facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss





الانتخابات .. من أجل الحد الأدنى


فهد الخيطان
20-10-2012 03:59 AM

تتجه الهيئة المستقلة للانتخاب، في اجتماعها اليوم، إلى اعتماد الحد الأدنى لمرشحي القائمة الوطنية المغلقة في الانتخابات النيابية. خطوة 'الهيئة' هذه تأتي بعد قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين الذي أجاز لها ذلك. وحسب قانونيين، فإن قرار 'الديوان' أصبح جزءا من قانون الانتخاب، وهو ما يجعله محصنا من الطعن بدستوريته في المستقبل.

خلال الأسابيع الماضية، دار جدل صحي في الأوساط السياسية والإعلامية حول الحد الأدنى المقبول للقائمة الانتخابية على مستوى الوطن. والسبب أن قانون الانتخاب نص على أن الحد الأعلى للقائمة 27 مقعدا، لكنه لم يشر إلى الحد الأدنى، ما دفع بالبعض إلى القول إنه، وفي غياب نص صريح في القانون، يحق لمرشح واحد تشكيل قائمة وطنية. واجتهد ساسة آخرون بتقديم اقتراحات متباينة، تراوحت بين ثلاثة وتسعة مرشحين كحد أدنى للقائمة.

لم يصدر عن الهيئة المستقلة أي تلميحات حول الحد الأدنى الذي ستعتمده. لكن التوقعات تشير إلى أنه لن يقل عن سبعة مرشحين.

إن الهدف من القوائم الوطنية هو تشجيع القوى الحزبية وأصحاب الاتجاهات السياسية المتقاربة على خوض الانتخابات على أساس برامجي، والارتقاء بالعمل البرلماني من مرحلة العمل الفردي إلى المستوى 'الكتلوي البرامجي'، والذي بدونه لن نتمكن من تطوير الحياة الحزبية والبرلمانية.

وتكشف المسوحات الأولية أنه كلما زاد عدد مرشحي القائمة، تراجعت نسبة الأصوات المهدورة، والعكس صحيح. وهذه ميزة إضافية مهمة ينبغي أخذها بعين الاعتبار عند وضع الحد الأدنى للقوائم الانتخابية.

إننا في بداية المشوار لإصلاح الحياة السياسية والبرلمانية في الأردن، شاءت الحكومات والظروف أن يكون طويلا أكثر من اللازم. وللتقليل من الآثار السلبية لعملية بطيئة كما اخترنا أن تكون، لا بد من التفكير الخلاق لاجتراح حلول تساعد في تجاوز الرتم البطيء، وتسرّع من عملية التغيير، لجني أكبر قدر ممكن من المكاسب في أقصر وقت. ولذلك، يتعين مناقشة جميع الاقتراحات التي يمكن أن تجعل من نظام القوائم الانتخابية، في تجربتها الأولى، نقطة تحول، تترك أثرا ملموسا على البرلمان المقبل.

القوائم هي المظهر الوحيد الذي يعطي للانتخابات المقبلة طابعا وطنيا وسياسيا؛ ففي ظل قانون انتخاب يمنح حصة الأسد للمقاعد الفردية في دوائر انتخابية صغيرة، وفي ضوء مقاطعة حركات وأحزاب وشخصيات وازنة للانتخابات، سيكون الأمل الوحيد في القوائم الوطنية لتضفي لمسة سياسية على العملية الانتخابية، وتخفف من الوقع السيئ لقانون الصوت الواحد على نفوس الأردنيين.

لكن، حتى هذه اللمسة مهددة بالتلاشي تحت أقدام أصحاب المال والمصالح، الساعين إلى أن يكون 'الدفع' عنوانا للفوز بأكبر عدد ممكن من المقاعد السبعة والعشرين.

حسم الجدل حول الحد الأدنى للقائمة الوطنية، على أهميته، ليس كافيا؛ نحتاج إلى توافق أيضا على الحد الأدنى الأخلاقي والوطني لمرشحي القوائم.

الغد




  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :