تعوّدنا في العمليات الإنتخابية السابقة ، التي جرت منذ مجلس النواب الحادي عشر ، أن نحاول الدفع باتجاه معيّن ، بمعنى أن نؤيد توجّهات بعينها ، تنطلق من أساسات سياسية إصلاحية تقدّمية ، لعلّنا نتوصّل إلى مجلس نواب يمثّل الناس بشكل حقيقي.وكنّا ننجح قليلاً ، ونفشل كثيراً ، ولكنّنا لم نملّ من المحاولة ، ومع كلّ الاحترام لكافة المرشحين في انتخابات اليوم ، ولنا منهم الكثير من الأصدقاء ، فإنّنا لا نرى أنفسنا في وضع يسمح لنا بتأييد تيارات طرحت مرشّحين على أساس إصلاحي تغييري ، يملك رؤية واضحة لمستقبل البلاد والعباد ، وإذا كان مجلس النواب يُختصر بكلمتين: التشريع والرقابة ، فإنّنا لم نسمع عن مرشّح واحد تحدّث عن مادة في قانون ، أو مجرد ذكر لرقابة صارمة.

وما في القًدر ستحمله المغرفة ، هذا ما يقوله المثل البلدي ، وهذا ما سيكون نتيجة اليوم ، فسنجد أنفسنا أمام مجلس نواب غير مؤهل للعب دوره المُفترض في ضخّ النشاط في العملية السياسية المحلية ، ورفدها بالقيادات الجديدة ، وبثّ روح جديدة توصل إلى التغيير المطلوب.

وتحدّث معنا صحافي أجنبي حول الانتخابات ، وشكا من أنّه قام بتغطية غير انتخابات سابقة ، لكنّه لا يجد اليوم من يسأله من المرشّحين دون أن يتلعثم بالاجابة ، وقال إنّه يستغرب أنّ البلد الذي يُصنّف بأنّه متقدّم ديمقراطياً نسبياً عن غيره من الدول في المنطقة ، يصل إلى هذا المستوى من المرشحين ، فقلنا له: تعال بعد أربع سنوات فسوف تشهد الأسوأ أيضاً،