في خطابه الذي ألقاه أمام حشد من الفعاليات الوطنية، وجه الملك عبد الله الثاني رسالة تتضمن عناصر التحدي والتحفيز للمعارضة والحراك مطالبا إياهم بتقديم حلول وبرامج بديلة للقضايا ذات الأولوية في الأردن، وبالتحديد توجه الملك بستة أسئلة رئيسية لتيارات المعارضة والحراك مؤكدا على أنه من حق المواطنين الأردنيين الحصول على إجابات بشأنها من قبل القوى التي تتصدر خطاب المعارضة حاليا. الأسئلة الستة هي كيف ستكون معالجة مشكلة الفقر والبطالة؟ كيف سيتم حل مشكلة المديونية وعجز الموازنة؟ ما هو الإصلاح الضريبي الأفضل؟ كيف سيتم تطوير النظام الانتخابي؟ كيف ستتم معالجة تحديات المياه والطاقة؟ كيفية تحسين نوعية الخدمات في المجالات الصحية والتعليمية والمواصلات؟

هذه هي التحديات الرئيسية والحقيقية أمام الدولة الأردنية بعيدا عن الشعارات التي ترفع في المسيرات والمظاهرات والتنافس على “رفع السقوف” والذي من شأنه تحويل البعض إلى أبطال ومنحهم الشهرة السياسية والإعلامية.

بنفس المنطق الذي يقتضي وجود رؤية لدى المعارضة للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها في تحديات التنمية والاقتصاد يجب على الحكومة ايضا أن تملك إجابات واضحة. كتاب التكليف السامي يحدد مبادئ عامة لعمل الحكومة ولكن التفاصيل التنفيذية هي من مسؤولية الحكومة ممثلة بالوزارات والمؤسسات العامة المختلفة .

الإجابات على أسئلة الملك الستة هي مسؤولية مشتركة للحكومة والمعارضة معا وكافة القوى السياسية والاقتصادية والمنظمات والمؤسسات التي تطرح نفسها في طليعة المطالبين بالإصلاح ومنها طبعا النقابات المهنية والتي يخلو تاريخها النقابي من نشاطات وبرامج تنموية تستثمر الاحتياطي المالي والفني الموجود في النقابات لدعم التنمية وكذلك الجامعات المشغولة بالتعيينات الجهوية والعشائرية وتدارك نتائج الصراعات بين الطلبة ولا ننسى منظمات المجتمع المدني ومراكز الدراسات التي تتنافس على التمويل القادم من السفارات والجهات الخارجية لتنفيذ مشاريع مبعثرة تخلو من أطر ورؤى واضحة للتغيير.

batirw@yahoo.com
الدستور