عمون- تشهد الاسواق الاقليمية ومعظم الاسواق العالمية تحسنا ملموسا في مؤشرات ادائها منذ بداية هذا العام وحيث تسود موجة من التفاؤل الحذر على قرارات المستثمرين في هذه الاسواق في ظل تهدئة الضغوط على اوروبا والمزيد من الانتعاش يشهده الاقتصاد الصيني مع توقعات الوصول الى حل في موضوع الهاوية الاميركية مع توقعات تحسن اداء الاقتصاد الاميركي بعد ان بدأ قطاع العقار بدعم هذا الاقتصاد كما ان حجم الافصاح الكبير الذي تشهده الاسواق المالية خلال فترة الربع الاول من كل عام سواء المتعلقة بنتائج واداء الشركات عن فترة الربع الاخير من العام الماضي والعام الماضي باكمله، إضافة الى الإفصاح عن قرارات مجالس إدارات الشركات بخصوص الأرباح المقترح توزيعها على المساهمين تساهم أيضا في تحفيز الطلب والتدوال في هذه الاسواق وسوق عمان المالي لم يتفاعل خلال العام الماضي مع النمو في ارباح الشركات المساهمة العامة خلال التسعة شهور الاولى من العام وحيث لاحظنا تراجع مؤشر السوق بنسبة 1.9% بينما بلغت نسبة النمو في ربحية الشركات 19% والفجوة الكبيرة بين اداء الشركات واداء اسهمها في السوق يعكس ارتفاع مستوى المخاطر ومحدودية الثقة في الإستثمار وسيطرة حالة من الحذر والترقب على قرارات المستثمرين في ظل ظروف اقتصادية ومالية استثنائية ومؤشر سوق عمان المالي ارتفع بنسبة 1.52 % منذ بداية العام وحتى إغلاق يوم أمس الأول الأحد بحيث عوض جزء هام من خسائره للعام الماضي، بينما ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 6.82% وسوق ابوظبي بنسبة 4.2% وسوق قطر بنسبة 3.9% ومؤشر سوق الكويت بنسبة 2.95% وسوق مصر بنسبة 4.38% ولاشك ان تحسن مؤشرات الاسعار ساهم باتساع قاعدة المستثمرين والمضاربين في اسواق المنطقة وارتفاع قيمة تداولاتها بينما لاحظنا تدفق استثمار اجنبي كبير على اسواق الامارات وتحسن كبير في حركة الاستثمار المؤسسي
ومع توقعات تحسن الاوضاع السياسية في الاردن بعد الانتهاء من موضوع الانتخابات والنشاط القوي لمكافحة الفساد اضافة الى تحسن تدريجي في اداء الاقتصاد الوطني مع زيادة الانفاق الراسمالي وانعكاس ذلك على اداء الشركات المدرجة كذلك يتوقع تحسن مؤشر ميزان المدفوعات وتعزيز الاحتياطيات من العملات الاجنبية واستقرار سعر صرف الدينار والتصنيف الائتماني للاردن في ظل توقعات زيادة تحويلات المغتربين ونشاط القطاع السياحي وتدفق الاستثمار الاجنبي المباشر وتدفق المساعدات والمنح الخليجية كما يتوقع تحسن المؤشرات المالية وفي مقدمتها انخفاض عجز الموازنة كلها عوامل تساهم في تعزيز الثقة في الاستثمار في سوق عمان المالي والاشباع البيعي والذي تزامن مع دورة الهبوط القوية التي تعرض لها السوق خلال الخمس سنوات الماضية ساهم بتوفير فرص استثمارية هامة للمستثمرين على الاجل الطويل كما ان تحسن البيئة الاستثمارية سوف تساهم في استغلال هذه الفرص سواء من المستثمرين الاردنيين او من الاستثمار الخليجي والعربي والاجنبي وحيث نلاحظ مؤشرات مغرية لعدد هام من اسهم الشركات وفي مختلف القطاعات وفي مقدمتها مؤشر مضاعف الاسعار والسعر السوقي الى القيمة الدفترية وحيث ما زال عدد كبير من الشركات تتداول اسهمها باقل من القيمة الاسمية ومعظم الشركات تتداول اسهمها باقل من القيمة الدفترية وسيولة الاستثمار المضارب مازالت تلعب دورا سلبيا في حركة السوق ومستوى كفاءته ونضجه باعتبارها تركز على اسهم الشركات التي يسهل المضاربة على اسهمها دون الالتفات الى اساسياتها المالية والاستثمارية ومؤشرات ربحيتها ومؤشرات نموها وبالتالي تهميش معايير الاسنثمار السليمة بعكس الاستثمار المؤسسي والذي لا يزال دوره ضعيفا جدا في السوق وحيث لاحظنا على سبيل المثال ان قيمة التداولات على اسهم شركة الاتحاد للاستثمارات تجاوزت حجم التداول على اسهم شركة البوتاس وبنك الاسكان واتصالات وبنك الاردن والبنك الاردني الكويتي وبنك القاهرة وشركة الكهرباء الاردنية وهذه الشركات السبع من اكبر الشركات المدرجة في سوق عمان المالي وتحسن قيمة التداولات في سوق عمان سوف يشجع البنوك على اقراض المستثمرين في السوق عند مستويات الاسعار المتداولة حاليا في السوق ويشجع الاستثمار المؤسسي وغير الاردني على العودة للسوق. "الرأي"