيعي.

وقال في حديثه الى برنامج الراي الثالث على التلفزيون الاردني والذي يقدمه الزميل جهاد المومني ويعده الزميل خالد فخيده بث في التاسعة من مساء الاثنين ان مجلس الوزراء عقد جلسته الدورية وناقش قضايا فنية مؤكدا انه لم يكن هناك ما هو غير طبيعي فيها.

وبين ان من بين هذه القضايا اقرار توجيه جلالة الملك عبدالله الثاني بتجميد رفع اسعار البنزين والسولار ، وقال ان هذا القرار صدر والحكومة تحملت مسؤوليته وتعرضت لانتقادات من الناس وفئات سياسية ونواب وحقهم ان يعارضوا اي قرار لا يعجبهم ، وتابع " وجلالة الملك اصدر توجيهاته بطي هذا الموضوع ، والحكومات ليست ملائكة فهم يجتهدوا اما ان يخطئوا او يصيبوا".


وفيما يلي نص الحوار :
هل استقالت الحكومة ام لم تستقل ؟
الحكومة لم تستقيل وتمارس عملها بشكل طبيعي.

- هل تتفاجأ بالقرارات مثل افراد الشعب؟

لا. نحن جزء من هذه القرارات.

- بعض المحللين ذهبوا الى القول ان هذه الحكومة وفي هذه المرحلة بالذات، وهذا التوقيت بالذات خدمت النواب بخدمة تمثلت بأن الحكومة رفعت سعر البنزين بسعر مفاجأ وفي وقت حرج، ثم التعيينات في المناصب العليا الاخيرة،وتصيدوا الفرصة ووجدوها مناسبة من اجل تسجيل مواقف شعبية، كيف تنظر الى هذا التحليل؟

نحن كسلطة تنفيذية لا نملك حق نقد النواب، وهو الذين يملكون حق مراقبة الاداء الحكومي، كما منحهم اياه الدستور.
ان الاردن يعاني من مشكلة كبيرة، والمواطن الاردني يعاني كذلك، ولا توجد مساعدات والعجر بتزايد.
وبالتأكيد الحكومة في حال اتخاذها هكذا قرار لم تقرر ان تعطي هدية للجهة الفلانية وهدية للجهة الاخرى، لكن بالعمل السياسي الامر مشروع بالسلطة ومن حقه ان ينظر الى فعل السلطة او الحكومة ويستعمل القرارات ان رأى انها غير مناسبة ويستعملها سياسيا. وهذا دليل على حيوية سياسية.

- الاردن لم تكن يوما مرتاحة اقتصاديا، لاننا دولة تعيش على المعونات والمنح وعلى ديون ايضا. نحن في دورة استثنائية للنواب، والآن وفي ليلة وضحاها لماذا اتخذت الحكومة قرار رفع البنزين بهذه الطريقة؟

هو اجتهاد من الحكومة ضمن المعطيات الاقتصادية، وليقيم الرأي العام والشعب كما يريد فهذا حقه، ونحن كمجلس وزراء نقيم الموضوع ونقول في داخل المجلس كل الآراء من كل الاطراف. وحتى الوزراء الاقتصاديين لا يكونوا مرتاحين بمثل هكذا قرار. ولكن المواطن يعاني والاردن كذلك وهي معادلة صعبة، واحيانا تؤخذ قرارات كهذه في توقيت اقتصادي وليس توقيت سياسي واشياء اخرى، ولكن بالنهاية هذا القرار صدر والحكومة تحملت مسؤوليته وتعرضت لانتقادات من الناس وفئات سياسية ونواب وحقهم ان يعارضوا اي قرار لا يعجبهم.
وجلالة الملك اصدر توجيهاته بطي هذا الموضوع. والحكومات ليست ملائكة فهم يجتهدوا اما ان يخطئوا او يصيبوا.
وهذا قرار يعتبر من نوع معين تحضر له الحاجة الاقتصادية بذات الوضع الاقتصادي الصعب، وللعلم الاردن لم تصله اي مساعدة خارجية عدا المساعدات الامريكية.ولم يصل منها سوى تقريبا 20 مليون فقط الى خزينة الدولة.

- بصفتكم من اكبر الحكومات بثلاثين وزيرا، هل جرت مناقشة الموضوع لعدة دقائق وصوت عليه بالاجماع، وهل كانت هناك معارضة؟

كل قرار يتم مناقشته ونعبر به عن رأينا بكل صراحة ، لكن بمجرد خروجنا من المجلس لا يجوز ان نقول بأنني اعترضت، وانت أيدت وهكذا،وهناك مسؤولية تضامنية بالموضوع حتى لو كانت هناك توجهات مختلفة.

