معدل سعر صرف الدينار الأردني مقابل العملات الأخرى يعتبر من أهم الأسعار في الأردن على مستوى الاقتصاد الكلي نظراً لتنوع وتعدد الآثار الايجابية والسلبية التي تترتب على تخفيض أو رفع هذا المعدل سواء على تدفقات الصادرات أو الواردات أو على الانتاج والدخل والطلب على الأصول المالية وفي مقدمتها الأسهم والسندات أو الطلب على الأصول الحقيقية وفي مقدمتها العقار أو الأراضي إضافة إلى تأثيره على التوظيف ومستويات الرفاه وبالتالي تأثيراته العميقة على الاقتصاد الأردني وتنافسيته وقدرته على تعبئة الموارد من العملات الأجنبية والمكالمات الهاتفية المكثفة التي نتلقاها يومياً من عدد كبير من المغتربين الأردنيين في دول الخليج إضافة إلى عدد كبير من المستثمرين يعود بصفة أساسية للاطمئنان على استثماراتهم ومدخراتهم في الأردن خاصة بعد تصريحات رئيس الوزراء الاخيرة حول موضوع الدينار فالتخفيض في سعر صرف الدينار سوف يكون له تأثيرات سلبية على قيمة مدخراتهم بالدينار واستثماراتهم سواء في سوق عمان المالي أو استثماراتهم في العقار أو الأراضي أو غيرها من مجالات الاستثمار الأخرى نتيجة انخفاض قيمتها مقابل الدولار او غيرها من العملات بنسبة التخفيض او قد تتجاوز هذه النسبة اذا تراجعت الثقة بالدينار ولاشك أن ربط سعر صرف الدينار الأردني بالدولار الأمريكي منذ عام 1995 كان له تأثيرات إيجابية على تدفقات الاستثمار سواء المباشر أو غير المباشر على الاقتصاد الاردني نتيجة غياب مخاطر سعر الصرف كذلك كان له تأثير إيجابي على الاحتفاظ بالدينار الأردني كعملة ادخار واستثمار سواء من الأردنيين المقيمين أو المغتربين وبالتالي انحسار تدفقات رأس المال إلى الخارج وحيث نلاحظ النمو الكبير في حجم الودائع بالدينار الأردني لدى البنوك الأردنية بعد ارتفاع سعر الفائدة على الدينار إلى مستويات عالية تفوق بنسبة كبيرة سعر الفائدة على الدولار كذلك ساهم تثبيت سعر الصرف الدينار باستقرار ومصداقية وكفاءة السياسة النقدية الأردنية ودعم النمو الاقتصادي وهنالك فريق يرى أن تخفيض سعر صرف الدينار سوف يساهم في تنافسية أسعار الصادرات الأردنية وبالمقابل سوف يساهم التخفيض في ارتفاع أسعار المستوردات الأردنية وبالتالي قد يساهم في انخفاض الطلب عليها أو التحول إلى المنتجات الأردنية وتشجيع الصناعة المحلية وبالتالي المساهمة في تخفيض العجز في الميزان التجاري (الفرق بين الواردات والصادرات) وحيث يشهد العجز في الميزان التجاري نمواً كبيراً بعد الارتفاع الكبير في أسعار المشتقات النفطية والتي تشكل نسبة هامة من الواردات وقد بلغ العجز حسب اخر احصائيات حوالي 6 مليارات دينار بحيث تغطي الصادرات ما نسبته فقط 38% من اجمالي الايرادات وحيث أن النفط يتم تسعيره بالدولار الأمريكي فإن الطلب على هذه السلعة يتميز بعدم المرونة ولا يتجاوب مع ارتفاع الأسعار وبالتالي فإن التوقعات أن لا يكون لتخفيض سعر صرف الدينار الأردني مقابل الدولار أي تأثير ملحوظ على نسبة هامة من واردات الأردن كما أن صادرات الأردن من البوتاس والفوسفات وغيرها من السلع الإستراتيجية والمسعرة عالمياً بالدولار لن يكون لتخفيض سعر صرف الدينار مساهمة في قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية في الوقت الذي يساهم فيه التخفيض في ارتفاع مستوى التضخم نتيجة ارتفاع قيمة السلع المستورة وتأثيره السلبي على الشرائح الفقيرة في المجتمع كذلك فان ارتفاع اسعار المواد الخام المستورة نتيجة انخفاض سعر صرف الدينار سوف يؤدي بالمقابل الى ارتفاع تكلفة الصناعات التي تعتمد على المواد الخام المستوردة وبالتالي انخفاض تنافسيتها بينما يؤدي التخفيض الى ارتفاع قيمة ديون الأردن الخارجية والمسعرة بالدولار او اليورو نتيجة ارتفاع سعرها مقابل الدينارو تدفقات الاستثمار المباشر قد يؤدي تخفيض الدينار الى ارتفاع قيمتها الا ان هذا الاستثمارعادة ما يحفزه مستويات الضريبة وحجم السوق والقوة الشرائية واستقرار التشريعات وبيئة الاعمال والاستقرار السياسي والاقتصادي في الوقت الذي يؤدي استقرار سعر صرف العملة الوطنية الى ارتفاع ثقة المستثمرين على الاجل الطويل وللحديث بقية.


مستشار في بنك أبوظبي الوطني للأسواق المالية

Ziad.dabbas@gmail.com
الرأي