عمون - انتقدت كتلة أبناء الحرّاثين بشدة ما قالت أنه سيطرة ﻷصحاب رؤوس اﻷموال على الحملات اﻻنتخابية. وقالت أنه وبغض النظر عن شكل قانون اﻻنتخاب أو نظام اﻻنتخاب فإن اﻷمر الواقع يشير إلى انعدام في العدالة واختلال كبير في فرص الوصول إلى المرشحين بسبب قدرة مرشحين وكتل على اﻹنفاق الباهظ على حملاتهم، في مقابل عدم قدرة المرشحين والقوائم المعبرة عن الفئات المسحوقة على ذلك.

وانتقدت الكتلة بشدة تواطؤ الجهات الرسمية لصالح المال السياسي، حيث يتم غض الطرف عن الشراء الواسع للأصوات، حيث تراهن الجهات الرسمية على ذلك الشراء لرفع نسبة المشاركة، في حين أن ذلك يؤدي فعلياً إلى تراجع ثقة المواطنين بالعملية اﻻنتخابية وقد يؤدي إلى ضعف اﻹقبال، عدا عن أنه سيجعل المجلس المقبل أكثر ضعفاً. واستغربت الكتلة أن تجري عمليات شراء اﻷصوات على نطاق واسع جداً دون أن ترصد اﻷجهزة اﻷمنية المختلفة ذلك رغم إشارة الهيئة المستقلة للانتخابات إلى تلك المسألة عدة مرات، مشيرة إلى أن بعض المعروفين بغسيل اﻷموال وبالفساد ينفقون الملايين دون رقيب أو حسيب.

كما انتقدت الكتلة غياب تكافؤ الفرص في الوصول للمرشحين في أمانة عمان، حيث تشكل الكفالة المالية عبئاً على الكثير من القوائم، وهو ما يمنعها من وضع إعلاناتها داخل حدود أمانة عمان الكبرى، متساءلة عن مغزى حملة وطنية ﻻ تتمكن فيها قوائم من وضع إعلاناتها في العاصمة نفسها. وقالت الكتلة أنها ستلجأ إلى خطوات تصعيدية لتحدي هذا التمييز.

وطالبت الكتلة في ذات الوقت التلفزيون اﻷردني بمضاعفة الوقت المخصص للقوائم الوطنية للحديث حول برامجها، وذلك لتعويض الفجوة الكبيرة بين من احتلوا فضاءات الفضائيات بأموالهم ومن يناضلون بشق اﻷنفس ﻹيصال برامجهم