عمون - قامت مؤسسة إياد ابو خجيل بإنهاء خدمات 4 من العاملين لديها بعد مطالبة اثنين منهم بحقوقهم في الضمان الاجتماعي، أما الاثنين الأخرين فقد تم فصلهما بعد رفضهما توقيع عقد المقاولة مع المؤسسة بحسبهم.

وفي التفاصيل قال العمال المفصولين "ان اثنين منهم قاما برفع قضية على صاحب المؤسسة بعد رفضه القيام بشمول كافة راتب العمولة بالضمان الاجتماعي والبالغ 1300 دينار بدلا من اكتفائه بتسجيلهم بـ200 دينار فقط".

واضاف أحد العاملين أنه وخلال قيامه بمراجعة مؤسسة الضمان الاجتماعي لمعرفة عدد سنوات اشتراكه اكتشف انه راتبه الذي يتم الاقتطاع بحسبه 100 دينار فقط، وعليه قام بمطالبة صاحب العمل بتصحيح هذا الخطأ إلا انه رفض ذلك ، وبحسب العاملين ان رد مدير المؤسسة اخبرهم أنه قام باشراكنا في الضمان الاجتماعي بداعي المعاملة الانسانية، وقام بتهديدنا بتصفية الشركة وعمل اعادة هيكلة.

هذا الامر اضطرهم لرفع دعوى عليه وارسال انذار عدلي له، مما دعا صاحب العمل وبعد استلام الانذار لانهاء خدمات اثنين من العاملين دون سابق انذار بحسبهم.

وبحسب العاملين انه وبناء على مشكلة الضمان والاشتراك قام صاحب العمل بكتابة عقد عمل مقاولة للتهرب من الضمان بحسبهم الا ان اثنين من العاملين رفضوا التوقيع عليه مما جعله يصدر قرار بفصلهم.

وفي رده على شكوى العمال قال مدير المؤسسة اياد ابو خجيل "ان العمال قاموا بالشكوى لان رواتبهم يتم احتسابها عن طريق النسبة اي 1% من المبيعات وان العاملين طالبوا بحقوقهم لان العمل في الفترة الأخيرة كان قليلا وبالتالي النسبة انخفضت عن السابق".

وحول إنهاء خدمات العاملين اللذين رفضا التوقيع على عقد المقاولة قال " ان زيادة التنبيهات من قبل وزارة العمل حول وجوب وجود نظام داخلي للمؤسسة ، تطلب منه انشاء نظام داخلي وعمل عقود عمل مقاولة، وإن رفض العاملين التوقيع عليها أدى إلى إنهاء خدماتهم".

واضاف " اذا آعطي العامل ما يريد ذلك سيشجع كافة العمال على لي ذراع صاحب العمل حتى لو لم يكن العامل على حق".


ويعمل في الشركة ما يقارب 25 عامل.