يبدو ان المناخ السياسي والحراك في المشهد الاردني اصبح ينطلق باتجاه استخدام الشارع كأداة للتعبير عن وجهات النظر المغايرة والمتعددة في منهجية التفكير السياسي، والتعبير عن ذلك باستخدام هذه الوسيلة دون اللجوء للوسائل القانونية والمشروعة والمرتبطة بذلك من خلال مجلس النواب او التنظيمات الحزبية المرخصة، ما دمنا نتحدث عن نهج ديموقراطي ينسجم مع الوعي السياسي والثقافي للمواطن الاردني.

والمتابع للمشهد السياسي والتصريحات التي تصدر من كافة الاطراف ان الاخوان المسلمين وما يتبعهم من قوى حراك وطنية يتجهون نحو تنظيم هذه المسيرة يوم الخامس من تشرين الاول كتعبير عن غضبهم وعدم قناعتهم لكثير من الاصلاحات التي جرت بالآونة الاخيرة وان لديهم الكثير من الداعمين لوجهة نظرهم.

وبالطرف الآخر ان القوى العشائرية والشعبية المناوئة للاخوان المسلمين والقوى المعارضة, قرروا حشد 200 الف مشارك، بحسب اعلانهم، باتجاه ساحة النخيل, وهو ما يشير إلى ان الجمعة المقبل سيكون محفوفة بالمخاطر والمخاوف من وقوع فتنة من الصعوبة بمكان التكهن بنتائجها.

اذن، فنحن امام اسبوع الحسم الذي سيتقرر به مصير مجلس النواب والحكومة, وفي نهايته ومع نهاية فعالية الحسيني, سيتبين للجميع الحجم الحقيقي للاطراف السياسية كافة، بعد ان تكون جماعة الاخوان المسلمين قد رمت بورقة مهمة على طاولة اللعبة السياسية، طالما احتفظت بها، بانتظار الساعات التي ستلي جمعة الحسم.

وفي انتظار تلك الساعة، على الاسلاميين والمناوئين لهم, وضع المصلحة الوطنية نصب اعينهم, وتجنيب البلاد فتنة قد تمتد نارها على امتداد الوطن، وعلى العقلاء من الطرفين اعادة حساباتهم من جديد، وان تكون مصلحة الوطن ليس بالشعارات والخطابات او باللقاءات التلفزيونية.

ولذا نتمنى من الحكومة بكافة مؤسساتها ان تضع نصب عينيها حماية المواطن والممتلكات العامة دون وجود اي من المندسين الراغبين بزعزعة الامن والاستقرار الوطني وان تكون الحكمة وضبط النفس الاستراتيجية الاساسية في التعامل مع احداث الجمعه دون الوقوع بما لا يحمد عقباه.