البضائع في السوق الأردنية، ولجهة حركة أسعارها، على ثلاثة أنواع: الأوَّل هو الذي يَرْخُص "سعره" في استمرار حتى أصبح دون "قيمته"، أو "سعره الطبيعي"، بأكثر مِمَّا تُقِره شريعة "السوق الحرَّة"، ألا وهو "قوَّة العمل"، التي يسمَّى سعرها أجراً أو راتباً؛ والثاني هو "أسطوانة الغاز" التي لم يتحرَّك سعرها صعوداً أو هبوطاً؛ والثالث هو سائر البضائع التي باستهلاكها يلبِّي "الشعب" حاجاته الأساسية من مأكل وملبس ومسكن وعلاج وتعليم..، والتي تزداد وتتسارع غلاءً. وعمَّا قريب لن يبقى في السوق إلاَّ نوعان: الأوَّل وهو الذي يمثِّل "الرُّخص المتزايد المتسارِع"؛ والثالث وهو الذي يمثِّل "الغلاء المتزايد المتسارِع"؛ وليس بالأمر المستغلَق على الفهم أنَّ ذاك الرُّخص من هذا الغلاء، وأنَّ هذا الغلاء من ذاك الرُّخص.

"إلاَّ أسطوانة الغاز!"؛ هذا هو "الشعار الغازيِّ"، الذي به زيَّنت الحكومات المتعاقبة، وزركشت، برامجها للإصلاح المالي والاقتصادي والاجتماعي.

"اللعبة" أصبحت مملَّة، ومستفزَّة لمشاعر المواطنين العاديين، فكلَّما عزمت الحكومة على إطلاق حملة جديدة من الغلاء العام (بدعوى خفض عجز الموازنة العامة ونسبة الدَّيْن العام، ورفع مستوى عيش المواطن وتحسين نوعية حياته، وخفض نِسَب البطالة والفقر، وحماية الفئات الفقيرة، وتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، وحفز وتشجيع الاستثمار) أشاعت "الخبر السيئ" إيَّاه، وهو أنَّها تتَّجِه، هذه المرَّة، إلى تحرير سعر أسطوانة الغاز، أي ترك هذا السعر يتحرَّك صعوداً، فإذا تحوَّل ذلك العزم إلى قرار، أو برنامج، أعلنت الحكومة "الخبر الجيِّد أو السار"، وهو الإبقاء على سعر "الأسطوانة" ثابتاً؛ ولكن إلى حين، فسعر "الأسطوانة" يجب أن يظل سيفاً مسلطاً على رؤوس وأعناق المواطنين.
في برنامجها، الذي يتوعَّد المواطن بجهنَّم عاجلة وصولاً إلى الجنَّة الآجلة، تخاطِب الحكومة شعبها قائلةً: ضَحُّوا أكثر، وادعموا برنامجي لتحرير مزيدٍ من الغلاء العام، إذا ما أردتم أن تظلوا تَنْعَمون بـ "عدم تحرير" أسطوانة الغاز!

وعلى المواطِن العادي أن يتقبَّل زيادة الضريبة على البنزين والسجائر والبن، وعلى سلع (وخدمات) أخرى، إذا ما أراد استمرار دعم الحكومة لثبات سعر "الأسطوانة"؛ وقد نمضي قُدُماً في طريق "التضحية" حتى نضحِّي بـ "الأسطوانة" نفسها، فيتنازل المواطن العادي عن "الأسطوانة" للحكومة؛ لأنْ ليس لديه ما يطهوه بنار الغاز!

إنَّنا مع حكومة غنية، تغتني بمزيد من الضرائب والرسوم، فيغتني المجتمع بغناها؛ ولكننا ضد أن تغتني، أو تدرأ عنها الفقر المالي، بضرائب ضد ذوي الدخل المحدود، فَلِمَ لا تتوفَّر على جمع وجباية الضرائب من المتهربين من دفعها وهم كثر، ومن أولئك الذين لا يُقْبِلون على تجارة أو استثمار إلا إذا كان معدل الربح في منتهى الوحشية؟!

"الضريبة"، في أصلها، ومنطقها، وفقهها، هي "مالٌ عام"، أي مالٌ يخصُّ فحسب صاحبه الشرعي، وهو "الشعب"، الذي تتولَّى "هيئة تمثِّله"، هي "الدولة"، أو "الحكومة"، جمع وجباية الضرائب منه، ثمَّ إنفاقها بما يعود عليه هو بالنفع والفائدة؛ وليس ثمَّة ما هو أسوأ من أن يُنْفَق هذا "المال العام"، بموجب "قانون الموازنة"، بما يعود بالنفع والفائدة على قلَّة قليلة من المواطنين (غير العاديين) في المقام الأوَّل، وبما يُوَلِّد مزيداً من العجز في موزانات الدولة، فلا يُسدُّ إلاَّ بالطريقة نفسها، ألا وهي طريقة "تحويل مزيدٍ من لقمة عيش المواطن العادي والفقير إلى ضرائب"، وكأنَّ "الضريبة" غدت "جزية"، وكأنَّ "الشعب"، ولجهة علاقته بحكومته، أصبح كـ "أهل الذِّمة"!

و"الضريبة"، لجهة صلتها بـ "الدول"، تؤسِّس لظاهرتين: ظاهرة "ضرائب دولة (أو للدولة)"، وظاهرة "دولة للضرائب".

الظاهرة الأولى هي ظاهرة حضارية، ديمقراطية، فالدولة هناك لا تأخذ من الشعب مالاً (ضرائب) إلاَّ لتعيده، أو لتعيد معظمه، إليه، وبما يقنعه بجدوى الضرائب، والنظام الضريبي.
هناك، تَفْرِض الدولة ضرائب، وضرائب ثقيلة، على بضائع كالسجائر مثلاً؛ ولكنَّها لا تفرضها إلاَّ لتُنْفِق هذا "المال العام" في تحسين وتجويد عيش مواطنيها، وتمكينهم (اقتصادياً) من تلبية وإشباع حاجاتهم الأوَّلية والأساسية على الأقل، فالضرائب المفروضة على السجائر، مثلاً، تُنْفَق على شكل إعانات مالية حكومية للأطفال مثلاً، فالحكومة الألمانية، مثلاً، رفعت سعر علبة السجائر؛ لكنَّها قرَّرت، في الوقت نفسه، منح مزيدٍ من المساعدات المالية للأطفال وعائلاتهم.

jawad.bashiti@alarabalyawm.net
العرب اليوم