facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الاكثر تعليقا





اليوم التالي ..


ناهض حتر
12-11-2012 11:36 AM

عمون - ربما لا يكون اليوم التالي لقرار تحرير أسعار الطاقة، صعبا، لكن تداعيات ذلك القرار الخاطئ في كل الحسابات، سوف تتفاعل، في غضون وقت قصير حتما. وبالنظر إلى دينامية الحراك الشعبي في المنطقة، خلال سنتيّ 2011 و2012، فما من أحد عاد قادرا على الجزم، مسبقا، بردود الفعل الاجتماعية السياسية إزاء التطورات. يستند متخذو القرار إلى تفهّم قسم كبير من الرأي العام لضرورة معالجة أزمة المالية العامة، لكن ذلك التفهم لا يشتمل على الإجراءات التي تنوي حكومة عبدالله النسور، اتخاذها، لأنها، كما تدل التجارب السابقة، تخريبية على المستوى الاقتصادي وعدوانية على المستوى الاجتماعي. توجد بدائل عقلانية عديدة عن تحرير أسعار الطاقة. وهي تنقسم إلى قسمين: يتعلق الأول بتخفيض استهلاك المحروقات (بإغلاق المحلات ليلا وتسيير حافلات عامة في نظام مركزي كفؤ ومدعوم) وتخفيض كلفة إنتاج الكهرباء ( بإنشاء ميناء لاستيراد الغاز البديل عن الغاز المصري وضبط عملية الانتاج في شركة توليد الكهرباء المخصخصة)، ويتعلق الثاني بزيادة دخل الخزينة من الفئات غير المستحقة للدعم من الأثرياء ( بزيادة ضريبة الدخل و المبيعات على الكماليات ) أو المقيمين غير الأردنيين ( بفرض رسوم إقامة تعادل قيمة الدعم الحكومي الذي يحصل عليه المقيم.) غير أن هذه البدائل ـ وسواها الكثير مما هو مطروح فعلا أو يمكن ابتكاره ـ تتعارض مع مصالح الرأسماليين وحرية السوق الخ كما أن حذف البنود المجهّلة من الموازنة العامة تحت تصنيفات غامضة أو غير ضرورية تضر بمصالح البيروقراطية. وهكذا، يظل البديل الحكومي الوحيد هو البديل المحروق الذي يتماشى مع وصفة صندوق النقد الدولي، الحصن الحصين لليبرالية الجديدة و مصالح الفئات الكمبرادورية والمتنفذة. ثم نأتي إلى التعويضات النقدية عن رفع الدعم بحدود 80 دينارا للفرد في السنة. وهو مبلغ قد يساوي الفارق في أسعار الطاقة، لكنه لا يساوي، قطعيا، الفارق في أسعار السلع والخدمات التي بدأت أسعارها ترتفع بالفعل، وسترتفع أكثر، بينما لا تملك الحكومة، في ظل السياسات الليبرالية الجديدة، وسائل لتضبيط الأسعار في السوق. كذلك، فإن التعويضات النقدية هي، بطبيعتها، مؤقتة، ولا شيء يلزم الحكومات التالية بها. وهو ما يعني، في أحسن الأحوال، تأجيل المشكلة الاجتماعية بعض الوقت، وليس معالجتها جذريا ـ كما نطالب ـ من خلال اعتماد الراتب الاجتماعي. وهو الراتب المبني على أساس الكلفة الإجمالية المتحركة لسلة العيش لموظفي ومتقاعدي القطاع العام. وإلى ذلك، زيادة راتب الحد الأدنى في القطاع الخاص مع تعويم الصراع بين النقابات وأرباب العمل. التعويض النقدي المؤقت سيلتهمه التضخم بأسرع وأكثر من أي تقدير حاسوبيّ. وعما قريب، سيواجه المواطن المزيد من الضغوط المعيشية البالغة الصعوبة، وسيتذكر أنه يسدد، الآن وفي المستقبل، فواتير الفساد الكبير لطبقة امتصت دماء الدولة والشعب، وما يزال ممثلوها يتحكمون، رغم آلاف المسيرات والاعتصامات والاحتجاجات، بالقرار؛ فأي معنى يظل، إذاً، للعملية السياسية والانتخابية؟

"العرب اليوم"




  • 1 طبوش 12-11-2012 | 12:42 PM

    قرار الرفع سيجر الويلات على المواطن الاردني ، وسيزيد الفجوه الاجتماعية في البلد الى ايجاد فرق شاسع بين الطبقتين المسخوطه والمبسوطه، لا بد من سن قانون الضريبة التصاعدية، الغاء الهيئات ، تقليص الوزارات ، سحب بعض صلاحيات الوزراء، إعادة ما تم نهبه،.... والقائمة تطوووووووووووووووووووووول.

  • 2 الى المبدعين في صناعة القرار 12-11-2012 | 12:46 PM

    شو بدي احكي .. أ. ناهض حتر مبدع مبدع وبس ..
    أما المشكلة انو كل المبدعين اللي كانو عنا مش من اصحاب القرار في البلد.. يا ترى لما يصيرو من اصحاب القرار بظلوا على ابداعهم وللا بتنطفي قلوبهم من اللي بشوفوه ؟؟؟؟
    هههه مجرد سؤال محيرني

  • 3 abed 12-11-2012 | 01:05 PM

    وهناك بدائل أخرى غابت أو غيبت عن ذهنك يا صديقي: أهمها كف يد المتنفذين عن السرقة، و بكفيهم أرصدة بتعيشهم و أحفاد أحفادهم ملايين السنين ... و أخذ ضريبة الدخل من الوزير الفلاني و رئيس الوزراء العلاني السابقين و النائب ......

  • 4 رياض 0000 12-11-2012 | 05:16 PM

    ..

  • 5 ابو فارس 12-11-2012 | 05:49 PM

    شكرا ناهض


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :