عمون - من المعلوم ان سعر صرف الدينار الاردني مر بعدة تجارب الاولى عند تاسيس مجلس النقد الاردني عام ١٩٥٠ وحيث تم ربط سعر صرفه بالجنيه الاسترليني ولغاية عام ١٩٦٧ والتجربة التالية كانت ربط سعر صرف الدينار بسلة وحدة حقوق السحب الخاصة وبهامش انحراف مقداره ٢.٢٥٪ ومن ثم ربط سعر صرفه بسلة من العملات الاجنبية اضافة الى التعويم الكلي خلال الفترة ما بين أوخر عام ١٩٨٨ وبداية عام ١٩٨٩ والتجربة الاخيرة بدات في نهاية عام ١٩٩٥ باتباع نظام سعر الصرف الثابت مع الدولار الامريكي وهذا النظام وحسب راي الخبراء والمختصين تم اختياره استنادا الى العديد من المحددات الاقتصادية وغير الاقتصادية والتي لها تأثير كبير في اختيار النظام الامثل لسعر الصرف والملاحظ ان غالبية الاقتصاديين وفي مقدمتهم محافظي البنك المركزي الاردني منذ عام ١٩٩٥ اجمعوا على ان تطبيق نظام تثبيت سعر صرف الدينار الاردني مع الدولار اصبح من الرموز الاساسية للاستقرار النقدي واحد ابرز دعائم الثقة في الاقتصاد الاردني وحيث أسهمت سياسية الربط في ترسيخ الاستقرار النقدي من خلال المحافظة على معدل تضخم منخفض وعززت الثقة بالاقتصاد الاردني والدينار الاردني وساهمت في زيادة تنافسية الصادرات الاردنية وتعزيز قيمة الاحتياطيات من العملات الاجنبية اضافة الى ملاحظة المنظمات والمؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي الى عدم وجود انحراف في سعر الصرف الحقيقي للدينار عن سعر الصرف التوازني مما يؤكد ان نظام سعر الصرف الحالي والذي مضى على تطبيقه اكثر من ١٧ عاما يتوافق مع اساسيات الاقتصاد الاردني ويساهم في دعم النمو الاقتصادي من خلال تعزيز اساسيات الاستقرار المالي والنقدي ولقد اشرنا في مقالنا السابق الى اهمية معدل سعر صرف الدينار الاردني على اداء الاقتصاد الكلي نظرا لتنوع وتعدد الاثار الإيجابية والسلبية التي تترتب على تخفيض او رفع هذا المعدل سواء على تدفق الصادرات او الواردات او على الانتاج والدخل والتوظيف ومستويات الرفاه والطلب على الأصول المالية وفي مقدمتها الاسهم والسندات والصكوك او الطلب على الاصول الحقيقية وفي مقدمتها العقارات والأراضي اضافة الى تأثيرها الكبير على تدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة وغير المباشرة مما يعني تاثيراته العميقة على الاقتصاد الاردني وتنافسيته وقدرته على تعبئة الموارد اضافه الى تاثيراته السلبية في حال انخفاض سعر صرفه على مستوى التضخم وارتفاع قيمة المديونية الخارجية وعلى تراجع قيمة مدخرات المغتربين واستثماراتهم في العملة الوطنية ولأ شك ان ربط سعر صرف الدينار بالدولار كان له دور كبير في تدفق مدخرات واستثمارات الاردنيين المغتربين في دول الخليج اضافة الى المغتربين في الدول المرتبطة عملاتها بسعر صرف الدولار نتيجة استقرار وغياب مخاطر سعر الصرف كذلك كان له تأثير ايجابي على تدفق الاستثمارات الخليجية . وإشاعات تخفيض سعر صرف الدينار خلال الفترة الماضية كان له تاثيرات سلبية على تدفقات مدخرات واستثمارات المغتربين بصورة خاصة والمستثمرين بصورة عامة والملفت للانتباه التحليلات غير المتخصصة والتي صدرت من بعض وسائل الاعلام المقروءة والمرئية اضافة الى المواقع الالكترونية والتي اشارت الى انحسار كبير في قيمة الاحتياطيات الاجنبية متجاهلة ان هذه الاحتياطيات والمتوفرة لدى البنك المركزي تتجاوز قيمتها العديد من المعايير والمقاييس الدولية المستخدمة في تقييم مدى كفاية الاحتياطيات الاجنبية باي دولة واهمها تغطية الواردات لمدة ثلاثة شهور اضافة الى ارتفاع نسبة هذه الاحتياطيات الى عرض النقد ونسبتها الى ديون الاردن الخارجية قصيرة الأجل كما تغطي الاحتياطيات لدى البنك المركزي نسبة هامة من ودائع غير المقيمين بألعملات الاجنبية لدى الجهاز المصرفي الاردني مع ملاحظة ان نسبة هامة من المحللين لا تشير او تاخذ بالاعتبار قيمة الاحتياطيات الاجنبية المتوفرة لدى الجهاز المصرفي الاردني والتي اصبحت تتجاوز احتياطيات المصرف المركزي واعتماد المستوردين والمصدرين على هذه الاحتياطيات في تبادلاتهم التجارية
ولقد اشرنا في مقالنا السابق أيضاً الى الدور السلبي الكبير الذي يلعبه العجز في الميزان التجاري الاردني ( الفرق بين المستوردات والصادرات) والذي وصل الى مستوى ستة مليارات دينار حسب اخر احصائيات في تراجع قيمة الاحتياطيات الاجنبية بحيث اصبحت الصادرات لا تغطي سوى نسبة ٣٨٪ من الواردات
كما اشرنا الى ان واردات الاردن من النفط ومشتقاته والتي تشكل قيمتها نسبة هامة من واردات الاردن الإجمالية خاصة بعد ارتفاع سعره بنسبة كبيرة خلال هذا العام والأعوام القليلة الماضية ونتيجة عدم المرونة في الطلب على هذه السلعة وعدم تجاوبه مع ارتفاع السعر عالميا فان التوقعات ان لايكون لتحفيض سعر صرف الدينار اي تأثير يذكر على واردات الاردن من هذه السلعة وبالمقابل فان تخفيض سعر صرف الدينار لن يكون له تأثير يذكر على تنافسية صادرات الاردن من السلع الاستراتيجية وفي مقدمتها البوتاس والفوسفات باعتبارها مسعرة عالميا بالدولار
والاستقرار السياسي والاجتماعي والامني اضافة الى استمرارية معالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الاردني وفي مقدمتها عجز الموازنة سوف تلعب دور هام في ارتفاع مستوى الدخل السياحي وتحويلات المغتربين وتدفقات الاستثمار والمساعدات الخارجية كما ان اتفاق الاردن مع صندوق النقد الدولي أعطى إشارات إيجابية هامة للمستثمرين والدائنين في العالم في ظل توقعات ان يطرح الاردن سندات دين في الاسواق العالمية سواء من حيث حجم الإقبال او سعر ألفائدة في ظل توقعات ان يساهم هذاالاتفاق في استقرار التصنيف الائتماني السيادي للأردن وحيث يتوقع ان تساهم القروض الخارجية التي سوف يحصل عليها الاردن لفترة سداد متوسطة الى طويلة الأجل في تعزيز قيمة الاحتياطيات الاجنبية لدى البنك المركزي اضافة الى عدم مزاحمة القطاع الخاص على الاقتراض من المصارف الاردنية وهنا لابد من الاشارة الى اهمية قرض صندوق النقد الدولي في تعزيز الاحتياطيات الاجنبية الاردنية والذي تبغ قيمته ٢ مليار دولار مع العلم بان الفائدة المترتبة على هذا القرض منخفضة بنسبة كبيرة مقارنة بالفائدة السوقية او الفائدة المعدلة بالمخاطر في ظل أزمة الديون السيادية العالمية وانخفاض التصنيف الائتماني للأردن والدينار الاردني وفي ظل استمراراية عدم الاستقرار السياسي وارتفاع حجم المديونية والعجز في الموازنة ... وللحديث بقية.
*مستشار في بنك أبوظبي الوطني للأسواق المالية. "الرأي"