-ما رأيك بنظرية المؤامرة والتي تكثر هذه الايام ويكثر نشر تفاصيل عنها والتي تقول بأن الحكومة اتخذت هذا القرار لإثارة زوبعة داخل البلد وبالنتيجة تحب المماطلة وأطالة الوقت كالنواب لتأجيل حل البرلمان ورحيل الحكومة، أي لتأجيل الانتخابات كإستحقاق؟

الحكومة اليوم لا تملك قرار الانتخابات،في حين اقر قانون الانتخاب من قبل مجلس الامة، لم يعد للحكومة اي دور في قرار الانتخابات الا دعم الهيئة المستقلة للانتخابات بالاجراءات والقضايا الدستورية، فمن يدير الانتخابات ويقرر موعدها ومن سيشرف عليها كلها وظيفة الهيئة.
ونحن لدينا قناعة ان الانتخابات ضرورة وتتويج لما تم انجازه من اصلاحات ومدخل للمزيد من الاصلاحات، ونحتاج الى عملية سياسية ندخل من خلالها الى المزيد من الاصلاحات، ولدينا قناعة بضرورة تبكير الانتخابات النيابية ليس عقابا لمجلس النواب الحالي بقدر ما تكون مدخل اصلاحي، والاهم من ذلك ان جلالة الملك قبل ان تأتي هذه الحكومة إلتزم وتحدث عن اجراء انتخابات مبكرة قبل نهاية هذا العام.

- المعارضة "الحركة الاسلامية" تقول ان هناك قوى تريد تعطيل اجراء الانتخابات احداها الحكومة، وهي تشير الى مجلس النواب؟

من يعطل الانتخابات الذي يقاطعها ولا يشارك فيها، ام من يؤيدها ويدعوا لها.

- بعض المحللين يقولون ان حتى قرارات مجلس الوزراء هي التي تركت للاسلاميين الفرصة الذهبية، فقد قاموا برفع الشعارات تهدد بنقل حراكات الشارع نقلة نوعية..؟

الشعارات التي رفعت كانت بالجمعة قبل رفع الاسعار، وفي الاردن اصبح مدة الحراك سنة و9 شهور، واينما نذهب نفتخر بالدولة الاردنية على رأسها جلالة الملك، بما فيها المؤسسات والاحزاب والمواطن العادي فقد قدمنا أداء بحراك سلمي وآمن، وأي تهديد وتصعيد على قرار الحكومة لا خلاف عليه، مادمنا بموجب القانون والدستور.
لاخوف من اردني اراد التعبير عن رأيه، فالاردنيين حريصين على بلدهم كحرص الحكومات والمسؤولين، فلا خوف من اسلاميين او مواطنين اردنيين او اي قوى تريد التعبير عن رأيها مادمنا امام القانون والدستور.

- في بعض تصريحاتك قلت ان الحركة الاسلامية سببها لمقاطعته للانتخابات ليس قانون الانتخاب، وتجربتنا في لجنة الحوار الوطني انه تنازلنا تدريجيا وهم رفعوا سقف المطالب، فهم يريدون تغيير مواد محددة بالقانون وهي 35،36،37. هل لديك قناعة بذلك؟

صحيح، قلت ان السبب الرئيسي ليس قانون الانتخاب، وهذه الصلاحيات تمس جلالة الملك وتحول موقعه الى شبه موقع، وهذه اعادة هيكلة للنظام السياسي الاردني.

-فيما لو اعاد جلالة الملك مرة اخرى قانون الاتنخاب الى النواب لتعديله وتغييره وتلبية طلب الحركة الاسلامية بالثلاث اصوات، انت لا تعتقد انهم سيشاركوا بالانتخابات؟

هم يجب ان يجيبوا على السؤال.
فنحن ما زلنا على طريق الاصلاح الطويل وبعض الامور ما زالت قيد الاجراء، انما هي مستمرة في عملها، حتى جلالة الملك يرى ان الانتخابات يجب ان تكون مدخل للحكومات البرلمانية، وهي جزء من اصلاح الحكومات البرلمانية، والانتخابات هي عملية سياسية سوف تدخلنا في المزيد من الاصلاح.

- انتم متهمون بأنكم تقدموا لهؤلاء الذين ينكرون تقربا كل شيء فرص يلتقطونها، مثل قانون المطبوعات والنشر، هل تعتقد كوزير دولة لشؤون الاعلام والاتصال ان هذا التوقيت هو المناسب للتقدم بالتعديلات رغم الحاجة، هل هذا التعديل ضروري في هذه المرحلة؟

في هذه المرحلة اذا كان ما نفعله صحيح فأن التوقيت مناسب،واذا كان خطأ فإن التواقيت جميعها مرفوضة.
فاذا كان القانون خطأ وتوقيته خطأ فأن ليس له توقيت. ونعتقد بأن التوقيت لتعديل قانون المطبوعات صحيح.
وهذا القانون تشريع وليس نصا مقدسا، وهناك مؤيدين كثر للقانون، والتعديل الاول يبين إلزامية التسجيل والترخيص، هل يعيب اي مؤسسة ان تترخص كالصحف اليومية والمحطات الفضائية والاذاعات.!
والتعديل الثاني تقصير مدة التقاضي من 6 شهور ال 4 شهور، وتعتبر تسريع وتحفيز الناس على اللجوء للقضاء لحل المشكلات.
والتعديل الثالث هو موضوع التعليقات، ويجب على التعليق ان يكون متصلا بموضوع الخبر، والموقع مسؤول عن التعليق، وهي مسؤولية لا مساس فيها.
والتعديل الاخير هو الحجب، فقانون المطبوعات تملك عقوبة تسمى "ايقاف الصدور" وهي للصحف مقابل ان على نفس الموقع يتم الحجب، وهذا الحجب بقرار من القضاء وليس الحكومة.

