تختتم اليوم المرحلة الأولى والأساسية من مراحل العملية الانتخابية، والمتمثلة في إنجاز سجل جديد ونظيف للناخبين. لم تكن العملية سهلة على الهيئة المستقلة للانتخاب، والتي واجهت التحدي فور تأسيسها وسط حالة من انعدام الثقة الشعبية بالانتخابات. لكن علينا أن نقر اليوم أنه رغم بعض التجاوزات البسيطة التي رافقت عملية التسجيل، إلا أن الهيئة المستقلة تمكنت وبنجاح من إنجاز المهمة وفق أفضل المعايير الدولية.

وكان للإدارة النزيهة والشفافة من جانب "الهيئة"، والرقابة الموضوعية التي قام بها تحالف "راصد"، الدور الحاسم في تحفيز الناخبين على التسجيل، إلى أن تعدى العدد حاجز المليونين.

لكن هذه المرحلة على أهميتها ليست سوى محطة على طريق طويلة لاستعادة النزاهة المفقودة في العملية الانتخابية. وإقبال أكثر من مليوني مواطن على التسجيل لا يعني أبدا ضمان مشاركتهم في الانتخابات، إذا لم تلتزم الأطراف المعنية بضمانات النزاهة في جميع مراحل العملية الانتخابية.

إن أخطر تحد يواجه الانتخابات هذه المرة لا يتأتى من الدولة وأجهزتها كما حصل في انتخابات سابقة، وإنما من تساهل هذه الأجهزة مع التجاوزات من طرف المرشحين، والتي تظهر مؤشرات قوية عليها منذ الآن.

منذ الأيام الأولى للتسجيل، سُجلت محاولات لمرشحين محتملين لشراء البطاقات من الناخبين وحجزها. ورغم الجهود التي بذلتها "الهيئة"، إلا أن هؤلاء تمكنوا بالفعل من حجز آلاف البطاقات، سواء بمعرفة أصحابها أو باستخراجها واستلامها دون علمهم. في الحالتين، نحن أمام خرق فاضح للقانون يستدعي معاقبة مرتكبيه.

وفي أكثر من محافظة، يتحرك مرشحون وجماعات حزبية مدعومة من رجال أعمال، بشكل شبه علني، لجمع بطاقات الناخبين وحجزها لديهم إلى أن يحين موعد الاقتراع، مقابل مبالغ مالية تعطى على دفعتين.

مثل هذه التجاوزات مرشحة للاتساع في الأسابيع المقبلة، إذا ما تُركت دون إجراءات رادعة واستباقية.

لا تملك الهيئة المستقلة للانتخاب قوات أمن خاصة بها لتداهم بيوت المرشحين ومكاتبهم، لكن القانون يفرض على الأجهزة الأمنية التصدي لكل محاولات التعدي على القانون، سواء كان بالتنسيق مع "الهيئة" أو بدونه.

فرجال الأمن، وبحكم عملهم، يتواجدون بين الناس سرا وعلنا، وهم دون غيرهم القادرون على ملاحقة عمليات شراء البطاقات وإحباطها، والقبض على المتورطين فيها.

في انتخابات 2010، تساهلت الجهات الرسمية، وبشكل مقصود، مع ظاهرة شراء الأصوات. وأقر أحد المسؤولين بذلك بحجة أن ملاحقة الظاهرة ستؤثر سلبا على نسبة الاقتراع! عذر أقبح من ذنب فعلا.

إنقاذ سمعة الانتخابات يحتاج في هذه الدورة إلى جهود استثنائية، ملموسة ومبكرة، لكي يتأكد المواطن وبالدليل القاطع، أن الدولة جادة في وعدها بإجراء انتخابات حرة ونزيهة. والدليل ليس أقل من رؤية أحد "حيتان المرشحين" مكبلا بالقيود بعد ضبطه متورطا بحجز البطاقات وشراء الأصوات.

ولن يقبل مواطن أعذارا كالتي كنا نسمعها عن عدم توفر الأدلة وما شابه من تصريحات لمسؤولين في السابق، ألقوا بمسؤولية ضبط المخالفين للقانون على كاهل المواطن، لأننا ببساطة نعرف المتورطين ويعرفهم المسؤولون بالاسم والعنوان.

fahed.khitan@alghad.jo
الغد