facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss





لا تتركوهم يفسدون الانتخابات


فهد الخيطان
15-10-2012 06:09 AM

تختتم اليوم المرحلة الأولى والأساسية من مراحل العملية الانتخابية، والمتمثلة في إنجاز سجل جديد ونظيف للناخبين. لم تكن العملية سهلة على الهيئة المستقلة للانتخاب، والتي واجهت التحدي فور تأسيسها وسط حالة من انعدام الثقة الشعبية بالانتخابات. لكن علينا أن نقر اليوم أنه رغم بعض التجاوزات البسيطة التي رافقت عملية التسجيل، إلا أن الهيئة المستقلة تمكنت وبنجاح من إنجاز المهمة وفق أفضل المعايير الدولية.

وكان للإدارة النزيهة والشفافة من جانب "الهيئة"، والرقابة الموضوعية التي قام بها تحالف "راصد"، الدور الحاسم في تحفيز الناخبين على التسجيل، إلى أن تعدى العدد حاجز المليونين.

لكن هذه المرحلة على أهميتها ليست سوى محطة على طريق طويلة لاستعادة النزاهة المفقودة في العملية الانتخابية. وإقبال أكثر من مليوني مواطن على التسجيل لا يعني أبدا ضمان مشاركتهم في الانتخابات، إذا لم تلتزم الأطراف المعنية بضمانات النزاهة في جميع مراحل العملية الانتخابية.

إن أخطر تحد يواجه الانتخابات هذه المرة لا يتأتى من الدولة وأجهزتها كما حصل في انتخابات سابقة، وإنما من تساهل هذه الأجهزة مع التجاوزات من طرف المرشحين، والتي تظهر مؤشرات قوية عليها منذ الآن.

منذ الأيام الأولى للتسجيل، سُجلت محاولات لمرشحين محتملين لشراء البطاقات من الناخبين وحجزها. ورغم الجهود التي بذلتها "الهيئة"، إلا أن هؤلاء تمكنوا بالفعل من حجز آلاف البطاقات، سواء بمعرفة أصحابها أو باستخراجها واستلامها دون علمهم. في الحالتين، نحن أمام خرق فاضح للقانون يستدعي معاقبة مرتكبيه.

وفي أكثر من محافظة، يتحرك مرشحون وجماعات حزبية مدعومة من رجال أعمال، بشكل شبه علني، لجمع بطاقات الناخبين وحجزها لديهم إلى أن يحين موعد الاقتراع، مقابل مبالغ مالية تعطى على دفعتين.

مثل هذه التجاوزات مرشحة للاتساع في الأسابيع المقبلة، إذا ما تُركت دون إجراءات رادعة واستباقية.

لا تملك الهيئة المستقلة للانتخاب قوات أمن خاصة بها لتداهم بيوت المرشحين ومكاتبهم، لكن القانون يفرض على الأجهزة الأمنية التصدي لكل محاولات التعدي على القانون، سواء كان بالتنسيق مع "الهيئة" أو بدونه.

فرجال الأمن، وبحكم عملهم، يتواجدون بين الناس سرا وعلنا، وهم دون غيرهم القادرون على ملاحقة عمليات شراء البطاقات وإحباطها، والقبض على المتورطين فيها.

في انتخابات 2010، تساهلت الجهات الرسمية، وبشكل مقصود، مع ظاهرة شراء الأصوات. وأقر أحد المسؤولين بذلك بحجة أن ملاحقة الظاهرة ستؤثر سلبا على نسبة الاقتراع! عذر أقبح من ذنب فعلا.

إنقاذ سمعة الانتخابات يحتاج في هذه الدورة إلى جهود استثنائية، ملموسة ومبكرة، لكي يتأكد المواطن وبالدليل القاطع، أن الدولة جادة في وعدها بإجراء انتخابات حرة ونزيهة. والدليل ليس أقل من رؤية أحد "حيتان المرشحين" مكبلا بالقيود بعد ضبطه متورطا بحجز البطاقات وشراء الأصوات.

ولن يقبل مواطن أعذارا كالتي كنا نسمعها عن عدم توفر الأدلة وما شابه من تصريحات لمسؤولين في السابق، ألقوا بمسؤولية ضبط المخالفين للقانون على كاهل المواطن، لأننا ببساطة نعرف المتورطين ويعرفهم المسؤولون بالاسم والعنوان.

fahed.khitan@alghad.jo
الغد




  • 1 مراقب 15-10-2012 | 06:47 PM

    يعني كل شي بنحملوا للحكومه اما الناس والنواب يا حراااااااام ما عندهم فساد

  • 2 عبد الحياري 15-10-2012 | 10:54 PM

    الصوت الواحد هو التزوير الحقيقي واذا جرت الانتخابات حتى ولو كانت نزيهه فالمجلس القادم مع الصوت الواحد المفزم والمحجم لارادة الشعب مع المقاطعه من النخبه المطالبين بالاصلاح سيفرز مجلس من غير الوان وسنعود الى المربع الاول ونبقى نراوح في مكاننا والى الخلف سر

  • 3 اكاديمي 16-10-2012 | 12:19 AM

    انا عمري 63 سنه ولا اثق مطلقا بالانتخابات واعتقد انها ستزور من قبل الشعب وستساهم الحومه واذرعها في العمليه لذا لا تسجيل ولا انتخابات

  • 4 بيت القصيد 16-10-2012 | 01:12 AM

    انا اسغرب انه مازل هناك اناس يصدقون انه ستجري انتخابات برلمانية نزيهه وصولا الى تشكيل يرلمان ممثل للشعب الاردني يؤسس لحكومات برلمانية ومن خلاله سوف يتم مناقشة قانون الصوت الواحد من جديد وصولا الى قانون انتخاب عصري توافقي برضي جميع الاطياف السياسه في الاردن , ولكن لو كانت نية اصحاب القرار السياسي على هذا النحو المعلن لكان من الاجدى اختصار الزمن واحتواء الاختلاف الجدلي حول قانون الصوت الواحد والسماح للحكومة قبل السابقه بطرح تعديل قانون الصوت الواحد على البرلمان السابق ............


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :