باهتمام ملحوظ تناقل سياسيون ومهتمون المقال الأخير للباحث الأميركي ديفيد شنكر (من معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى)، المتخصص في شؤون المنطقة، عن المصاعب التي يواجهها النظام الأردني في التعامل مع الحراك ومطالب الإصلاح ومكافحة الفساد. فبعد أن يبرّر الكاتب مخاوفه على مستقبل النظام وقدرته على مواجهة "التحديات الشعبية"، يطالب الإدارة الأميركية بدعمه بصورة كبيرة، وحثّه على مزيد من الخطوات في مواجهة الفساد لإعادة تحسين صورته مع الشارع.

الجديد في المقال أنّه يعكس مخاوف بدت جديدة لدى أوساط فكرية ومسيّسة في واشنطن تجاه مستقبل الاستقرار السياسي في البلاد، بخاصة من معهد مقرّب من اللوبي الصهيوني في واشنطن، ومن باحثين متعاطفين مع الدولة. لكن السؤال إلى أيّ مدى يشاطر "مطبخ القرار" (في عمّان) شنكر مخاوفه وهواجسه حيال المستقبل القريب؟

الجواب يكمن في رهانات "مطبخ القرار" التي تقع – غالباً- في ثلاثة محاور أساسية؛

المحور الأول؛ يتعلّق بالأزمة المالية، التي بدأ يتعافى منها الاقتصاد الوطني، وهنالك في الأفق القريب "فرص كبيرة" متاحة، في ظل الأزمات الإقليمية، لميزة الاستقرار السياسي الداخلي الأردني، لكن في المقابل ثمة تحديات كبيرة أيضاً تتمثّل في مدى الالتزام ببرنامج صندوق النقد الدولي، وبالرفع القادم لأسعار الكهرباء، ومواجهة معضلتي البطالة والفقر.

المحور الثاني؛ يتعلّق بالفساد، الذي يأكل من شرعية العلاقة بين الدولة والمواطنين، وهو ما لاحظه مقال شنكر، ويبدو رهان "مطبخ القرار" مؤخراً على إقناع المواطنين بجديّة الدولة في هذا المضمار، إذ تمّت إحالة وليد الكردي (بالرغم من مكانته الاجتماعية المعروفة) إلى القضاء، وفي الطريق أسماء كبيرة من المسؤولين، وفتح ملفات متعددة، ومن الواضح أنّ القرار هو التضحية بأسماء كبيرة لحماية شرعية النظام نفسه.

المحور الثالث؛ يتمثّل بالمسار السياسي، ونقطة الارتكاز تتمثّل بالانتخابات النيابية، وما يمكن أن ينتج عنها من مجلس نواب جديد، وحكومة برلمانية، ويبدو هذا المحور هو الأضعف، وفق المؤشرات الأولية للانتخابات، وفي ظل أسئلة رئيسة لدى المسؤولين والمراقبين (على السواء) عن اليوم التالي للانتخابات النيابية، فيما إذا كان سيشّكل "نقطة تحوّل" وخروج من الأزمة السياسية الراهنة، أم أنّه سيكرّس حالة "الانسداد السياسي" في ظل مقاطعة الحركة الإسلامية وجبهة الإصلاح وبعض قوى الحراك الأخرى؟!

في السياق المعاكس تماماً يبدو رهان المعارضة على عدم قدرة العملية الانتخابية على إنتاج مجلس نواب يحظى بالقبول والشرعية الشعبية (بعد نكسة المجالس السابقة)، واستمرار الحراك، بل عودة الزخم إليه بعد التراجع الملحوظ مؤخراً، وما يمكن أن ينجم عن "الاحتقانات" على خلفية الأوضاع الاقتصادية من احتجاجات وأزمات شبيهة بما حدث بعد 13 - 11، أي "استدامة الأزمة السياسية"، ما يقصّر من عمر المجلس القادم، ويجبر الدولة على الرضوخ لسقف أعلى وأكبر من الإصلاحات السياسية.

في ظل هذه المعطيات لا نجد أن هنالك أي رهانات جديّة وحقيقية لدى المعارضة بتغيير النظام، أو السعي إلى ذلك، بالرغم مما طفا في الأشهر الماضية على السطح من ارتفاع سقف الشعارات. فالإجماع الوطني هو "نختلف مع النظام ولا نختلف عليه"، إذ بالرغم من غياب التوافق على "سقف الإصلاحات" المطلوب، هنالك إجماع وتوافق أكبر على الاستقرار وحماية البلاد، ويبقى التحدّي الحقيقي اليوم أن نتوافق على المسار السياسي وتوسيع قاعدة المشاركة في القرار، لتمثيل الشرائح المختلفة، فهذا هو الخيار الاستراتيجي وليس سيناريو الانزلاق إلى العنف والفوضى!

m.aburumman@alghad.jo
الغد