- هل حدث قبل هذه المرة ان اوضحت موقف الحكومة؟

في المجلس قمت بتقديم ورقة نقاش مدة ربع ساعة للتعبير عن رأيي، وكذلك لقائنا مع الصحف.

- الآن انتم تتهمون بأنكم اعداء الصحافة، لماذا لم تحصل مشاورات مع الصحفيين المعنيين بقانون المطبوعات؟

مسيرة هذا القانون بدأ بعهد الحكومة السابقة، وكان هناك اجتماع تخلل وجود نقيب الصحفيين، وتبعه اجتماع ثانٍ تم الاتفاق فيه على ان يتم اقرار مسودة مشروع القانون في الجلسة القادمة في مجلس الوزراء، وفي هذه المرحلة يكون القانون قد انتهى من النقاش، وبعدها ارسالها الى ديوان التشريع لعرضها على الدورة الاستثنائية في مجلس النواب. وجرى عليه التعديل في حكومتنا.
وهناك سياق كامل للقانون، فموضوع التسجيل والترخيص والحجب والغرف القضائية كلها موجودة ضمن القانون في عهد الحكومة السابقة.
وبالمناسبة تبرى نقيب الصحفيين من القانون الآن، وبإعتقادي ان هذه البنود لا مساس للحريات فيها.

- هل صحيح ان سميح المعايطة وافق على هذا القانون على مضض، وانه لم يكن راضيا عنه؟

هذا القانون بهذه المواد وبهذا الشكل انا مقتنع فيها، ولو ان القانون يمس الحريات لما وافقت عليه. وهذا ليس تشريع انما معالجة وطنية لبعض المظاهر السلبية.

- الآن تنشر صورك انت ودولة الرئيس على بعض المواقع على انكم عدوين للصحافة الالكترونية والصحافة بشكل عام، هل تشعر شخصيا بالحزن ام بالأسف ام الآسى ام بالعتب كونهم زملائك؟

اذا تواجد بالقانون مس للحريات فليؤشر عليها احد. لكن لا اشعر بتأنيب الضمير عندما أتعاون مع زملائي واتوافق مع الكثير منهم.
لا يمكن لاحد ان يكون عدوا للصحافة، ونحن عمليا مارسنا كل السقف ونعلم ماذا تعني الحرية، ومارسنا كل السقوف المرتفعة الايجابية.
والقانون للاشخاص الذين يعملون بمهنية امر لا يضر، لكن اذا كان القانون يريد معاقبة شخص اساء لك فإن القانون ينصفك في هذه الحالة.
ونحن نريد تشجيع الناس على التقاضي وان يشعر المواطن بالمسؤولية، ولا اظن ان المهنيين بالعمل سيتضررون من هذا القانون.

- لغاية امس حسب الارقام الرسمية 657 ألف مواطن سجلوا للانتخابات، والرقم الذي تطمح له الحكومة هو مليونان، هل تعتقد ان بمهلة اسبوع اخر سيصل نسبة المسجلين للمليون، والحكومة تتهم بهذا الجانب بالتقصير ذلك لعدم وجود الحملات ولا يوجد عمل اعلامي دؤوب. هل عدد مليون مسجل كافي ومشجع لاجراء الانتخابات في موعدها قبل انتهاء هذا العام؟

رقم المليون اعتقد انه سهل الوصول له، ذلك لان التسجيل في نهاية هذا اليوم بلغ 709 الآف مسجل.
نحن في خط فاصل، ونؤكد على احترامنا للمرجعية الدستورية والهيئة المستقلة للانتخابات انها صاحبة الولاية بالادارة والاشراف للانتخابات النيابية.
ونحن نتحرك على خط للترويج على السياق الوطني العام لكن لا نريد ولا نملك الصلاحية في الدخول في تفاصيله، فالحكومة ليس لها الحق في التدخل بالتسجيل.
الانتخابات ليس مسألة هيئة الانتخابات، بل هي مسألة وطنية اردنية لكل الاردنيين، فهل نقبل بأن نقول ان الدولة الاردنية فشلت في اجراء انتخابات دعا لها جلالة الملك.!
ونحن كحكومة نعتقد ان الانتخابات هي عملية وطنية، وليس مسموحا ان نصل لمرحلة بان يقال بأن الدولة فشلت فيه.
ومن يصل لتلك الاستنتاجات هو من يكون يشكل السلبية في الموضوع، وانا على ثقة بأن الاردنيين جميعا لن يسمحوا بأن يقال في لحظة ان الدولة الاردنية فشلت في اجراء الانتخابات. فمن يطالب بمجلس نواب قوي عليه المشاركة.