قرار الحكومة المنوي اتخاذه بالغاء وزارة البيئة بحسب تصريح الرئيس عبدالله النسور، فيه جانب من الصواب في ظل الحال الذي وصلت اليه البيئة في الاردن حين اصبح منصب الوزير مكافأة لاشخاص يعرفون في اللغة الصينية اكثر من اللغة البيئية الوطنية.

لكن قرار الالغاء قبل ان يصبح ساري المفعول، يجب ان يكون هناك وقفات وحسابات دقيقة على صاحب القرار ان يراعي فيه المصلحة العامة اولا واخيرا خاصة في ظل الاوضاع التي اصبحت لا تحتمل التجارب، وحتى لا تاتي حكومة رشيدة قادمة ذات راي ثاقب وتقول لنا ان قرار الحكومة الرشيدة السابقة (الحالية) ذات الراي الثاقب ايضا قد اخطأت بالغاء الوزارة وعليه فإننا سنعيدها رغم الكلفة الباهضة والخسائر الكبيرة.

على العموم، وقبل ان ادخل في تفاصيل اهمية وجود مؤسسة مستقلة للبيئة عرفتها من خلال تغطيتي لاخبار قطاع البيئة، اقول ان اهتمام الاردن بهذا القطاع ظهر منذ عام 1980 من خلال إنشاء مديرية في وزارة البلديات، وتطور الحال الى مؤسسة عامة مستقلة ماليا وإداريا عام 1995 ثم الى وزارة عام 2003 بموجب قانون حماية البيئة المؤقت والذي اقره مجلس الأمة ليصبح قانون حماية البيئة رقم 52 لعام 2006.

وجاء التطور في العمل المؤسسي تجاه هذا القطاع الحيوي جراء تزايد الاهتمام بقضايا البيئة وتزايد الضغوط على عناصرها، فكان الهدف الرئيسي مواكبة التطورات العالمية وجذب الاستثمار والتمويل للمشروعات البيئية.

ونجحت وزارة البيئة عندما تبوأها شخصيات مناسبة بتوقيع العديد من الاتفاقيات مع المؤسسات والهيئات الدولية، وتنفيذ العديد من المشروعات المهمة مثل مراقبة الهواء وبناء قدرات الاتفاقيات البيئية (التغيير المناخي) وتأهيل سيل الزرقاء وتأهيل الانظمة البيئة في البادية بالاضافة الى مشروع حماية طبقة الاوزون والتفتيش البيئي وتقرير البلاغات الوطنية وغيرها من المشاريع.

ولكن للاسف، فان هذا الحال الذي يسر البال لم يكن دائما، فعندما كانت تتحول الوزارة الى هدية او الى عبء لان صاحب القرار لا يدرك اهميتها، نرى ان من يتبوأها هم اشخاص غير مناسبين، وبالتالي لم يسعوا الى تحقيق الاهداف المرجوة من تاسيس الوزارة.

ولم يقف الامر عند هذا الحد، بل تجاوزه الى وزراء سعوا الى تحقيق مصالحهم الشخصية حين بصموا على قطع الاشجار بالقرب من محمية دبين لبناء فلل مشروع دبي كابتال، ومنهم من وقع على اعدام غابات برقش. كما جاء وزراء فقراء المعرفة عملوا على اعاقة وتاخير العمل في تنفيذ المشروعات البيئية الهامة لعدم قدرتهم على فهم طبيعة هذه المشروعات فجرى دفنها مع الغازات الدفيئة.

ان هذا الحال الذي وصلت اليه الوزارة هو نتيجة طبيعية لتحولها الى مؤسسة نفعية يستفيد منها رجال وزلم اريد تنفيعهم بلقب معالي الوزير، والا فماذا نقول مثلا، عن مشروع اعادة تأهيل سيل الزرقاء (الجدول بلا ماء) حيث صرفت مبالغ طائلة على الدراسات والابحاث ، لتكون النتيجة السعيدة: انشاء عبارتين لتصريف المياه وبعض الجدران الاستنادية ودعم بعض المزارعين باستصلاح جزء من المياه للزراعة وشراء تراكتور زراعي، والجدول ما زال يعم بالنفايات، ولم يجن لا العنب ولا المشمش.

وماذا نقول عندما نعلم اننا لم نستفد من الـ 160 مليون دولار التي اقرها المجلس الحاكم في الامم المتحدة ضمن برامج التعويضات البيئية عام 2007، سوى 20 مليون فقط، وصرفت على بعض الحفائر والسدود الترابية وتأهيل جزء بسيط من الانظمة البيئية المتضررة ودعم الاعلاف للمزارعين والرعاية البيطرية، مما انعكس سلبا على رؤية المجلس الحاكم حول جدية الحكومة بالتنفيذ.

ان قرار الحكومة الغاء وزارة البيئة بحجة تخفيض النفقات، ليس بالقرار الصائب لانه سيضعف المؤسسة الجيدة ويقيد عملها سلسلة الروتين التي ستطول ولان وزارة البلديات التي ستحدد طبيعة العمل في هذا القطاع الكبير والهام، غارقة في مستنقع مشاكل وهموم البلديات التي لا تخفى على احد.

ان القرار الصحيح كما اراه، هو ان يكون المسؤول عن قطاع البيئة هيئة او دائرة مستقلة ماليا واداريا يقودها مدير عام صاحب قرار مدعوم بمعرفة تامة وعلم اكيد بالقضايا البيئية، تثق فيه المنظمات والجهات الدولية المانحة الذين ازعجتهم كثرة تغيير الاشخاص لاسباب تعني كل شيء الا انها لا تعني التغيير للافضل.
فالحومة الحالية او القادمة عليها ان تعي جيدا اهمية قطاع البيئة واهمية المؤسسة التي تعنى به لانها هي القادرة على الحصول على التمويل للمشروعات الوطنية وبالتالي توفير فرص العمل التي نبحث عنها ولا نجدها.