هناك قناعة اكيدة لاصحاب القرار في الاردن ان لا شرعية للانتخابات النيابية القادمة الا بمشاركة الاخوان المسلمين.

وعلى ضوء ذلك فان قضية النزاهة من عدمها لا تعطي هذه الانتخابات الشرعية بقدر مشاركة الاسلاميين فيها وعلى هذا الاساس نرى الاتصالات المحمومة من قبل العديد ممن هم محسوبين على اصحاب القرار لثني الاخوان المسلمين عن قرار المقاطعة.

الاخوان المسلمون لم يغلقوا نوافذهم امام اي متبرع للاتصال بهم سواء كان مطلوبا منه رسميا ام فازعا بطريقة شخصية حسب ما يلعنون رغم انني لا اعتقد ان هناك اي شخص مقرب من الحكومة يتبرع من ذاته ان لم يكن مكلفا بالاتصال بهم والا على اي اساس يقوم المفاوض بتقديم عروضه وان كانوا لا يقدمون عروضا والا على ماذا يفاوضون.

طلب يد الاسلاميين ضمن شروط حكومية وضعتها لمن تخطبه بان يكون بالمواصفات كذا وكذا ضمن قانون انتخابي هو ما تبحث الحكومة عنه ليوافق الاسلاميين على ذلك مع موافقة الحكومة على شروط الطرف الاخر دون المساس بالتشريعات على اعتبار ان البيت الذي وضع القانون له لا يخص الا طرفين او من يوافق على الشروط المسبقة الموضوعة لهذا الزواج مع موافقة الطرف الاول وهو الحكومة على ما يطلبه الطرف الثاني دون حسابات للسكان الاخرين في الوطن.

وفي نفس الوقت تبحث الحكومة عن من تخطب ودهم للمشاركة من الاتجاهات اليسارية والقومية او ممن هم محسوبين على المعارضة من غير الاسلاميين وهدفها من ذلك هو اللعب على وتر تقول من خلاله اذا لم تقبل ان تكن معي فهناك من يقبل وبشروط اقل بكثير من شروطك واعتقد ان الشروط لكل الاطراف هي الارقام فقط وهذا الطرف الاخير عندما يفاوض هو لا يفاوض على اعداد كبيرة لان لا اعداد كبيرة لديه وقد تفاوض القيادات على ان تكون المقاعد من نصيبهم بشكل فردي.

فكرة الاتفاق موجودة وموافق عليها من الطرفين واعتقد ان لا مانع للحكومة من ان يحصل الاخوان على ربع او ثلث المقاعد وقد عرضوا عليهم ذلك ولكن ما اعتقد ان الاسلاميين لا يرضون عنه بديلا على الاقل ان يتم تقديم تنازلات من خلال التشريعات وذلك حفظا لماء الوجه ليس اكثر وهو ما يسعى الاسلاميون اليه.

ونحن لا ندري ان كان اصحاب القرار سيوافقون على ذلك ام لا لان المأزق بالتأكيد ليس اخواني بل هو حكومي لان لا بديل للحكومة عن مشاركة الاسلاميين تحت اي ظرف فالنزاهة الانتخابية لاتهم بقدرمايعني وجود اقوى حزب في الاردن ضمن تركيبة الدولة وبقائه خارج التركيبة يعني انه سيبقى بالشارع والشارع يعني اقلاقا للحكومة ولاصحاب القرار حتى لو انهم اقتنعوا ان الشارع هو الحكم بينهم وبين الاخوان.