facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الاكثر تعليقا





الخيطان يكتب : نواب أم مندوبو مبيعات؟!


22-10-2012 05:56 AM

فعل رجل الأعمال زياد المناصير حسنا عندما قرر أن ينأى بنفسه وبمجموعته الاستثمارية عن الشأن الانتخابي، بعد أنباء راجت في الأيام الماضية عن توجه المجموعة إلى دعم قائمة انتخابية على مستوى الوطن. المناصير قال في بيان نشرته وكالة عمون أمس، إنه وجد من المناسب عدم زج مجموعته الاقتصادية في الشأن السياسي والانتخابي، والاكتفاء بدعم العملية الانتخابية عن طريق تسجيل موظفي المجموعة للمشاركة في الانتخابات واختيار من يرونه مناسبا.

لكن ليس كل رجال الأعمال والمجموعات الاقتصادية، على ما يبدو، يفكرون بطريقة المناصير. فقد سجل مراقبون نشاطا ملحوظا لشخصيات من كبار رجال الأعمال يخططون لتشكيل قوائم انتخابية، أو "رعاية" مجموعة من المرشحين على المستويين الوطني والفردي. فيما يفكر آخرون انتظار نتائج الانتخابات، ومن ثم "شراء" نواب جاهزين لتمثيل مصالحهم في البرلمان.

ثمة إشكالية كبيرة تواجه المرشحين على القوائم الوطنية، تتمثل في الحاجة إلى مبالغ مالية كبيرة للإنفاق على الحملات الانتخابية. وفي غياب مؤسسات حزبية "مليئة"، يُخشى بالفعل أن تسقط أكثر من قائمة في أحضان رجال أعمال لتعزيز نفوذهم وتحصين مكانتهم في السوق.

لا نجادل في حق أي شخص يرى في نفسه القدرة على تمثيل الناخبين في الترشح، ولا في حق أي طبقة أو فئة اقتصادية في الدفاع عن مصالحها تحت قبة البرلمان. لكن في غياب التقاليد الحزبية والاصطفافات السياسية على أساس برامجي واجتماعي "طبقي"، وغياب القواعد العادلة للتنافس، ستتحول السلطة التشريعية إلى أداة طيعة بيد فئة محدودة من رجال الأعمال، تتحكم فيها وتسيرها وفق مصالحها.

لقد حدث أمر مشابه في السنوات الثماني الأخيرة من عهد الرئيس المصري السابق حسني مبارك، إذ تسلل رجال الأعمال، عن طريق الحزب الحاكم، إلى مجلس الشعب، وتمكنوا بنفوذهم المالي من شراء باقي الأعضاء المحسوبين على "الوطني"، وحتى المستقلين. وامتدت سيطرتهم إلى الحكومة، فأصبحت مصر بحق "عزبة" لرجال الأعمال، ثم انتهت إلى ما انتهت إليه.

إن مجرد دخول رجال الأعمال إلى الانتخابات، بوصفهم رجال أعمال، سيعني أننا إزاء عملية واسعة لتزوير الانتخابات بشكل غير رسمي، وأن ظاهرة شراء الأصوات التي انتشرت في الدورات الانتخابية الأخيرة ستكون السمة الرئيسة للانتخابات المقبلة.

يحتاج مجلس النواب إلى خبراء في الاقتصاد والقانون والسياسة، وليس "بزنس مان" أو تجار مخدرات؛ ألم يكن لدينا تجار مخدرات في مجالس سابقة؟

الحراك الانتخابي تقوده حتى الآن أسماء لامعة من رجال الأعمال، بينما تغيب عنه الشخصيات السياسية. إذا استمر الحال على ما هو عليه، فإن المجلس المقبل سيكون ناديا للأعمال، ونوابه في معظمهم مندوبو مبيعات!

fahed.khitan@alghad.jo

الغد




  • 1 ana jordan 22-10-2012 | 06:06 AM

    كلامك صح وكل دوره بنزل مجموعه متهم من تجار ........ المشكله انه الموظوع مبين بس ما حدا بسترجي يحكي فيه

  • 2 المحامي سعدي عابدين 22-10-2012 | 08:35 AM

    متى لم تكن السياسة هي "إدارة الاقتصاد"؟
    ومتى لم يكن الاقتصاد يدار من قبل رجال الأعمال ؟
    ومتى لم يكن رجال الأعمال هم الممولون للحياة السياسية؟
    ومتى لم تكن االحياة السياسية هي السعي للسيطرة على علاقات الانتاج؟
    وقد أصبحت صناديق الانتخاب هي الوصفة السحرية لهذه السيطرة على علاقات الانتاج.

  • 3 نسيم الصمادي 22-10-2012 | 10:32 AM

    وطبعا في هكذا حال، ستسحق الطبقة الوسطى، ويزيد الفساد في البلاد، وتفشل التجرية الانتخابية مرة أخرى، ونشهد انتخابات فاشلة جديدة بعد سنتين تقريبا.

  • 4 كركي من مرج الحمام 22-10-2012 | 11:16 AM

    مشان الله بدنا نشعيش كويس

  • 5 حسام 22-10-2012 | 11:16 AM

    صدقت ...
    اننا نلاحظ اهتمام رجال الأعمال المعروفين بالدخول الى معترك الانتخابات القادمة و هذا اندل فانما يدل علىان لهم مصالح شخصيةو ان مجلس النواب هو الوسيلة لتمرير هذه المصالح. و قد غاب الساسةوالخبراء الاقتصادييين عنالمجلس بسبب استخدام المال السياسي في معظم الانتخاب السابقة

  • 6 زيد حتر 22-10-2012 | 11:38 AM

    الناخبون يا استاذ ليسو ملكا لشركة و المجلس المقبل لن يكون ناديا للأعمال ونوابه مندوبو مبيعات!

  • 7 رهيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب 22-10-2012 | 11:39 AM

    احسنت التسمية والاشارة للنوام السابقين

  • 8 د.محمد مسعود المحاميد 22-10-2012 | 11:42 AM

    صح لسانك اخي استاذ فهد في السابق كانوا يقولون ان المجلس يتحرك عاى التلفون والان وما بعد سيكونون مندوبوا مبيعات برئيك ما هو الحل

  • 9 اردني 22-10-2012 | 11:42 AM

    مبروك سلفاً

  • 10 ربداوي 1 22-10-2012 | 12:26 PM

    في اربد اصحاب شركات النقليات ومكاتب التكاسي وكبار التجار مرشحون بالتزكية للنيابه ومن فتره بيقدموا خدمات للمواطنين لكسب اصواتهم , والكل يعرفهم في اربد وبعد الانتخاب ما يخلص بيسكروا هواتفهم وما بيردوا على المواطنين اللذين انتخبوهم .

  • 11 مصلحة البلد 22-10-2012 | 12:35 PM

    استاذ فهد..نتمنی انك تترشح و تنقذ هالبلد بافكارك

  • 12 االضمير 22-10-2012 | 12:40 PM

    قبل ان يتحول اعضاء السلطة التشريعية في الولايات المتحدة الى مندوبي مبيعات وخاضعين لمن ينجحهم مرت هذه الدولة بمرحلة المأسسة وبناء الدولة الديمقراطية ومن ثم وصلوا الى مرحلة البيع والشراء . اما نحن ومن دون المرور في أي مرحلة قفزنا الى مرحلة البيع والشراء واقصد شراء الذمم اي من مرحلة فساد الى مرحلة افسد

  • 13 أبو العبد 22-10-2012 | 01:04 PM

    كنا نتهم قانون الانتخابات السابق بانه قسّم البلد والعشيرة الواحدة بل والعائلة الواحدة وأهدى لنا نواب خدمات وحارات و...
    فماذا سيقدم لنا هذا القانون "العتيد..الحديث..العصري.." الذي طال انتظاره لعشرين سنة خلت وكان مطلب الجميع وعلى رأسهم رأس السلطة في البلد ؟؟؟!!!!
    انها وصفة جديدة للاساءة لهذا البلد المسكين المنهوب ....وهل سنطل نعاني لمدة عشرين سنة أخرى من افرازاتة السيئة المدمرة حتى يتفضلوا علينا بوصفة أخرى سيئة وهكذا ؟؟؟؟!!!!

  • 14 مدنى 22-10-2012 | 03:27 PM

    فى الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال رجال الأعمال لهم الدور الأبرز فى العملية الإنتخابية، العبرة فى المؤسسات وتفعيل الدساتير

  • 15 ابن الطفيلة الهاشمية 22-10-2012 | 06:11 PM

    صدق يا أستاذ فهد أنني اسميت ابني البكر على اسمك لعله يصبح مثلك رجلا وطنيا حرا واعيا لما يجري حوله مجاهدا بكلمته الواعية الصادقة .

    بارك الله فيك

  • 16 ابو عودة 22-10-2012 | 06:41 PM

    ياريت كل رجال الاعمال مثل المهندس زياد المناصير

  • 17 عارف البير وغطاه 22-10-2012 | 07:42 PM

    هل تعلم يا سيد فهد أن الاخوان المسلمين الذراع المالي لحزب جبهة العمل الأسلامي قد انفقت 20 مليون دولار العام الماضي على "العمل الخيري" طبعاً ليس للمحتاجين فقط بل لمن صوت أو سيصوت لهم

  • 18 بيت القصيد 23-10-2012 | 01:21 AM

    نعم ان منظومة الفساد هي من استطاعت ان ترسخ الاستمرار في اعتماد قانون الصوت الواحد في الانتخابات البرلمانيه القادمة لتحمي نفسها من اي محاسبة في المستقبل فيما لو تغير القانون وجيىء ببرلمان وطني , وهذه المنظومة لم تكتفي بترسيخ الصوت الواحد بل تريد ان تضاعف حماية نفسها من خلال تبني ترشيح نواب في البرلمان القادم لكي يمنحوهم صكوك غفران عن خطاياهم القادمة كما اعطاهم البرلمان السابق .


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :