عمون ـ خسرت الدول النامية ما يقرب من تريليون دولار في عام 2010 وحده نتيجة للفساد والتهرب من الضرائب وغيرهما من الجرائم المالية التي لا تنطوي على معاملات نقدية، وفقا لتقرير جديد لمنظمة النزاهة المالية العالمية ونشره موقع متخصص بالدراسات العالمية .

وأفاد التقرير -الذي إستغرق إعداده ست سنوات- أن الفساد المالي العالمي قد نما بشكل مطرد خلال العقد الماضي على الرغم من الجهود غير المسبوقة الذي بذلتها الحكومات والمنظمات غير الحكومية للحد منه.

ووجد التقرير أن التدفقات المالية غير المشروعة كلفت البلدان النامية ما مجموعه 859 مليار دولار في عام 2010، وهي آخر سنة إحتسبت فيها بيانات التجارة وغيرها المتاحة لدي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

ويعادل هذا المبلغ حوالي 10 أضعاف إجمالي 88 مليار دولار قدمت للبلدان النامية علي ذمة المساعدة الإنمائية الرسمية في نفس العام "هذا يعني أنه مقابل كل دولار واحد في من مساعدات التنمية للبلدان النامية، يتم فقدان عشرة دولارات جراء هذه التدفقات غير المشروعة"، حسب أي بي أس .

لكن كار ديف، كبير إقتصادي المنظمة والمشارك في إعداد التقرير- شدد على أنه من شبه المؤكد أن أحدث تقديرات التدفقات المالية غير المشروعة تقل عن الواقع، ذلك لأنها لم تشمل المعاملات النقدية ولأنها استندت إلي منهجية جديدة أكثر محافظة من تلك التني سبق وأن إستعانت بها المنظمة في الماضي.

هذا ولقد بين التقرير -المعد من 80 صفحة بعنوان: التدفقات المالية غير المشروعة من البلدان النامية- أن الصين عانت من أكبر الخسائر الناجمة عن التدفقات غير المشروعة – بمعدل سنوي قدره 274 مليار دولار خلال العقد الأول من القرن الماضي، و 2.74 تريليون دولار في الفترة منذ 2001 عام حي 2010، منها 420 مليار دولار في عام 2010 وحده.

وأعقب الصين كل من المكسيك وماليزيا والمملكة العربية السعودية وروسيا. وبلغ متوسط الخسائر السنوية للمكسيك 5.12 مليار دولار في عام 2010؛ وماليزيا 28.5 مليار دولار في المتوسط، والمملكة العربية السعودية 21 مليار دولار سنويا في المتوسط و3.82 مليارا في عام 2010 وحده، ثم روسيا بمعدل 15.2 مليار دولار مع 43.6 مليار في عام 2010 فقط.

وشملت البلدان الأخرى التي وردت في المراكز العشرة الأولى لعام 2010 ، كل من العراق بخسائر قدرها 22.2 مليار دولار؛ نيجيريا (19.66 مليار)؛ كوستا ريكا (17.51 مليار)، الفلبين (16.62 مليار)، وتايلاند (12.37 مليار دولار) .

وفي حين أن معظم الاقتصاديات الأكثر تضررا هي البلدان المتوسطة الدخل، أو حتى الدول ذات الدخل المرتفع مثل قطر والإمارات العربية المتحدة، إلا أن بعض البلدان الأكثر فقرا في العالم هي أيضا ضحايا لمثل هده الخسائر.

فإلي جانب نيجيريا والفلبين، كانت السودان ( بمعدل8.58 مليار دولار)، وإثيوبيا (5.64 مليار دولار) من بين أكبر الخاسرين في عام 2010، في حين أن شغلت الهند المرتبة الثامنة في متوسط الخسائر السنوية على مدى العقد (12.3 مليار دولار).

"هذه المبالغ الفلكية من الأموال القذرة لا تزال تتدفق من العالم النامي إلى الملاذات الضريبية والمصارف في البلدان المتقدمة"، وفقا لمدير منظمة النزاهة المالية العالمية، ريمون بيكر.

وشدد علي أن "الأمر واضح: الاقتصادات النامية تنزف ماليا أكثرا فأكثر افي وقت تكافح فيه البلدان الغنية والفقيرة على حد سواء من أجل تحفيز النمو الاقتصادي. ينبغي أن يعتبر هذا التقرير دعوة استيقاظ لزعماء العالم لبذل المزيد لمعالجة قضية هذه التدفقات الضارة".
جيم لوب ـ aps