facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




لا أحد فوق القانون


سلامه الدرعاوي
21-01-2013 03:18 AM

تطور هام في العملية الانتخابية بعد استنفار الاجهزة الرسمية للتصدي لظاهرة المال القذر ، الذي تسبب في انهيار وزعزعة مصداقية الاصلاح الشامل في المملكة .

زج حاملي المال السياسي في الجويدة ، خطوة هامة في بناء جدار الثقة بين المواطنين ومؤسساتهم الرسمية ، وثورة على سلوك تعزز في السنوات الاخيرة، أتى بنواب بواسطة هذا المال القذر الذي استغل حاجات المواطنين المعيشية ، وبات يستخدمه للوصول الى قبة البرلمان ، لتسخير قوة هذا المنصب لاجندات شخصية بعيدا عن مصلحة الوطن والمواطن.

قوة المال كانت حاضرة في انتخابات 2007 و2010 ، وتسببت في وصول نواب الى المجالس النيابية مارسوا اعمال اثارت الريبة تجاه مجلس النواب ، واثرت في هيبة هذه المؤسسة الدستورية ، صاحبة الولاية في الرقابة على اعمال الحكومة .

ثورة المؤسسات الرسمية والاجهزة الامنية في وجه حيتان المال القذر اعادت الاعتبار للعملية الانتخابية التي حاول الكثير التصيد بمصداقية توجهاتها ، على اعتبار ان اصحاب المال يصولون ويجولون في الدوائر الانتاخبية ، ويتحدون سلطة القانون والدولة ، ويبثون في المجتمع انهم محصنون من المساءلة .

تحويل اقطاب مشتري الاصوات الى سجن الجويدة ، اجراء يثير الراحة في نفوس الاردنيين ، الذين حاول البعض شراء ذممهم وكراماتهم باموالهم القذرة .

لا شك ان عملية اصطياد تجار الاصوات لا بد ان تتبعه سلسلة السماسرة الذين تمكنوا في الاونة الاخيرة من تاسيس تجارة جديدة ، مستغلين حالة الفوضى التي حاول بعض المرشحين بثها في المجتمع .

الصوت الانتخابي امانة ، لا يمكن التعامل معه على اعتبار انه سلعة تباع وتشترى ، فالمواطن الصالح لا يبيع صوته ، لانه ببساطة جزء من كرامته وانسانيته .

المرحلة الراهنة لا تحتمل التجريب او التخريب في مؤسسات الدولة ، الأردن بأمس الحاجة إلى التغيير الايجابي ، لحمل عملية الاصلاح وفق ما يتطلع اليه المواطنون من خلال ممثلين حقيقيين لتطلعاتهم وتوجهاتهم السياسية والاقتصادية ، لذلك فان التوجه الى ممتلئي الجيوب ليكونوا نوابا لهذا الوطن فيه مغامرة خطيرة بامن واستقرار البلاد ، والتجارب السابقة خير برهان على ذلك .

كان الاعتقاد ان التعامل مع مال المرشحين سيكون على الشكل السابق الذي تم في السنوات الاخيرة ، وساد الاعتقاد ان المشهد النيابي المؤلم سيتكرر ، خاصة وان بعض المرشحين باتوا لا يستحون من سلوكهم ، ويتصرفون علنا بكل ما هو مخالف للقانون، ولا بل يجاهرون في اعطياتهم مقابل اصوات المرشحين في كلماتهم الانتخابية امام جمع غفير من المشاركين غي افتتاح مقارهم الانتخابية .

ما قامت به اجهزة الدولة ، ينبع عن قناعة تامة بأنه لا يمكن دعم وتعزيز عملية الاصلاح السياسي في البلاد بالادوات السابقة ، لا بد من تحسين صورة هذه العملية وازالة كل ركائز الاختلالات التي حدثت في الاعوام القليلة الماضية ، والكرة الان في ملعب الناخبين ، فالتغيير الايجابي لا يكون الا من خلال مشاركة فاعلة في الانتخابات ، وباختيار الاصدق والاكثر فهما وقدرة على دعم مسيرة الاصلاح .

Salamah.darawi@gmail.com
الرأي





  • 1 عيسى 21-01-2013 | 01:43 PM

    كلام جميل ومنطقي وسليم ولكنه ليس في الزمن الصحيح. فمنذ عقود والا مور تجري مخالفة للدستور والذين اقسموا الايمان للمحافظة على الدستور والقيام بالمهام الموكولة اليهم خير قيام , لم يصلوا الى الحد الادنى من الوفاء بما اقسموا عليه. وكل من حنث بيمينه لاتقبل له شهادة ابدا. فلماذا يعودون ؟ هل القانون يسمح لمن شهادته مرفوضة بتسلم المنتاصب الهامة؟

  • 2 ابو رمان 21-01-2013 | 04:48 PM

    عملية اصطياد تجار الاصوات لا بد ان تتبعه سلسلة السماسرة الذين تمكنوا في الاونة الاخيرة من تاسيس تجارة جديدة وخاصة سماسرة ابواق عصابات بشار

  • 3 لالا 22-01-2013 | 03:42 AM

    حكي ....


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :