قد أكون من أشد المتفائلين بمجلس نوابنا المقبل، ومن أكثرهم اطمئنانا للوضع الاقتصادي لوطننا خلال السنوات الأربع المقبلة.
مصدر هذا التفاؤل يعود للقدرات المالية الهائلة التي يختزنها النواب الجدد، اللذين أكدت الدراسات أنهم ضخوا أكثر من 100 مليون دينار في السوق المحلي خلال فترة لا تتجاوز الشهر، هي عمر الحملة الانتخابية التي أوصلتهم إلى قبة البرلمان.بحسبة بسيطة، ومن خلال معلومات أولية قد لا تكون موثقة، فإن مجموع ما يمتلكه النواب الواصلون إلى البرلمان، قد يتجاوز ثلاثة مليارات دينار، وهو مبلغ قد يفوق ميزانية الدولة بأسرها، ودل على ذلك، البذخ الكبير في الإنفاق على الحملات الانتخابية، واللوحات الإعلانية من نوعية (فليكس) غالية الثمن، والمقرات الانتخابية التي كانت تحتاج إلى طواقم كبيرة من العاملين على خدمة وإدامة هذه المقرات من جولات القهوة السادة والضيافة والمناسف والكنافة، إلى جانب تعليق اللوحات الانتخابية والقيام بالزيارات لبيوت وأماكن عمل الناخبين.

لن نتحدث هنا عن المال السياسي، الذي لا نعتد به في مقالتنا هذه، ولكننا نتحدث عن القوة الاقتصادية الهائلة التي يتمتع بها غالبية النواب، وهو ما يجعلنا نتمنى على (المليونيرات) منهم أن يتنازلوا طوعا عن رواتبهم العالية، وبدلات سفرهم المتوقعة، ويخصصونها لصندوق للإنفاق على العائلات الفقيرة في المملكة، ولا ضير أن ينفق من هذا الصندوق على العائلات الفقيرة في دوائرهم الانتخابية، حتى يتواصلوا بمشاعرهم مع الشعب، الذي بات يعد المال بالملاليم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، فيما يغرق نوابنا الأعزاء وسط أكوام الملايين.